تفاصيل قضية اختلاس ضابط شرطة 24 قطعة سلاح بالفيوم

◄◄ صحفى ومحام وضابط شرطة اشتروا الأسلحة..والمتهم يعترف: فشلت فى سداد قرض فارتكبت الجريمة
عندما يتخلى ضابط شرطة عن مبادئه ويبيع الأسلحة للمواطنين يختفى الأمان وتتحول الدنيا إلى غابة. هذه هى القضية المؤسفة التى شهدها قسم شرطة إبشواى بمحافظة الفيوم عندما تخلى ضابط عن مبادئه وأقدم على سرقة الأسلحة الميرى التى فى عهدته وبيعها، والأغرب من ذلك أن المتهمين فى القضية شخصيات لها وزنها فى المجتمع ومن بينهم صحفيون ومحام وضابط شرطة بالقاهرة.
كان اللواء مدير أمن الفيوم قد أمر بنقل الضابط «وائل. ح» من مركز شرطة إبشواى إلى قسم شرطة الفيوم وأمر بتشكيل لجنة لعمل جرد للأسلحة التى بعهدته وتسليمها لزميله المنتدب مكانه ولكن كشفت اللجنة وجود عجز فى الأسلحة قدر ب20 طبنجة ميرى و4 سلاح آلى، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى المستشار عبدالحى فازورة المحامى العام الأول لنيابات الفيوم وباشر التحقيقات المستشار عماد عبدالمجيد، رئيس النيابة الكلية، والمستشار محمود شمس، مدير النيابة، وأمام محمد يوسف، وكيل النيابة، اعترف الضابط باختلاسه للأسلحة وبيعها إلى 15 شخصا من بينهم ضابط بالقاهرة وصحفيون ومحام، وهم: محمود.ع، وطلعت.م، ومحمد.ف، وعبدالمنعم.م وناصر.ع، وزكى.أ، ويسرى.م وصلاح. س، ويسرى.ى، ونعيم. ف، وشحاتة.س وطارق.ع، ومصطفى.ط، وياسر.أ، والمدعو السعدنى، والليبى، ووجدى.ح، وعبدالقادر.أ، وعن الدافع الذى جعله يتخلى عن مبادئ وظيفته أكد الضابط أنه اقترض مبلغا من البنك وعليه دين يقدر ب12 ألف جنيه عجز عن سداده ولم يكن أمامه حل آخر سوى اختلاس هذه الأسلحة وبيعها، وأن المتهم الثانى كان هو الوسيط الذى يتسلم منه الأسلحة ويبيعها لباقى المتهمين.
قررت النيابة حبس الضابط المتهم 15 يوما وحبس ال12 من المتهمين 4 أيام تم تجديدها 15 يوما آخرين، كما استمعت إلى أقوال الضابط مصطفى.ط، الذى أنكر علاقته بالمتهم أو أى صلة له بالقضية وقررت النيابة إخلاء سبيله.
من جانبهم اعترض أهالى المتهمين ال12 على قرار النيابة بتجديد حبسهم 15 يوما فى الوقت الذى أخلت فيه سبيل الضابط مصطفى ط بعد استدعائه وسماع أقواله رغم أن اسمه ورد ضمن المتهمين الرئيسيين فى القاهرة. وفى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أكد حكيم أحمد الدخيلى، محامى المتهمين، نعيم. ف، وشحاتة .س، أنه يعترض على قرار حبس المتهمين حيث إن إجراءات القبض عليهم باطلة لعدم الاستناد إلى إذن النيابة العامة.
وهذا فيه مخالفة لقانون الإجراءات وقانون العقوبات فى المادة 30 من قانون الإجراءات، وكذلك انتفاء واقعة التلبس، حيث ألقى القبض عليهم من منازلهم بإرشاد أحد المتهمين الوسطاء بين الضابط وباقى المهمين، مشيرا إلى أنه يستعجب من إخلاء سبيل الضابط مصطفى. ط، وهو متهم رئيسى فى القضية بعد سماع أقواله، وأنه كان يجب أن يكون القرار لكل المتهمين بالقضية.
أما تهانى محمد رفعت، فقد أكدت أن خالها هو المحامى رزق. م، الذى ورد اسمه ضمن المتهمين بالقضية، ولكن لم يتم ضبط أسلحة بحوزته وأنكر علاقته بالمتهمين ورغم ذلك تم حبسه 4 أيام ثم جدد الحبس 15 يوما، فى الوقت الذى أخلى فيه سبيل ضابط متهم فى نفس القضية وهذا فيه تفرقة واضحة بين المتهمين. كما أكد سيد أبوحطب (محام) أنه هو وجميع زملائه المحامين يستنكرون حبس زميلهم على ذمة قضية وإخلاء سبيل ضابط متهم فى نفس القضية وأنهم سيتضامنون معه بالاعتصام أمام مكتب المحامى العام حتى الإفراج عنه.