8 ملفات تنتظر وزير التعليم الجديد.. الانتهاء من صيانة المدارس فى موعدها وبدء الدراسة وقانون التعليم أهمها.. والتصديق على قرار درجات السلوك ومراكز الدروس الخصوصية

تنتظر وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى مجموعة من الملفات المهمة والشائكة التى تشكل عائقا كبيرا، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسى، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على انطلاق العام الدراسى بعد أن تم تحديده 28 من سبتمبر الجارى. ويرصد "اليوم السابع" أخطر 8 ملفات وقضايا تواجه الوزير الجديد.
صيانة المدارس
الملف الأبرز والأخطر على الإطلاق هو "صيانة المدارس"، فمنذ أغسطس الماضى أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنها تعاقدت مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للقيام بأعمال الصيانة البسيطة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الصيانة بأكملها، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والمديريات، والسؤال الذى نحن بصدده هل تنتهى الأبنية التعليمية والمديريات من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى أم ستبقى عائقا أمام بدء الدراسة؟
بدء العام الدراسى
حددت وزارة التربية والتعليم 28 سبتمبر لانطلاق الدراسة، فعلى الوزير الجديد أن يتأكد قبل بدء الدراسة من أن مدارسه مستعدة بالشكل الكافى لاستقبال الطلاب سواء ما يتعلق بالصيانة أو وصول الكتب المدرسية، إضافة إلى حصر العجز فى أعضاء هيئة التدريس ووضع خطة محكمة لسد هذا العجز خاصة فى المدارس الرسمية "التجريبية سابقًا" وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى التى تحكم العلاقة بين الطالب والمدرس، حيث تحدد حقوق وواجبات كل من الطرفين داخل حرم المدرسة.
الملف الأكثر خطورة هو عودة طلاب الثانوية للمدرسة من جديد منذ سنوات سابقة هجر طلاب الثانوية العامة المدرسة وتغيبوا عنها وفشلت وزارة التربية والتعليم بكل وزرائها السابقين فى وضع حلول لعودة الطلاب إلى المدرسة، فهل يتمكن الهلالى، من القضاء على تلك الظاهرة بوضع آليات حاسمة وقرارات صائبة من شأنها عودة الأمور إلى طبيعتها، خاصة بعد أن أصبحت المدرسة تشكل كاهل على عاتق الطلاب؟.
غلق مراكز الدروس الخصوصية اتخذت وزارة التربية والتعليم خطوات لغلق مراكز الدروس الخصوصية على رأسها حصر تلك المراكز على مستوى الجمهورية، تمهيدا لغلقها ثم توقفت بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها وكلفت بتسيير الأعمال ويعتبر هذا الملف ضمن أخطر القضايا التى تواجه وزير التربية والتعليم، خاصة أن الدروس الخصوصية تم تجريمها فى قانون التعليم الجديد، الذى تم عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ويقع عليه عبء البدء فى إجراءات غلق المراكز بالتنسيق مع المحافظين.
استكمال تعيين باقى ال30 ألف معلم
أصدر الدكتور محب الرافعى وزير التعليم السابق فى 22 أغسطس الماضى قرارا بتعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن مسابقة ال30 ألف، وتم الإبقاء على 5 آلاف و225 لم يتم تسكينهم نظرا لوجود بعض الأخطاء فى بياناتهم وعقد امتحانات لبعض التخصصات الأخرى مثل تخصص كهرباء وإصلاح وصيانة كهرباء ضمن المتقدمين فى التعليم الفنى، فتعيينهم يقع ضمن أولويات الوزير الجديد خاصة قبل بدء العام الدراسى لسد العجز الموجود فى المدارس.
التصديق على قرار 10 درجات للسلوك والحضور لطلاب الثانوية
أصبح قرار تخصيص 10 درجات للسلوك والحضور ملزما بعد أن عرضه الرافعى، على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وأبدى موافقته عليه لكونه وسيلة لعودة الطلاب إلى المدرسة، وشهدت وزارة التربية والتعليم احتجاج الطلاب على القرار خلال الفترة الماضية، فهل يستطيع الشربينى، التصديق على هذا القرار وتفعيله فى الوقت الذى يقابله رفض واعتراض من قبل الطلاب؟
مواجهة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة
أما الملف، الأكثر أهمية فهو ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، تلك الأزمة التى تفاقمت وتيرتها نتيجة لمشكلة ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة، حيث إن بعض المدارس لم تلتزم بالزيادات التى قررتها الوزارة طبقا للقرار الوزارى رقم 290، ما تسبب فى وجود حالة من السخط بين أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة.
قانون التعليم الجديد
انتهت وزارة التربية والتعليم من قانونها الجديد والذى تضمن مجموعة من المواد القانونية التى من شأنها منح حقوق للمعلمين سواء مالية وإدارية وأيضا تخصيص بابا كاملا لطلاب مدارس التربية الخاصة، ومنح الأحقية للمعلمين الحاصلين على دبلوم المعلمين بتولى المناصب القيادية، وتكون مشروع القانون من قرابة ال114 مادة قانونية من بينها حظر الدروس الخصوصية وتجريمها، كما أن الوزارة عرضت مسودته على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.