4 وزارات تنكر مسئوليتها عن انتشار مراكز الدروس الخصوصية.. "الكهرباء": المحليات تركب عدادات للمراكز.. و"الضرائب" تحارب تهربها من دفع الضريبة.. و"الاتصالات": نقدم الخدمة فقط.. والإسكان: نوصل المرافق

بعد أن كشف التحقيق الاستقصائى الذى أجراه "اليوم السابع" عن الدروس الخصوصية، تحت عنوان "5 وزارات تدعم مافيا الدروس الخصوصية.. الكهرباء والمالية والتنمية المحلية والاتصالات والإسكان"، تمنح الشرعية القانونية لمراكز الدروس الخصوصية.. وخبراء التعليم يقترحون سيناريوهات لمكافحة الظاهرة، تبرأت 4 وزارات من تلك الاتهامات وألقت المسئولية كاملة على المحليات ووزارة التنمية المحلية.
الكهرباء
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ليست مسئولة عن تركيب أو إزالة عدادات الكهرباء لمراكز الدروس الخصوصية أو غيرها من المبانى.
وأوضح "اليمانى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن جهاز المحليات هو الجهة المسئولة عن مدى أحقية أى مشترك فى تركيب عداد الكهرباء، موضحاً أن شركة توزيع الكهرباء لا يمكن أن تقوم بتركيب عداد لمبنى أو مستهلك مخالف وإنما تركبه بناء على تصريح بالموافقة من الحى.
وأشار اليمانى إلى أنه ليس من سلطات شركات توزيع الكهرباء سحب العدادات من مركز الدروس الخصوصية لمحاربة هذا الفساد، وأنه فى حالة صدور قرار من الحى بأن هذا المبنى محالف يتم سحب العداد وإلغاء الاشتراك، وذلك وفقاً للقانون.
الاتصالات
فيما قال المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ليس لها علاقة بمراكز الدروس الخصوصية ولا تدعم هذا الأمر، وذلك ردا على تقارير بمد خدمات الاتصالات وإصدار فواتير لمراكز تعليمية.
وشدد ياسين فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، على أن الشركة فقط تمد الخدمة للعملاء الذين يرغبون فى ذلك وليس لها علاقة بأى أمور أخرى.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ليست مسئولية وزارة الاتصالات أو شركات الاتصالات والإنترنت، موضحا أن الوزارة أو الشركات ليس لها علاقة بهذا الأمر.
ودلل بدوى على هذا الأمر قائلا: "إنه لا يوجد ما يمنع من توصيل خدمات اتصالات لعميل له اسم وعنوان، أما إذا كان يستخدم المكان فى الدروس الخصوصية أو أى أمر مخالف مثلا فهو أمر يخص الجهات المعنية والمباحث وليس مقدمى الخدمة، واستبعد بدوى إصدار أى فواتير تحمل اسم مركز للدروس الخصوصية، موضحا أنها قد تصدر باسم مركز تعليمى، وأن قطع الخدمة عن هذه المراكز يحتاج إلى سحب تراخيص وطلب من الجهات المعنية مثلا.
وفى السياق نفسه قال مصدر مسئول رفيع بوزارة الاتصالات، إن الوزارة لا تتدخل بالمحتوى أو استخدامات المواطنين، مشيرا إلى أن شركات الاتصالات أو الإنترنت أو الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% هى مقدمة للخدمة فقط وليست جهة رقابة، جاء ذلك ردا على بعض التقارير التى تشير إلى إصدار فواتير خاصة بمراكز لتقديم الدروس الخصوصية.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ليس للوزارة علاقة بالدروس الخصوصية، وأن متابعة ومراقبة أو إغلاق هذه المراكز أمر يرجع إلى الجهات المعنية بذلك، فى حين ذكر مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات، أن قطع الخدمة عن هذه المراكز أو أى من مشتركى الاتصالات يحتاج إلى موافقة الجهات المعنية، موضحا أن الشركات فقط تقدم خدمة.
الضرائب
كما تعتبر مصلحة الضرائب نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، بغض النظر عما إذا كان نشاطا مشروعا من عدمه.
وبحسب تصريح مسئول قانونى بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، فإن المصلحة تحصل الضريبة عن أى نشاط نتج عنه ربح.
ومن واقع الحصيلة السنوية لمصلحة الضرائب، فإن إجمالى ما تم تحصيله من الضرائب على نشاط المهن الحرة بالكامل – يشمل أطباء ومهندسين ومحامين وفنانين وغيرها من المهن - يقدر بحوالى 500 مليون جنيها عن العام الماضى، وهى نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 0.5% من إجمالى حصيلة الضرائب سنويا، ولا تتجاوز حصيلة الضرائب من نشاط الدروس الخصوصية 50 مليون جنيه فقط، بسبب نسبة التهرب المرتفعة بهذا النشاط.
وأفاد مصدر آخر بمأمورية ضرائب المهن الحرة بأن المأموريات المختلفة بالمحافظات لديها ملفات لمراكز الدروس الخصوصية والمدرسين الذين يعملون بها، ويتم فتح معظم هذه الملفات من خلال الحصر الميدانى الذى تقوم به كل مأمورية ضرائب فى نطاقها الجغرافى، وتتم إحالة المراكز والمدرسين الذين يتم الكشف عنهم من خلال الحصر دون أن يبادروا هم بإبلاغ المصلحة عن نشاطهم، لنيابة التهرب الضريبى، وأكد المصدر أن المدرسين من أكثر المهن الحرة تهربا من الضرائب عن نشاط الدروس الخصوصية، قائلا: "التهرب الضريبى عن نشاط الدروس الخصوصية تصل نسبته إلى 90% من العاملين به".
وأوضح أن المأموريات تفتح نوعين من الملفات لنشاط الدروس الخصوصية، الأول خاص بالمراكز وهى نشاط تجارى، أما الثانى فهو للمدرسين الذين يعملون بالدروس الخصوصية وهو نشاط مهن حرة، مشيرا إلى أن الضرائب تحصل عن نشاط الدروس الخصوصية منذ قديم الأزل، حيث يوجد شعبة للمدرسين بمأموريات المهن الحرة.
وأكد أنه فى حالة تحصيل الضرائب من كل المراكز ومدرسى الدروس الخصوصية ستصل الحصيلة لمبالغ ضخمة، لكن الواقع أن النشاط قائم ولكن تحجم هذه المراكز عن إبلاغ الضرائب لفتح ملفات لها، وبالتالى تحال نسبة كبيرة منها لنيابة التهرب الضريبى.
وطالب مسئول الضرائب المواطنين وأولياء الأمور بالإبلاغ عن هذه المراكز حتى تتمكن مصلحة الضرائب من تحصيل حقوق الخزانة العامة، وقال: "حتى لو منعت الدولة عمل مراكز الدروس الخصوصية وحظرتها قانونا ستستمر مصلحة الضرائب فى تحصيل ضرائب منها طالما مازالت تعمل وتحقق أرباحا".
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 تحقيق حصيلة من الضرائب على المهن الحرة بقيمة 1.6 مليار جنيه، مقابل 2.95 مليار جنيه مستهدف بالموازنة المعدلة للعام السابق، وتشير الحصيلة المتحققة خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو إلى عدم قدرة مصلحة الضرائب على تقليص نسب التهرب المرتفعة بنشاط المهن الحرة حتى الآن، حيث لم تتمكن من تحصيل سوى 500 مليون جنيه – حسب بيانات وزارة المالية - من إجمالى ما يقرب من 3 مليارات جنيه كان مستهدفا تحقيقها فى 2014/2015، رغم إعلان وزارة المالية سنويا عن خطة لمكافحة تهرب المهن الحرة من الضرائب، وهو ما يتطلب إعادة نظر فى المنظومة بالكامل.
الإسكان
وفى السياق ذاته قالت مصادر بوزارة الإسكان، إنه لا توجد أى علاقة لوزارة الإسكان بمراكز الدروس الخصوصية، وبالنسبة لتوصيل المرافق، فعادة الوزارة تقوم بتوصيل المرافق للشوارع الرئيسية ومداخل العمارات فقط، أما المحليات فى المسئولة عن الموافقة على توصيل المرافق لهذه المراكز سواء أكانت مرخصة أم لا.
محافظة القاهرة
ومن جانبه، قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية: هناك خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية والمراكز التى يستغلها بعض المدرسين لإعطاء الطلاب الدروس بها مقابل مبالغ مادية ضخمة، يستغلون فيها أولياء الأمور والطلاب ماديا.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المنطقة الغربية بالكامل تخلو من المراكز فيما عدا حيى وسط القاهرة وعابدين وسيتم القضاء عليها نهائيا قبل نهاية العام الجارى، وسيتم تضييق الخناق عليهم للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا.
وأكد أنه سيتم تتبع تلك المراكز ومعرفة أماكنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضددها وقطع المرافق عنها المتمثلة فى الكهرباء والمياه، مؤكدا أن هناك توصيات من الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، بهذا الشأن.
وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه أيضا ستتم مواجهة من يستغلون أسوار المدارس فى الترويج ووضع إعلانات للمعلمين الذين يعملون بتلك المراكز، وسيتم تحرير محاضر ضدهم، خاصة بعد قرار محافظ القاهرة بإعادة دهان أسوار المدارس وتغريم كل من يحاول تشويهها.