حبس تشكيل عصابى نيجيرى يحتال على مرتادى الإنترنت ويستولى على أموالهم

أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص نيجيريى الجنسية، تخصصوا فى الاحتيال على مرتادى شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم.
البداية بعد ورود معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد ورود تحويلات مالية من الخارج لأشخاص أفارقة مقيمين داخل البلاد من خلال بعض شركات تحويل الأموال بموجب عمليات احتيالية.
وقد تم ضبط شخص أفريقى نيجيرى الجنسية ويدعى/ OLASUNKANMI SEMIU CYRIL - مواليد 8/3/1985 حال حضوره لفرع إحدى شركات تحويل الأموال بمدينة نصر، لصرف مبلغ 4000 دولار محول له من أحد رعايا دولة قطر وضبط بحوزته جواز سفر مزور باسم CEESAY ALAGIEK منسوب صدورة لدولة جامبيا.
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن المتهم يتزعم تشكيل عصابى ضم كل من Olasunkabmi.S.C- 30 سنة، وOkunil.M.O – 23 سنة، وCHori.P.CH – 26 سنة، وAgba.CH – 26 سنة،جميعهم من دولة نيجيريا ويقيمون بشقة مؤجرة بنظام المفروش بمنطقة المعادى وتخصصوا فى الاحتيال على مرتادى شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة .
وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلوا مهاراتهم الفائقة فى استخدامات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت فى عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الإلكترونى الخاص بمرتادى الشبكة، ثم إرسال رسائل إلكترونية احتيالية لهم وإقناعهم، أما بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية أو بأنهم جنرالات بالجيش الأمريكى والبريطانى ويمتلكون أموالاً طائلة تحصلوا عليها خلال حرب العراق ويطلبون منهم استثمارها بدولهم مقابل حصول الضحايا على نسبة من تلك المبالغ وطالبين منهم إرسال بعض الأموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن تلك الأموال وإجراءات المحامين وخلافه ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال على شركات تحويل الأموال ثم يستولون عليها.
و عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسماعيل متولى والرائد محمود المصرى من ضبط باقى أفراد التشكيل العصابى وبتفتيش الشقة محل إقامتهم بمدينة المعادى عثر على كمية من الحوالات المالية تُفيد استلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى، و6 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الأفريقية يتم إيداع المبالغ المالية-متحصلات نشاطهم الإجرامى - فى حساباتهم، و13 هاتف محمول وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامى، ومبلغ مالى قدره (580) دولارا أمريكيا، و(1400) جنيه مصرى من حصلية نشاطهم الإجرامى، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامى، و8 جهاز كمبيوتر "لاب توب".
وبفحص محتوى الأجهزة المضبوطة وصناديق البريد الالكترونى والهواتف الذكية المحمولة الخاصة بالمتهمين فنياً تبين احتواؤها على برامج قرصنة للاستيلاء على عناوين البريد الالكترونى لمرتادى شبكة الانترنت .
ورسائل إلكترونية احتيالية مرسلة للآلاف من مرتادى شبكة الإنترنت تفيد مضمونها أنها سيدة وجنرال بالجيش الأمريكى ومقيمة بدولة العراق وتملك مبلغ 20 مليون دولار أمريكى وترغب فى تحويلها من العراق إلى مصر وتطلب مساعدة الأشخاص متلقى هذه الرسائل مقابل حصوله على نسبة 20% وتتضمن تلك الرسائل العديد من الصور لسيدة بالزى الملكى والعسكرى الأمريكى.
وأيضًا كمية من صور لجوازات سفر مزورة ورخص قيادة وخطابات قبول خاصة بضباط الجيش الأمريكى، وصور لخزائن حديدية مكتوب عليها الأمم المتحدة وبها مبالغ مالية مقلدة وصور لشهادات إيداع تلك الخزائن بالبنوك .
بالإضافة إلى برامج للتخفى "Proxy" لصعوبة تعقبهم وضبطهم حال دخولهم على شبكة الإنترنت من خلال إجراءات عمليات التتبع العكسى للرقم التعريفى المرسل منه الرسائل الاحتيالية .
وكمية كبيرة من الملفات يحوى كلاً منها عدد هائل من عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بضحاياهم .
وبمواجهه المتهمين أقروا بارتكابهم للوقائع وفقاً للأسلوب الوارد بالتحريات .
وفى ذات الإطار وبمراجعة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية للوقوف على مدى مشروعية إقامة المتهمين بالبلاد تبين أن اقامتهم بالبلاد انتهت منذ عدة أعوام وإقامتهم غير مشروعة، وتحرر عن الواقعه المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة.