خبراء:‏ توطين النوبيين علي ضفاف بحيرة ناصر إجراء خاطئ

منذ عدة أيام أعلن اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان أنه يدعم المطالب النوبية بإنشاء قري نوبية جديدة حول صفاف بحيرة ناصر لذلك ينفذ الجيش أكبر مشروع سكني للنوبيين علي بحيرة ناصر وان المسألة دخلت حيز التنفيذ علي أرض الواقع ومنها انطلاق المرحلة الأولي‏,‏ وبتكلفة وصلت لأكثر من4 مليارات جنيه لتنفيذ أضخم مشروع تنموي سكني متكامل علي ضفاف بحيرة ناصر لتوطنين 1225 أسرة من النوبيين المقيمين في مختلف محافظات الجمهورية وخارجها بإنشاء قري جديدة متكاملة المرافق والخدمات بواسطة القوات المسلحة ووزارة الإسكان وأوضح أنه تم رفض كل الطلبات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية حول بحيرة ناصر وسحب الاراضي التي كانت مخصصة لذلك باجمالي 322 ألف فدان لإعطاء الاولوية لابناء النوبة في التوطين داخل هذه المناطق وأشار المحافظ إلي أن القري الجديدة تقع علي مسافة 5,3 كم من المنسوب الحالي لبحيرة ناصر منها كيلومتران داخل شريط الحماية للبحيرة الذي ينخفض ويرتفع فيه منسوب المياه حتي كنتور 281 مترا بجانب5,1 كم ستكون مخصصة لانشاء ألف صوبة زراعية حول بحيرة ناصر تروي بنظام التنقيط لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
هذا التصريح لاقي قبولا ورفضا في نفس الوقت من علماء البيئة فالقبول لانه يحقق مطلبا إنسانيا لأبناء الوطن واما الرفض فكان من أجل مصلحة الوطن والسطور التالية تكشف وجهة نظر علماء البيئة.
في البداية يقول الدكتور مجدي توفيق استاذ البيئة المائية ومدير مركز المحميات الطبيعية بجامعة عين شمس إن عملية الزراعة سوف ينتج عنها كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعي محملة بالمواد العضوية والمبيدات الحشرية والاسمدة والكيماويات التي سوف تجد طريقها بلا شك في النهاية إلي مياه بحيرة ناصر تلوثه وتقتل الاسماك وتسمم الإنسان الذي يشرب من مياهها بالاضافة إلي كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي من المدينة السكنية التي بلاشك سوف تجد طريقها ايضا في النهاية مثل كل القري علي ضفاف النيل إلي مياه البحيرة.... نحن لسنا ضد سياسة التوسع في الزراعة أو التنمية لكن لابد من دراسة تقييم الاثر البيئي قبل أي نشاط في هذه المنطقة وان تكون اماكن الزراعة بعيدة قدر الامكان عن حرم البحيرة وان يتم تحديد مناطق صرف المياه بحيث نضمن عدم وصولها إلي مياه البحيرة الأن مياه بحيرة ناصر هي المخزون الاستراتيجي لمياه شرب المصريين وهي حتي الآن المسطح المائي العذب الوحيد غير الملوث في مصر بعد تلوث بحيرات الدلتا الشمالية بمياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي ويتساءل هل جاء الآن الدور علي بحيرة ناصر لتأخذ نصيبها من التلوث؟ وتزيد من أمراض الفشل الكلوي والكبدي والأورام السرطانية؟ ثم استطرد قائلا في عهد الدكتورة نادية مكرم عبيد وزير الدولة لشئون البيئة سابقا كانت هناك مناقشات ودراسات من مركز بحوث المحميات بجامعة عين شمس لإعلان بحيرة ناصر محمية طبيعية متعددة الاغراض; بمعني أن تكون هناك إدارة بيئية تقنن فيها الانشطة البشرية مثل الزراعات الشاطئية واستغلال الثروة السمكية والسياحة وغيرها, لمنع التلوث بكل السبل خاصة ان هناك دلائل لبدء هذا التلوث مثل الزيادة الملحوظة للأعداد الكلية للبكتريا حتي أنها زادت علي ما يربو ألف مرة منذ بدء تكوين البحيرة لذلك اناشد المسئولين بمحافظة أسوان أن يرفعوا أيديهم عن بحيرة ناصر.
وأعلن الدكتور محمد عبدالفتاح القصاص عالم البيئة المصري عن رفضه الطرق المطروحة لتنمية البحيرة مثل الزراعة الشاطئية حولها أو إقامة مجتمعات سكنية لأن ذلك يسبب أضرارا بيئية وتدهورا كبيرا لها مشيرا إلي أن بحيرة ناصر هي الخزان الذي يعطي مصر كلها المياه وقال إن البحيرة أعطت لمصر الكثير من الخير ويجب علينا تنميتها بشكل علمي.