راجو مالهوترا رئيس "ماستر كارد" لمنطقة الشرق الأوسط فى حوار خاص ل"اليوم السابع": أتوقع نمواً كبيراً لقطاع المدفوعات الإلكترونية فى مصر..نواكب التطورات العالمية.. وخطة متكاملة للتوعية المصرفية

نقلا عن العدد اليومى
قال راجو مالهوترا، رئيس «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مصر سوق واعدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية وتوقعات النمو فى هذا القطاع بها عالية، لافتًا إلى أن حجم السكان الكبير وانتشار الهاتف المحمول من العوامل الداعمة للتحول ل«المجتمع اللانقدى»، ورفع الوعى المالى والمصرفى، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى والمؤسسات المالية، لافتًا إلى أنه تم تطبيق منظومة متكاملة لمتابعة ومراقبة العمليات ومكافحة الاحتيال فى مصر، وإلى نص الحوار..
ما أبرز التحديات التى تواجه نمو قطاع المدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرية؟
- كل العوامل تدعو إلى التفاؤل بشأن السوق المصرية، وأتوقع نموًا فى قطاع المدفوعات الإلكترونية به، نظرًا لكبر حجم السكان والعدد الكبير لمستخدمى الهواتف المحمولة، وارتفاع قابلية الشعب المصرى للتعامل مع تلك التكنولوجيات، خاصة أن الشريحة الكبرى من السكان من الشباب، وكبر شريحة الطبقة المتوسطة، وهو ما يتيح نموًا مستقبليًا مهمًا فى التحول إلى مفهوم «المجتمع اللا نقدى»، والأهم فى التكنولوجيا، ومدى توظيفها وليس أرقام الاستثمارات فى هذا القطاع.
كيف تساهم «ماستر كارد» فى دعم مفهوم «الشمول المالى» وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى السوق المصرية؟
- هناك الكثير من التفاعل الإيجابى بين «ماستر كارد» والمؤسسات المصرفية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات المحمول وكل الأطراف المعنية بالشمول المالى، وكل تلك الجهات وتوافر البنية التحتية الخاصة بهم، للوصول إلى شكل فاعل يفيد المستهلك النهائى، والهدف الرئيسى هو تسهيل حياة المستخدمين، ودور «ماستر كارد» هو الربط بين تلك الجهات لحصول المستخدم النهائى على تكنولوجيا فى متناوله. ومفهوم الشمول المالى هو استراتيجية أساسية ل«ماستر كارد»، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 500 مليون عميل جديد فى مجال المدفوعات الإلكترونية عالميًا، ومصر لها دور كبير فى ذلك، والشركة استثمرت فى البنية التحتية وفى حلول الهاتف المحمول.
وما خطة الشركة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى السوق المصرية؟
- تعمل الشركة على استثمار امتلاك المواطن المصرى لبطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول، وبالتالى البنية التحتية تمكن من ذلك، والوصول إلى عدد 55 مليون مواطن يتعامل مع الجهاز المصرفى المصرى وهم عدد المقيدين فى الجداول الانتخابية، يتوقف على التعاون بين الأطراف المعنية بالمدفوعات الإلكترونية.
وماذا عن حصة «ماستر كارد» فى السوق المصرية وخطة التوسع فى السوق المصرية؟
- مصر كسوق ناشئ كبير الحجم تشير كل التوقعات الخاصة بتلك السوق إلى النمو، فنحو %90 من التعاملات الاقتصاد المصرى قائم على التعاملات النقدية، و%10 فقط هى التعاملات عن طريق المدفوعات الإلكترونية، وبالتالى فإن احتمالات النمو كبيرة.
و«ماستر كارد» تلعب دورًا قياديًا فى السوق المصرية، وتقود المبادرات الجديدة وأهمها الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وجميع حلول الدفع الجديدة، ومستمرون فى الاستثمار فى السوق المصرية، والمستقبل بها احتمالات نمو كبيرة، والمنافس الرئيسى ل«ماستر كارد» هو الكاش.
والمسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية، وكل تلك الجهات لها دور مهم فى مجال التوعية والثقيف المالى، وهى «ماستر كارد» والمؤسسات المصرفية والحكومية والقطاع الخاص وشركات المحمول وكل الأطراف المعنية، وهذا يتطلب الوقت والجهد للوصول إلى توعية متكاملة للمواطنين.
إلى أى مدى تواكب «ماستر كارد» التطورات العالمية فى مجال أمن تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمجال المدفوعات الإلكترونية؟
- أنظمة عمل «ماستر كارد» مؤمنة تمامًا، وذات فعالية عالية، وليست هناك مشكلات فنية أو أمنية خاصة بالتعاملات عبر تلك الأنظمة، والشركة جزء من المنظومة الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية، التى تضم البنوك والتجار وغيرها، ويتم تطوير تلك المنظومة باستمرار وتحسين جودة الخدمة على مستوى العالم والأمن الخاصة.
وعند النظر إلى أهمية التعامل عن طريق بطاقات الدفع المختلفة، فإن مخاطر التعامل بالأموال النقدية أكبر كثيرًا عند مقارنتها بالتعامل عن طريق المدفوعات الإلكترونية وبطاقات الدفع المختلفة، التى يتم إيقاف عملها فورًا، بعد إبلاغ العميل، عند تعرضه لحوادث السرقة أو فقد البطاقة. و«ماستر كارد» تعمل مع مؤسسات عالمية خاصة بأمن المدفوعات الإلكترونية لمواكبة التطورات الخاصة بهذا الشأن، وتحسين مستوى الخدمة، وهو ما انعكس على الخدمة المقدمة للعملاء، والتراجع الكبير لشكاوى المشكلات الفنية. وأحد المبادرات المهمة ل«ماستر كارد» فى السوق المصرية، تم تطبيق منظومة متكاملة لمتابعة ومراقبة العمليات ومكافحة الاحتيال، وتم تطبيقها لأول مرة فى مصر، ولجميع أنواع البطاقات وفى كل البنوك، ومصر كانت من أوائل الأسواق التى تم تطبيق هذه المنظومة بها، نظرًا لأهمية هذه السوق للمؤسسة.