رئيس الوزراء يوجّه بإنشاء هيئة مشتركة لمشروعات بحيرة ناصر

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الاثنين، بشأن متابعة المشروع القومي المتكامل لتطوير وتنمية بحيرة ناصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والإسكان، والري، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والزراعة، والنقل، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والبترول، ومحافظ أسوان، إلى جانب عدد من مسئولي الجهات المعنية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المهندس شريف إسماعيل وجه في بداية الاجتماع بإنشاء هيئة مشتركة تكون مسئولة عن الاتفاق على ووضع إطار موحد للمشروعات والأنشطة المقترح إقامتها في منطقة بحيرة ناصر، وذلك دون الإخلال بالنظام البيئي للبحيرة، بحيث لا يتم إقامة أي مشروعات تنموية ذات تأثير سلبي على البيئة والمحميات الطبيعية بهذه المنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع عرض مقترحات لإدارة أعمال التنمية المتكاملة لاستغلال منطقة بحيرة ناصر، والتي تتضمن الأنشطة الزراعية والسياحية والصناعية، حيث تم التأكيد على أن يراعى في تنفيذ المشروعات التي تتم خارج حوض البحيرة عدم التصريح بتأجير أو استغلال أراضى داخل شريط الحماية للمشروعات السياحية والاستثمارية أو أي أنشطة صناعية وحرفية وعمرانية داخل هذا الشريط، إلا بعد الالتزام بكافة معايير الحفاظ على البيئة، وتزويد هذه المشروعات بمحطات ووسائل معالجة للصرف الصحي، وكذلك فيما يتعلق بالبواخر والفنادق السياحية العائمة يجب أن تكون ملتزمة بشروط الصلاحية والأمان، فضلا عن ضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية الصادرة عن وزارة البيئة.
كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة تراخيص ممارسة الأنشطة من خلال لجنة التنسيق الدائمة والتي تضم الجهات المعنية، وعلى أن يصدر الترخيص النهائي من رئيس اللجنة بعد استيفاء كا الإجراءات.
وقد تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وعدم إقامة أيه مشروعات تنموية في حرم البحيرة، فضلا عن أهمية عدم استخدام الأسمدة وإتباع الأساليب الزراعية صديقة للبيئة عند إقامة المشروعات الزراعية، ومراعاة معدلات التوسع في نشاط الصيد والمزارع السمكية في البحيرة.
و أكد المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع بضرورة تشغيل مصنع الأسماك القائم بمنطقة البحيرة، وإنشاء آخر وفقا لأحدث التكنولوجيات، وإتمام دراسة تعديل قانون الصيد البحري، إلى جانب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصرف الصحي للمراكب السياحية هناك، والتأكيد على أهمية دراسة الأثر البيئي للمشروعات المقامة بمنطقة البحيرة، والانتهاء من الدراسات الخاصة بباقي المشروعات المقترحة للنظر في مدى ملائمة تنفيذها لخصوصية المنطقة، ومن بين تلك المشروعات إقامة فندق سياحي صديق للبيئة، ومراكز سياحة علاجية، فضلا عن تشجيع سياحة السفاري، وتطوير القرى البدوية بالمنطقة.