السيسى فى نيويورك «4»

تسبب انسحاب مكتب الدراسات الهولندى من العمل الفنى المكلف به مع المكتب الفرنسى والخاص بدراسة سد النهضة، فى ظهور موجة تشأوم بأن الوضع يسير نحو المجهول، وأن إثيوبيا تستغل الوقت لاستكمال بناء السد حتى يكون أمرا واقعا، لذلك كان الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصاً خلال تواجده فى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة على الالتقاء برئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، حيث اتفقا على عقد لجنة ثلاثية تضم مصر والسودان وإثيوبيا، خلال شهر أكتوبر الجارى، لبحث ملف سد النهضة. السيسى كان واضحاً بالتأكيد خلال اللقاء على أهمية الإسراع فى تنفيذ الإجراءات الفنية، التى تم الاتفاق عليها فى إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، الذى تم التوقيع عليه فى الخرطوم مارس الماضى، بما يعكس الروح الإيجابية البناءة التى بدأت منذ إعلان قمة مالابو الذى وقعه مع ديسالين، وسادت بين الدول الثلاث أثناء توقيع الاتفاق، كما أكد السيسى لرئيس الوزراء الإثيوبى ثقته فى التزام أديس أبابا بنصوص إعلان المبادئ.
وفى مقابل ذلك حاول ديسالين تهدئة المخاوف المصرية بالتأكيد على أن الأمر فى إثيوبيا متعلق بانتخابات الحكومة الجديدة، والخطوات التى سيتم اتخاذها من جانب الحكومة الإثيوبية الجديدة للتعامل مع هذا الموضوع بشكل عاجل وسريع جداً، مؤكداً التزام بلاده التام بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ وبالروح الإيجابية التى سادت توقيع الاتفاق، مشدداً على أن إثيوبيا لن تغير التزاماتها، وأن هذا الموضوع سيكون فى مقدمة أولويات الحكومة الإثيوبية الجديدة، وأن سد النهضة سيكون رمزاً للتعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا، خاصة أن هذا التعاون، لن يصب فقط فى صالح الدول الثلاث، وإنما أيضاً لصالح القارة الأفريقية بأسرها.
نحن إذن أمام توافق بين البلدين فى الرؤى، نتج عن عملية المكاشفة التى سادت علاقة مصر بإثيوبيا بعد ثورة 30 يونيو، فالخوف المتبادل لم يعد الحاكم فى علاقة البلدين، وإنما المصارحة والمكاشفة والإعلاء من المصالح العليا للدولتين، وعدم تفضيل مصلحة دولة على حساب الأخرى، لذلك فإن لقاء السيسى وديسالين بنيويورك الذى يعد استكمالاً للقاءات سابقة بين الاثنين كان مهما فى توقيته وسببه، لأنه أنهى الحديث الدائر حول وجود خلافات بين البلدين قد تصل إلى طريق مسدود، كما أنه كان فرصة لكى توضح إثيوبيا ما يحدث بداخلها، مما أدى إلى تأخير عقد عدد من الاجتماعات التى كان من المفترض عقدها فى سبتمبر الماضى، ضمن خارطة الطريق المتفق عليها من البلدان الثلاث، الواضح الآن أن هناك أصرارا مصريا على تطبيق ما تم الاتفاق عليه فى الخرطوم من إعلان المبادئ، يقابله نوايا طيبة معلنة حتى الآن من الجانب الإثيوبى، وكل ما نحتاجه أن تتم ترجمة هذه النوايا إلى عقد مكتوب بين البلدين يضمن حقوق كل منهما.