افتتح مساء أمس شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل للتمويل متناهى الصغر نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وحضرتها مئات الجهات المقدمة لخدمات التمويل متناهى الصغر من بنوك وشركات وجمعيات ومؤسسات أهلية. وتلى ذلك اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر لإقرار الاشتراكات السنوية للأعضاء. وأكد شريف سامى أنه لأول مرة فى مصر تعقد فعالية بهذا الحجم فى ثلاثة مدن فى وقت واحد، بقاعة مؤتمرات جامعة القاهرة ومكتبة الاسكندرية وجامعة أسيوط وذلك باستخدام آلية الفيديو كونفرانس. وجاء ذلك للتيسير على المشاركين فى الصعيد والدلتا مما ترتب عليه حضور 48% من أعضاء الاتحاد والذين يفوق عددهم الستمائة. وأضاف أن هذا أكبر مثال على توظيف التكنولوجيا فى تعزيز المشاركة المجتمعية والحوكمة. وشارك فى ورشة العمل عدد من خبراء الهيئة وممثل الصندوق الاجتماعى، كما استعرض مدير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الخدمات التى يمكن لمقدمى التمويل متناهى الصغر الاستفادة منها. وأوضح شريف سامى أهمية حرص الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الانتهاء من إجراءات الترخيص حتى لا تصبح مخالفة للقانون. وأكد أن الوحدة المختصة بهذا النشاط فى الهيئة تساعد كل الجهات فى استيفاء الشروط وأنه تم توزيع نسخة الكترونية من كل القوانين والقرارات التنظيمية للنشاط على كل الحضور. وبين أنه اهتماماً من الهيئة بتكثيف التوعية فقد تم الانتهاء من إعداد ستة أفلام تعليمية تتناول كل جوانب تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وكيفية استيفاء متطلبات الترخيص وشروط عقد العميل وكيفية حساب المخصصات وإعداد التقارير الدورية عن النشاط. واستعرضت الدكتورة ملك رضا المدير التنفيذى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالهيئة الأخطاء الشائعة التى تقع فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكيفية تفاديها لسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص. كما شرح عبد الحميد ابراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال قواعد إعداد القوائم المالية المطلوبة من الجهات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر والشروط الواجب توافرها فى مراقب الحسابات، والتى تختلف بين الشركات والجمعيات الأهلية وترتبط بحجم محفظة التمويل لديها. وتلى الورشة مباشرة اجتماع الجمعية العامة للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر برئاسة منى ذو الفقار حيث جرى التصويت على تحديد الاشتراكات السنوية للأعضاء بما يسمح بتفعيل أنشطة الاتحاد وتعيين العاملين به. وتم الاتفاق على تبنى اشتراكات متنوعة بحسب طبيعة الجهة وحجم محفظة التمويل متناهى الصغر لديها. وأكد محمد مشهور نائب رئيس الاتحاد وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنوك الأعضاء فى الاتحاد قبلت تحمل اشتراكات أكبر دعماً لأنشطة الاتحاد وباعتبارها مساهمة فى المسئولية اجتماعية المرتبطة بمنظومة التمويل متناهى الصغر وشرائح المواطنين المستفيدين منه. وأشارت رئيس الاتحاد أن أول إنجاز كان توقيع اتفاق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لإتاحة وتخفيض سعر خدماتها لمختلف الشركات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر. وأعلنت أنها تسعى مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية لإتاحة منح ودعم فنى لرفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة. وتواصل أعضاء الاتحاد من مختلف المحافظات سواء فى المناقشة أو فى التصويت ووجهوا الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على حرصها على مساندتهم فى مرحلة الانطلاق الأولى. أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويتبع الهيئة معهد الخدمات المالية والذى صدر نظامه الأساسى بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2010، وله شخصية اعتبارية مستقلة، حيث يختص المعهد بالعمل على تنمية المهارات فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية بهدف مسايرة التطور العلمى، وعلى ترسيخ قواعد العمل المهنى السليم وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة العملية والعلمية للمهتمين بهذه المجالات.
