رئيس الوزراء يوجه بتشغيل مصنع الأسماك ببحيرة ناصر وإقامة فندق سياحى

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين بشأن متابعة المشروع القومى المتكامل لتطوير وتنمية بحيرة ناصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والرى، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والزراعة، والنقل، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والبترول، ومحافظ أسوان، إلى جانب عدد من مسئولى الجهات المعنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل وجه فى بداية الاجتماع بإنشاء هيئة مشتركة تكون مسئولة عن الاتفاق على ووضع إطار موحد للمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها فى منطقة بحيرة ناصر، وذلك دون الإخلال بالنظام البيئى للبحيرة، بحيث لا يتم إقامة أى مشروعات تنموية ذات تأثير سلبى على البيئة والمحميات الطبيعية بهذه المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترحات لإدارة أعمال التنمية المتكاملة لاستغلال منطقة بحيرة ناصر، والتى تتضمن الأنشطة الزراعية والسياحية والصناعية، حيث تم التأكيد على أن يراعى فى تنفيذ المشروعات التى تتم خارج حوض البحيرة عدم التصريح بتأجير أو استغلال أراضى داخل شريط الحماية للمشروعات السياحية والاستثمارية أو أى أنشطة صناعية وحرفية وعمرانية داخل هذا الشريط، إلا بعد الالتزام بكافة معايير الحفاظ على البيئة، وتزويد هذه المشروعات بمحطات ووسائل معالجة للصرف الصحى، وكذلك فيما يتعلق بالبواخر والفنادق السياحية العائمة يجب أن تكون ملتزمة بشروط الصلاحية والأمان، فضلا عن ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة تراخيص ممارسة الأنشطة من خلال لجنة التنسيق الدائمة والتى تضم الجهات المعنية، وعلى أن يصدر الترخيص النهائى من رئيس اللجنة بعد استيفاء كافة الإجراءات.
وقد تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئى والاقتصادى والاجتماعى، وعدم إقامة أية مشروعات تنموية فى حرم البحيرة، فضلا عن أهمية عدم استخدام الأسمدة واتباع الأساليب الزراعية صديقة للبيئة عند إقامة المشروعات الزراعية، ومراعاة معدلات التوسع فى نشاط الصيد والمزارع السمكية فى البحيرة.
هذا، وقد أكد المتحدث الرسمى أن رئيس الوزراء وجه فى ختام الاجتماع بضرورة تشغيل مصنع الأسماك القائم بمنطقة البحيرة، وإنشاء آخر وفقا لأحدث التكنولوجيات، وإتمام دراسة تعديل قانون الصيد البحرى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصرف الصحى للمراكب السياحية هناك، والتأكيد على أهمية دراسة الأثر البيئى للمشروعات المقامة بمنطقة البحيرة، والانتهاء من الدراسات الخاصة بباقى المشروعات المقترحة للنظر فى مدى ملاءمة تنفيذها لخصوصية المنطقة، ومن بين تلك المشروعات إقامة فندق سياحى صديق للبيئة، ومراكز سياحة علاجية، فضلا عن تشجيع سياحة السفارى، وتطوير القرى البدوية بالمنطقة.