تستهدف مصلحة الضرائب المصرية تحقيق 50 مليار جنيه حصيلة إضافية عن المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي 2012-2013 المقد ر بحوالي 232.5 مليار جنيه، من خلال تحصيل الضرائب من الشركات الكبري التي تهربت من دفع الضريبة بالمخالفة للقانون واستغلال أنشطة معفاه من الضريبة في مزاولة أنشطة تخضع لها، كإعفاءات صناديق الاستثمار وصفقات التي تمت في البورصة . قال أحمدعبد الرحمن ، رئيس قطاع مكافحة التهرب الضريبي، أن المصلحة تستهدف تحقيق 50 مليار جنيه حصيلة إضافية بخلاف المستهدف تحقيقه خلال العام المالي الحالي حيث تعمل علي عدة محاور للقضاء علي التهرب بكافة صوره، من خلال فتح الملفات الضريبية للشركات الكبري وإعادة فحصها والتاأكد من عدم مخالفتها للقانون ، مشيراً إلي أنه خلال الفحص تبين تهرب عدد من الشركات الكبري تتهرب من مبالغ طائلة رافضا الافصاح عنها . وأوضح عبدالرحمن أنه أغلب الشركات استغلت إعفاءات أقرها القانون ومارست نشاط يخضع للضريبة، وتركزت هذه المخالفات فى الاستثمار العقاري بمخالفة التراخيص باستصلاح الاراضي والبناء عليها دون ان يتم استصدر تراخيص جديدة أو تسديد الضريبة المستحقة جراء بناء تلك المدن السكانية، مشيرا إلي أنه لن يتم انتزع الاراضي من أصحابها وانما عليهم تسوية وضعهم القانوني وسداد مستحقات الدولة، فضلا عن الصفقات التي تمت في البورصة المصرية بالمخالفة للقانون . وتتطرق إلي آليات مكافحة التهرب دفع ضريبة المهن الحرة باتخاذ التدابير اللازمة والوصول للمستندات التي توجب الضريبة ، لافتا إلي التركيز علي نشاط الفنانين والمخرجين ومن يزالوا النشاط ، فضلا عن السعي لضم نشاط الدروس الخصوصية لدفع الضريبة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، بتوفير الاليات اللازمة التي تحفز المعلمين لدفع الضريبة علما بان الذي يمنعهم هو تجريم وزارة التربية والتعليم للدروس الخصوصية . واكد علي سعي المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي تدريجيا بالاستعانة بالبيانات اللازمة عن النشاط والمصانع الغير مرخصة من قطاعات الدولة المختلفة كوزارة الكهرباء والاتصالات وغيرها من الهيئات التي تتعامل مع تلك المصانع الغير رسمية ، مشيرا إلي أن الامر يحتاج لشهرين لتوفر الملعومة.
