الحكومة تبحث مشروع قانون "السلامة الأحيائية" لضبط تداول المنتجات الوراثية

أعدت وزارة شئون البيئة مشروع مرسوم بقانون السلامة الأحيائية في تداول منتجات التحور الوارثى، تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.
يستهدف المشروع بقانون التأكيد علي سلامة تداول منتجات التحور الوراثي لدى إطلاقها العمدي في البيئة حيال بيئة الإنسان وصحته، وكذلك تماسك نسيجه الاجتماعى والاقتصادى وتأكيد سيادته الوطنية على موارده الوراثية ومعارفه التقليدية المورثة وعلي تراثه الوطني.
كما يستهدف المشروع التوازن بين ضرورة تنشيط ودعم استخدام منتجات التحور الوراثى وسلامتها بيئيا وصحيا، حيث يحظر الاستخدام التجارى لتلك المنتجات قبل تقييم المخاطر ويضع نظاما قوميا للترخيص بذلك.
أوكل مشروع المرسوم بقانون مسئولية إصدار التراخيص إلي وزارة الدولة للبيئة بصفتها نقطة الاتصال المسئولة عن حماية البيئة، وعن تنفيذ التزامات مصر حيال اتفاقية التنوع البيولوجى وبروتوكول قرطاجة للسلامة الأحيائية ضمن الاتفاقيات البيئية الدولية.
رخص مشروع المرسوم بقانون للجنة القومية للسلامة الأحيائية منتجات التحور الوراثي في الآتى:
إصدار تراخيص - وفق معايير تحددها بتداول الكائنات المحوره وراثيا أو إطلاقها أو إتاحتها للاتجار أو العرض في الأسواق.
تشكيل لجان فرعية متخصصة لبحث ما يحال إليها من اللجنة من طلبات للاسترشاد برأيها في اتخاذ قرار الترخيص أو رفضه.
الاسترشاد برأى واحد أو أكثر من المقيدين في سجل خاص مفتوح للخبراء تنشئوه اللجنة.
استطلاع الرأي في المنتج موضوع طلب الترخيص وعقد جلسات استماع علنية لهذا الغرض لقطاعات المجتمع ذات الاهتمام بما فيها المجتمع المدني إذا دعى الأمر.
تكليف طالب الترخيص بتقديم بيانات إضافية تحتاجها اللجنة لتكوين عقيدة فى شأن الطلب.
التكليف بإجراء دراسات تقييم المخاطر تحت إشراف اللجنة إذا دعى الأمر.
وقد أحال مشروع المرسوم بقانون عددا من التفصيلات الفنية إلى اللجنة القومية للسلامة الأحيائية لمنتجات التحور الوراثي تشتمل على:
تحديد نسب احتواء المنتجات علي مواد محورة وراثيا حتي تخضع لأحكام المرسوم بقانون بما يتسق مع التطورات العلمية في طرق التحليل لكل منتج علي حدة.
تحديد أسلوب تتبع المنتجات المرخص بها بما يتفق مع التقدم العلمي في هذا المجال لكل منتج علي حدة.
اتخاذ قرار بشأن ضرورة وأسلوب إجراء دراسات تقييم المخاطر في البيئة المتلقية قبل البت في طلب الترخيص أخذا في الاعتبار الأنماط الاستهلاكية والعادات السائدة وتكلفة إجراء تلك الدراسات لكل منتج علي حدة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أحال مشروع المرسوم عددا من الأمور الإجرائية إلي اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
واستثني حالات عبور المنتجات المحورة وراثيا عبر الإقليم المصرى بشرط إخطار أمانة اللجنة مسبقا بالحدث مع تحديد أسلوب إدارة المخاطر في حالة الحوادث العارضة بما يتفق مع أحكام بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية - مع تحمل صاحب الشحنة المنقولة المسئولية المترتبة علي الأضرار التي تصيب البيئة أو صحة الإنسان نتيجة لهذا النقل.