لجنة التشريعات الإدارية: عقوبات تصل للمؤبد لمخالفى قانون "التحور الوراثى"

وغرامة مليون جنيه..

قال المستشار منصف نجيب، رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصرى والبيئة المصرية، حيث يتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيًا سواء التى تنتج فى مصر أو تستورد من الخارج، خاصة أن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأضاف نجيب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون وضع تعريفًا محددًا للتحور الوراثى يتماشى مع ما ورد فى بروتوكول قرطاجنة الذى وقعت عليه مصر عام 2003، موضحًا أن المشروع يقضى بضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة من بينها: الدفاع والإنتاج الحربى والعدل والصحة والسكان والزراعة والبيئة والتجارة والصناعة والمالية والتضامن الاجتماعى، وتختص دون غيرها بالنظر فى استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيًا.
وتابع نجيب، أن اللجنة رغم أنها تتبع وزارة البيئة إلا أنها تعد شبه مستقلة حيث إن قراراتها لا تخضع للتصديق من أحد، وأن بعض أعضاء اللجنة سيتمتعون بسلطة الضبطية القضائية بموجب قرار يصدر من وزير العدل والوزير المختص، لافتًا إلى أن اللجنة تختص أيضا بناء على ما تجريه من دراسات علمية بإصدار التراخيص اللازمة لتداول تلك المنتجات فى مصر أو منعها متى تبين لها أى تأثير ضار على صحة الإنسان أو البيئة المصرية.
وأكد نجيب أن مشروع القانون وضع عقوبات مغلظة لتتساوى مع حجم الأضرار، حيث تم النص على عقوبات سالبة للحرية مقرونة بغرامات مالية كبيرة مع ضمان حق المضرور فى الحصول على تعويض مناسب نتيجة استخدامه أو تناوله منتجا معالجا وراثيا بطريقة غير مأمونة وتم تداوله فى مصر بالمخالفة لأحكام القانون.
ونوه نجيب إلى أن الحد الأقصى للعقوبة فى مشروع القانون يصل إلى المؤبد وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.
ولفت نجيب، إلى أن مشروع القانون فنى علمى فى المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى.
وأوضح نجيب أن مصر وقعت عام 2003 على بروتوكول دولى ينظم تداول هذه المنتجات وهو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب آنذاك أوصى بسرعة إصدار هذا القانون غير أن الدولة لم تتحرك لإصداره طوال السنوات الماضية رغم القضايا التى تفجرت وتتعلق بإدخال محاصيل زراعية مسرطنة أو منتجات لها أضرار جسيمة على صحة الإنسان.