الإذاعة الهولندية: اتفاقية حوض النيل خطر على مصر

قالت الإذاعة الهولندية إن الاتفاقية الإطارية لمياه النيل التى وقعت عليها تنزانيا ورواندا وأوغندا وأثيوبيا وكينيا بينما تشكل خطرا على الأمن المائى لمصر والسودان اللتين رفضتا التوقيع، مؤكدة أن الاتفاقية تضع حدا لانفراد مصر بنصيب الأسد من مياه النيل.
وأشارت الإذاعة إلى أن مصر تحاول تدارك الأمر فى الوقت الحالى بالاتجاه نحو الاستثمار فى دول حوض النيل، وذلك لتحقيق نفوذ يساعدها فى تعزيز مركزها وضمان حصتها من المياه.
وأوضحت إذاعة هولندا العالمية أن دول حوض النيل تعمل منذ عام 1999 على التوصل لصيغة اتفاقية جديدة تتيح تقسيم مياه النيل بشكل متساو ومتوازن، مضيفة أن رفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية الجديدة أغضب بقية دول حوض النيل السبعة التى قررت من جانبها المضى قدما فى الاتفاقية من جانب واحد.
وأكدت الإذاعة أن أوغندا قامت بطرد البعثة المصرية الموجودة فى منطقة جينجا لقياس منسوب النيل الأبيض فى نهاية العام الماضى لأن المصريين يرفضون تقاسم المعلومات التى يجمعونها مع السلطات الأوغندية.
وقالت إن أثيوبيا تعمل على تنفيذ مشاريع سدود لمياه الرى وأوغندا تعمل على بناء محطة للتوليد المائى فى منطقة بوجاغالى على النيل الأبيض، كما تعمل كينيا التى أعلنت عن عدم اعترافها باتفاقية مياه النيل للعام 1929، على تنفيذ مشاريع الرى الخاصة بها مضيفة أن كل هذه المشاريع تستخدم حوالى 10 مليارات متر مكعب من المياه.
وأشارت الإذاعة إلى أن تأثير مثل هذه المشاريع سيكون سلبيا على السودان ومصر، حيث سينخفض منسوب النيل بشكل كبير.
قال الدكتور محمود الزين حامد الخبير فى الموارد المائية والأستاذ بجامعة السلام فى كوستاريكا، إن مصر لا تستطيع الدخول فى حرب مع أى دولة أفريقية دون الاستعانة بالسودان، والسودان ليس من مصلحته الدخول فى حرب مع كل هذا العدد من جيرانه الأفارقة مثل أثيوبيا، كينيا وأوغندا لأجل مصر.
وشدد حامد على ضرورة التعاون التنموى والاقتصادى بين دول حوض نهر النيل فى ظل حقبة تشهد تكتلات إقليمية كثيرة لأجل تحقيق النمو التنموى والاقتصادى والمنافسة فى السوق العالمية، وهى أشياء لا تستطيع دول الحوض بشكل منفرد تحقيقها.