وزيرا التعليم العالي والعام يبدآن مهام عملهما

بدأ كل من الدكتور أشرف محمد عبدالحميد الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والهلالى الشربينى هلالى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ممارسة مهام عملهما الوزارى بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى.
يتابع الدكتور الشيحى الذى كان يشغل منصب رئاسة جامعة الزقايق وأحيل إلى المعاش بعد انتهاء مدته القانونية سير العمل بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد ويتلقى الوزير تقريرًا من سيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على مكتب التنسيق حول نظام العمل بمكتب التنسيق والمراحل التى تم الانتهاء منها.
ومن المقرر أن يعتمد وزير التعليم العالى الجديد نتائج تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لحملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة ونتائج تنسيق الدبلومات الفنية ونتائج التحويل الإلكترونى لطلاب المرحلة الأخيرة والملاحق بين الكليات والمعاهد بدون تطبيق قرار التفويض الذى منحه الوزير السابق لنفسه من أجل استثناء أبناء بعض الفئات والذى كان سببًا فى الإطاحة به من الوزارة.
ويعلن الوزير الجديد نتائج التنسيق منتصف الأسبوع الحالى، كما يدعو الوزير الجديد الذى أيد وزير التعليم العالى السابق فى قرار الاستثناءات المجلس الأعلى للجامعات للانعقاد لبحث إجراءات الاستعداد للعام الدراسى الجديد وفتح صفحة جديدة مع رؤساء الجامعات بعد العلاقه مع وزير التعليم العالى وعدم الاهتمام بمخاطبات رؤساء الجامعات وعد الرد على الاتصالات التليفونية ونشوب خلافات حادة بين وزير التعليم العالى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بسبب معارضة رئيس الجامعة لاستثناءات الوزارة والقرارات التى كان يريد الوزير اتخاذها بالمخالفة للقانون.
ويتابع الوزير الإجراءات التى اتخذتها الجامعات لتامين العام الدراسى الجديد وسبل التصدى لأى أعمال عنف قد تحدث داخل الجامعة.
والدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم الجديد، كان يشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالى لشئون البعثات بوزارة التعليم العالى، وجاء به الدكتور السيد عبد الخالق لشغل منصب وكيل وزارة التعليم العالى لشئون البعثات ومنها الى التربية والتعليم، وبدأ مهام عمله وزيرا بفتح الملفات التى أثارت ردود أفعال متباين بين الطلاب وأولياء الأمور والمهتمين بشئون التعليم ومنها فيها نجاحا، قرار تخصيص 10 درجات للسلوك والانضباط لطلاب الثانوية العامة وأثار هذا الموضوع غضب الطلاب وتنظيمهم عدة وقفات احتجاجية أمام الوزارة اعتراضا على القرار والمطالبة بإلغائه.
ومن المقرر أن يفتح الوزير ملف مراكز الدروس الخصوصية التى تفشت وانتشرت بمختلف المحافظات وأصبحت بديلا للمدارس وأدت الى عدم اهتمام المعلمين بالتدريس داخل المدارس وتم حصر 1500 مركز للدورس الخصوصية على مستوى المحافظات، تمهيدا لغلقها.
وكان الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق بدأ تولى مهام منصبه بوضع لائحة الانضباط المدرسى والتى أقرها خلال الفترة الماضية، ورحل الوزير من الوزارة قبل تنفيذ لائحة الانضباط فى المدارس ..فهل يواصل الوزير تنفيذ الائحة الانضباط أم أنه سيكون له رأى آخر مثل الوزراء السابقين؟.
تضمنت اللائحة عقوبات تصل إلى حد الفصل للطالب حال تجاوزه مع المعلم أو التعدى عليه وعقوبات أخرى للمعلم حال عدم القيام بواجباته تجاه الطالب.
ويواصل وزير التعليم الجديد تنفيذ تعيين 24 ألفا و775 معلما ضمن ال30 ألف وظيفة ويتابع الوزير استعدادات المدارس للعام الدراسى الجديد وأعمال الصيانة التى تجرى بالمدارس، كما يتابع الوزير موقف الكتب الدراسية والنسبة التى وصلت منها إلى المدارس ومشكلات الكتب المتأخر طباعتها قبل بداية العام الدراسى الجديد.