رسميًا.. بدء الدراسة 27 سبتمبر الحالى

• الرافعى: إنشاء 5368 فصلًا دراسيًا.. والانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسى
عقد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أمس الأول، اجتماعا مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، شهد اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد (2015 / 2016)، ليبدأ السبت 27 سبتمبر الحالى، وينتهى فى الثانى من يونيو المقبل، وذلك بحضور وزراء التعليم العالى، والتعليم الفنى والتدريب، والتربية والتعليم، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووكيل الأزهر، وبقية أعضاء المجلس.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزير التربية والتعليم، محب الرافعى، قدم خلال الاجتماع عرضا حول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد أنه تم إنشاء 5368 فصلا دراسيا، وأن الحملة القومية لصيانة المدارس ستنتهى من أعمالها قبل بداية العام الدراسى الجديد، حيث يتم إجراء الصيانة الشاملة للمدارس بمختلف أنواعها ما بين صيانات بسيطة أو إعادة تأهيل المدارس ذات الخطورة الداهمة.
كما أشار خلال الاجتماع إلى أنه تم إصدار لائحة الانضباط المدرسى، وزيادة عدد المدارس الخاصة بالمتفوقين بالمحافظات لتصل إلى 9 مدارس، وتطوير مدارس المكفوفين والصم والبكم. وأكد الوزير استمرار الوزارة فى تنفيذ الخطوات التى تم الاتفاق عليها للتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع مختلف الجهات، مثل العمل على استعادة المدارس لدورها، وعودة البرامج التعليمية وإقامة مراكز تقوية داخل بعض المدارس ومراكز الشباب.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأن يكون هناك تقرير موقع من كل المحافظين بصلاحية جميع المبانى التعليمية بكل محافظة.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سيتم وضع طرق جديدة للامتحانات تعتمد بنحو 30% على التفكير، وأنه سيتم عقد 4 امتحانات على مدى الفصلين الدراسيين لتدريب الطلاب على هذه الامتحانات، ونظامها الجديد. وتم التشديد على أن الامتحانات القادمة ستأتى بصورة غير تقليدية، وأن من سيكرس وقته وجهده للاعتماد على الدروس الخصوصية سيخسر.
كما تمت الموافقة على تخصيص عشر درجات لكل طالب بالتعليم الثانوى العام، تكون مرتبطة بالنواحى السلوكية والمواظبة على الحضور إلى المدرسة، وتضاف إلى المجموع الكلى للطالب، بواقع خمس درجات للسلوك، وخمس درجات للحضور، كما تمت الموافقة على تعديل القانون والقرارات الوزارية المتعلقة بمبالغ إعادة قيد الطلاب المفصولين، وذلك من خلال اللجنة المشكلة فى وزارة التربية والتعليم.
وتمت الموافقة أيضا على تشكيل لجنة لدراسة المقترح الخاص بإعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته مشكلة من وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين، ونقابة الاجتماعيين، على أن يضاف إلى تشكيل هذه اللجنة ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة التعليم الفنى والتدريب، وتقوم اللجنة بعرض نتائجها على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى جلسته القادمة.