"أباظة" يتراجع عن فتح استيراد القطن من الدول المحظورة

ويؤكد فى تصريح خاص أن "الزراعة" لن تسمح بدخول أقطان رديئة..

تراجعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن موقفها بشأن الموافقة على فتح باب استيراد خام القطن من جميع المناشىء، وذلك بناء على المناقصة التى أعلنت عنها الشركة القابضة لتجارة الأقطان قبل عدة أسابيع نتيجة العجز فى خام القطن الذى يهدد مصانع الغزل والنسيج بالتوقف.
وأكد أمين أباظة وزير الزراعة استصلاح الأرضى فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن وزارة الزراعة لا علاقة لها بالمناقصات التى تعلن عنها الشركة القابضة لتجارة الأقطان، مطالبا بضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الاستيرادية التى وضعتها إدارة الحجر الزراعى والخاصة بخلو الأقطان المستوردة من جميع الأمراض والإصابات.
كما طالب الوزير بضرورة الالتزام باستيراد الأقطان من جميع الدول المسموح بالاستيراد منها، وحظر الاستيراد من الدول الممنوع الاستيراد منها طبقا لقواعد الحجر الزراعى، مؤكدا أن الوزراة تقوم حاليا بدراسة الأوضاع فى جميع دول العالم فى محاولة منها لفتح منافذ استيرادية جديدة للخروج من أزمة الأقطان التى تهدد معظم مصانع الغزل بالتوقف.
وأضاف أباظة أن وزارة الزراعة لن تسمح بدخول أى أقطان مصابة أو غير مطابقة للمواصفات، وأنها لم تغير القواعد الحجرية ولن تغيرها مهما كان الأمر، وقال "الوزراة لا تستطيع السماح بدخول أى محاصيل دون الرجوع للاشتراطات الحجرية".
وقال وزير الزراعة "تلقيت العديد من المكالمات الهاتفية من سفراء بعض الدول فى مصر استوضحوا خلالها عن المناقصة التى أعلنت عنها الشركة القابضة لتجارة الأقطان وأبدوا استعداد بلادهم تصدير المحصول لمصر، لكن نرفض الاستيراد بالمخالفة للقواعد والاشتراطات الحجرية".
وعن المساحة المنزرعة وما إذا كانت ستغطى احتياجات السوق المصرى خلال الموسم المقبل، أكد الوزير أن جملة ما تم زراعته حتى الآن بلغت 320 ألف فدان بمعظم محافظات مصر وجميعها من الأقطان طويلة التيلة يتم تصدير جزء منها، مشيرا إلى أن صناعة الغزل فى مصر تحتاج إلى الأقطان قصيرة التيلة وهو ما لا تزرعه مصر، لذا فهناك حاجة ماسة للاستيراد لتغطية احتياجات السوق.
وكانت الشركة القابضة لتجارة الأقطان قد أعلنت فى مناقصة عالمية عن حاجة الشركات والمصانع لخام القطن نتيجة العجز الذى يهدد مصانع الغزل والنسيج بالتوقف، وأرسلت الشركة القابضة منشورا وزعته على جميع شركات الأقطان تحظر فيه تصدير القطن إلا بعد الرجوع للشركة القابضة.