أمر عماد عبد المجيد - رئيس نيابة الفيوم- تحت إشراف المستشار عبد الحي فازورة -المحامي العام الأول لنيابات الفيوم -بحبس ضابط شرطة بمركز أبشواي بالفيوم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات كما قرر حبس 14 آخرين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 1771 الخاصة بقيام الضابط المذكور باختلاس 20 مسدسًا و5 بنادق آلية من الأحراز الموجودة بقسم مركز أبشواي وبيعها لآخرين. كان مدير أمن الفيوم قد أصدر قرارًا بنقل الضابط من عمله بقسم أبشواي إلي قسم الفيوم وذلك نظرًا لوجود عجز في عهدته بالنسبة لرواتب الخفراء وأثناء تسليم عهدته رفض الضابط المتسلم للعهدة تسلمها إلا بعد جردها بموجب محضر رسمي علي الطبيعة حيث اكتشفوا غياب المسدسات والأسلحة الآلية فقام بعدها عمر أبو جليل- مأمور القسم -بإخطار مدير الأمن الذي أحال الموضوع للنيابة العامة التي شكلت فريقًا منها للتحقيق ضم عماد عبد المجيد وأحمد يحيي- مدير نيابة الفيوم - ومحمود شمس -مدير النيابة الكلية- ومحمد يوسف -وكيل أول نيابة بندر الفيوم-، واستمرت التحقيقات 15 ساعة اعترف خلالها الضابط باختلاسه الأسلحة وبيعها لمروره بضائقة مالية وحاجته للمال حتي إنه باع بندقية آلية و3 طبنجات لأحد الأشخاص بمبلغ 6 آلاف جنيه، واعترف بأنه باعها لأشخاص قاموا ببيعها لآخرين منهم ضابط بمطار القاهرة ومحام واثنان من المحررين الصحفيين، وقد أصدر مدير الأمن أوامره بتشكيل فريق بحث انتقل لمحافظات 6 أكتوبر والجيزة وحلوان والقاهرة لضبط المتهمين الذين ذكر اسمهم في التحقيق ممن اشتروا هذه الأسلحة، حيث تم القبض علي 14 منهم وعمل ضبط وإحضار لآخرين بينهم ضابط شرطة ومحام، كما تمكنت المباحث من ضبط 15 مسدسًا و3 بنادق آلية من المبيعة، وقد أكد مصدر أمني أن تحقيقات داخلية تجريها مديرية أمن الفيوم بمعرفة لجنة من وزارة الداخلية مع عدد من مسئولي قسم أبشواي بسبب عدم اكتشافهم غياب هذه العهدة وكيفية خروجها من القسم.