حبس تشكيل عصابي نيجيري بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، نيجيريي الجنسية، تخصص في الاحتيال على مرتادي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بورود تحويلات مالية من الخارج لأشخاص أفارقة مقيمين داخل البلاد، من خلال بعض شركات تحويل الأموال داخل البلاد بموجب عمليات احتيالية.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط أفريقي نيجيري الجنسية ويدعى «OLASUNKANMI SEMIU CYRIL»، عمره 30 سنة، حال حضوره لفرع إحدى شركات تحويل الأموال بمدينة نصر، لصرف مبلغ 4000 دولار محولة له من أحد رعايا دولة قطر، وضبط بحوزته جواز سفر مزور باسم / CEESAY ALAGIEK منسوب صدوره لدولة جامبيا.
وأسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن المذكور يتزعم تشكيلا عصابيا، ضم كلا من OKUNIL MICHAEL OLUSEYI، عمره 23 سنة، CHIORI PRINCE CHUKWUEMEKA، وعمره 27 سنة، AGBA CHIMOBI 23 سنة، جميعهم من دولة نيجيريا ويقيمون بشقة مؤجرة بنظام المفروش بمنطقة المعادي، تخصص في الاحتيال على مرتادي شبكة الإنترنت والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة.
وتبين من التحريات، أن المذكورين استغلوا مهاراتهم الفائقة في استخدامات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، في عمليات القرصنة والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص بمرتادي الشبكة، ثم إرسال رسائل إلكترونية احتيالية لهم وإقناعهم إما بفوزهم بجوائز اليانصيب المالية أو بأنهم جنرالات بالجيش الأمريكي والبريطاني ويمتلكون أموالًا طائلة تحصلوا عليها خلال حرب العراق، ويطلبون منهم استثمارها بدولهم مقابل حصول الضحايا على نسبة من تلك المبالغ، طالبين منهم إرسال بعض الأموال كرسوم مقابل إنهاء إجراءات شحن تلك الأموال وإجراءات المحامين وخلافه، ويستجيب لهم الضحايا ويرسلون لهم الأموال على شركات تحويل الأموال ثم يستولون عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولي والرائد محمود المصري، من ضبط باقي أفراد التشكيل العصابي، وبتفتيش الشقة محل إقامتهم بمدينة المعادي، عثر على كمية من الحوالات المالية المنسوبة لشركات تحويل أموال تفيد باستلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بدول «السعودية، الكويت، البحرين وأبو ظبي» بلغت قيمتها نحو 300 ألف دولار أمريكي، 6 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء المتهمين منسوبة لبعض البنوك الأفريقية، يتم إيداع المبالغ المالية حصيلة نشاطهم الإجرامي في حساباتهم، 13 هاتفا محمولا وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون في نشاطهم الإجرامي، ومبلغ 580 دولارا أمريكيا، و1400 جنيه مصري من حصيلة نشاطهم.
كما عثر أيضا على كمية من المشتريات، 5 ساعات يد ماركات عالمية مختلفة "مرتفعة القيمة"، كمية من الأحذية الرياضية "ماركات عالمية"، كمية كبيرة من الأدوات المنزلية والكهربائية (كاميرات فيديو ماركة باناسونيك، جهاز عرض أفلام، أجهزة ريكوردر، جهاز بلاي استيشن، نظارات شمسية، ماكينات حلاقة كهربائية ومكواة بخار) من حصيلة نشاطهم، 8 أجهزة حاسب آلي "لاب توب".
وبفحص محتوى الأجهزة المضبوطة وصناديق البريد الإلكتروني والهواتف الذكية المحمولة الخاصة بالمتهمين فنيا، تبين احتواؤها على برامج قرصنة للاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني لمرتادي شبكة الإنترنت، رسائل إلكترونية احتيالية مرسلة للآلاف من مرتادي شبكة الإنترنت، يفيد مضمونها بأنها سيدة وجنرال بالجيش الأمريكي ومقيمة بدولة العراق وتملك مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وترغب في تحويلها من العراق إلى مصر وتطلب مساعدة الأشخاص متلقي هذه الرسائل مقابل حصوله على نسبة 20%، وتتضمن تلك الرسائل العديد من الصور لسيدة بالزي الملكي والعسكري الأمريكي، صورا لجوازات سفر مزورة ورخص قيادة وخطابات قبول خاصة بضباط الجيش الأمريكي، صورا لخزائن حديدية مكتوبا عليها الأمم المتحدة وبها مبالغ مالية مقلدة، صورا لشهادات إيداع تلك الخزائن بالبنوك، برامج للتخفي "Proxy"؛ لصعوبة تعقبهم وضبطهم حال دلوفهم إلى شبكة الإنترنت من خلال إجراءات عمليات التتبع العكسي للرقم التعريفي المرسل منه الرسائل الاحتيالية، كمية كبيرة من الملفات يحوي كل منها عددا هائلا من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بضحاياهم.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للوقائع وفقًا للأسلوب الوارد بالتحريات، وبمراجعة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛ للوقوف على مدى مشروعية إقامة المتهمين بالبلاد، تبين أن إقامتهم بالبلاد انتهت منذ عدة أعوام، وإقامتهم غير مشروعة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.