مؤتمر يوصى بإنشاء مصنع للثروات المحجرية على ضفاف بحيرة ناصر

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات مؤتمر "رؤية استراتيجية لتنمية بحيرة ناصر"، والتى نظمتها جمعية أسوان للاستثمار والتنمية بقاعة فندق عروس النيل بكورنيش النيل بمدينة أسوان.
تركزت التوصية الرئيسية على دعم اللامركزية والإسراع بالتنمية الشاملة والمستدامة بجعل جهة الولاية والإشراف على منطقة بحيرة ناصر لمحافظة أسوان كاملة، حتى لا تضيع التنمية من خلال تنازع الاختصاصات.
كان من أبرز التوصيات التى عرضت من ممثلى التيارات السياسية ومن الأكاديميين ومن المهتمين بالبحيرة ومن جمعيات الصيد والتنفيذيين المشاركين فى المؤتمر ما أوصت به لجنة التعدين بأن تكون المناجم والمحاجر تحت ولاية جهة واحدة، وبتمهيد الطرق الموصلة للمناطق التى تحتوى على أجود خامات المحاجر والمناجم، وبالعمل على إنشاء مصانع للثروة المحجرية الموجودة على ضفاف بحيرة ناصر.
أما لجنة الزراعة والرى، فقد أوصت بأهمية التنمية السريعة والشاملة لثروات البحيرة بتنفيذ اللامركزية وتحويل جميع الأنشطة عن بحيرة ناصر تحت ولاية محافظة أسوان فقط، وبتوحيد الجهة الإشرافية الفنية والإدارية للجمعيات للثروة السمكية، وبولاية المحافظة على كل الأنشطة الزراعية والمراعى، عدا مشروع توشكى لأنه مشروع قومى.
كما أوصت لجنة الزراعة بعقد مؤتمر خاص بالثروة السمكية ودعوة الجمعيات لحل مشاكل الصيد بالبحيرة وبتشجيع الزراعات حول الآبار والتوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية غير الشاطئية على بعد2 كم من مياه بحيرة ناصر وإحياء مشروع زراعة وادى الأمل، حيث به حوالى 25000 فدان صالحة للزراعة، وبتشجيع التوسع فى مشروعات الثروة الحيوانية المختلفة، ثم بوضع مخطط شامل بعيد المدى لجميع الأنشطة التنموية بما يتلاءم والحفاظ على الاتزان البيئى المنشود والخاص بالحفاظ على المخزون الاستراتيجى لمياه البحيرة كماً ونوعاً.
أما لجنة السياحة والآثار، فقد أوصت بالصيانة الكاملة للطريق البرى أسوان أبو سمبل وتوسيعه وتزويده بالمرافق والخدمات، وأن يشمل برنامج الزيارة الطريق البرى ليشمل مناطق "السبوع" و"عَمَدَه، وباستغلال الصحارى على ضفتى بحيرة ناصر فى سياحة "السفارى" والسياحة العلاجية والسياحة البيئية وإنشاء مراسى سياحية بين ميناءى السد العالى وأبو سمبل وبإنشاء قرى نوبية تذخر بالأنشطة البيئية والحرفية.
كما أوصت لجنة البيئة بالتأكيد على أن تكون كافة الأنشطة والتنمية حول بحيرة ناصر طبقا للمعايير والأساليب التى تحافظ على الاتزان البيئى للمنطقة، وبحظر صرف مخلفات سائلة أو صلبة على البحيرة، وبالتأكيد على استمرار الرصد والرقابة والمتابعة للظواهر والخصائص الطبيعية والكيميائية بالمنطقة، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم نحو ذلك، وبإنشاء واستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS) والاستشعار عن بعد لرصد الأنشطة التنموية والظواهر الأخرى المؤثرة بالبيئة، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء فى المواقع المختلفة، وذلك لخدمة المقيمين والصناعات بهذه المواقع