أزمة " فولكس فاجن" تتسع لتشمل دولتى أستراليا وسويسرا.. تساؤلات عن مصير الشركة الألمانية العملاقة.. وخبراء لا يستبعدون احتمالات لأبعاد سياسية ودوافع اقتصادية وراء الأزمة

تستمر تداعيات أزمة فولكس فاجن العالمية، الخاصة بالتلاعب فى جهاز الإنبعاثات الخاص بالعوادم بسياراتها الديزل، والتى كشفتها الولايات المتحدة الأمريكية، ويأتى السؤال لماذا هذا التوقيت تحديد، وهل تفجير الأزمة دوافعها اقتصادية أم سياسية.
اتسعت المشكلة وخرجت عن نطاق الأزمة بين واشنطن والشركة الألمانية إلى باقى عواصم العالم الأخرى، واتخذت استراليا وسويسرا قرارا اليوم بتعليق بيع إنتاج الشركة على أراضيها، بما ينذر بتداعيات أكثر خطورة قد تهدد مستقبل الشركة العملاقة، التى تُعَد أكبر ثالث منتج للسيارات حول العالم بعد تويوتا وجنرال موتورز.
بل أن خبراء اقتصاديون يلمحون إلى خطورة الوضع الحالى على وجود الشركة ذاته بعد أكثر من 70 عاما على إنشاءها باسم "سيارة الشعب الألمانى".
البعض يشير إلى جوانب سياسية فى أزمة "فولكس فاجن"
ويذهب بعض المتابعين لسوق السيارات بأن هناك جوانب سياسية فى أزمة فولكس فاجن، بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، وجود جهاز يضلل النسب الحقيقية التى تنبعث من عوادم سيارات فولكس فاجن.
وتساءلوا: "هل يعقل ان تنخدع أجهزة البيئة الأمريكية كل هذه الأعوام خاصة وأن هناك تصريحات من شركة فولكس فاجن العالمية بأنها تقوم بهذا التضليل منذ 2008، أى منذ سبعة سنوات؟".
وكشفت استراليا وسويسرا أيضا نفس التضليل، ووجدا هذا الجهاز بعد مرور 7 سنوات لمختلف طرازات فولكس فاجن و"أودى"، فهل ألمانيا تتفوق صناعيا على كل من أمريكا واستراليا وسويسرا، كما أن كوريا الجنوبية مازالت تقيم الفحوصات لتثبت ما إذا كان لديها طرازات مضرة بالبيئة أم لا، فلماذا لم تخرج ألمانيا بتصريح جريئ وصريح عن إثبات أن السيارات بها جهاز يضلل انبعاثات العوادم؟، لان فولكس فاجن أكبر شركة مصنعة للسيارات بألمانيا وبالتالى تضر بالبيئة الألمانية، أفضل من أن تضر اقتصاد ألمانيا.
الأزمة تتسع بشكل سريع بعد أن أصدرت الجهات المختصة بأستراليا، تحديدا هيئة الطرق، قرارًا بتعليق تدوال سيارات فولكس فاجن الجديدة التى تعمل بالديزل أستراليا. وقام المكتب الفيدرالى السويسرى للطرق بمنع سير سيارات الشركة الحالية والتى تم بيعها بالفعل بسويسرا لمدة حددة، لحين التوصل الى حل.
ويبقى التحدى فهل سيعبر الرئيس التنفيذى الجديد ل"فولكس فاجن" بالشركة الى بر الامان لإنقاذ 720 ألف موظف لدى الشركة بخلاف الموردين على مستوى العالم؟.
تحاول المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إنقاذ سمعة اقتصاد بلادها، وإعادة الثقة بها حتى لا تلقى هذه الأزمة على كلمة "صُنِعَ فى ألمانيا"، أو تطال سمعة كل من "بى إم دبليو" و"دايلمر– مرسيدس".
وأكدت أن الثقة لم ولن تهتز، وإنما ستبقى ألمانيا مكانا جيدا للاستثمار، وتطالب ميركل، أن تسرع "فولكس فاجن" بإعلان نتيجة التحقيق بمنتهى الشفافية.
من جهة أخرى، طالب خبراء إعادة دراسة دعم السيارات التى تعمل بالديزل على مستوى العالم، لأن أزمة فولكس فاجن الأخيرة كانت صادمة للعالم أجمع وخرق القوانين المتعلقة بانبعاثات العادم، وعلقت الشركة الألمانية بيع بعض طرازاتها التى تعمل بالديزل فى أستراليا كرد على قرارت بعدم السماح لتسيير سيارات فولكس فاجن.
يذكر أن هناك ما يقرب من 40 ألف سيارة تعمل بالديزل فى أستراليا، ويمكن أن يطالها هذا التلاعب فى وجود الانبعاثات.
كما أن شركة "أودى" علقت بيع سيارات مزودة بمحركات ديزل "أى إيه 189" سعة 2 لتر، المعتمدة من المقياس الأوروبى للانبعاث "أى يو5"، تحديدا طرازات أودى "إيه 4" و"إيه 5" و"كيو 5".