كشفت دراسة حديثة صدرت عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن مصر خسرت خلال الفترة القصيرة الماضية نحو 18 % من نصيبها في سوق الأقطان الطويلة والممتازة، بينما كسبت الولاياتالمتحدة نحو 16 % من هذا السوق خلال الفترة نفسها، وذلك بسبب دعم الولاياتالمتحدة لمنتجي القطن. وأكدت الدراسة أن حجم إنتاج مصر من الأقطان طويلة التيلة بلغ نحو 568 ألف طن في الموسم الزراعي 80/1981 وانخفض في عام 2008/2009 إلي 106 آلاف طن فقط، وهو ما يمثل نحو 7.18 % من إنتاج عام 1981، وذلك الإنتاج هو الأدني منذ عام 1900/1901 والذي بلغ فيه نحو 272 ألف طن. وأكدت الدراسة أن عددا كبيرا من المحالج توقف تماما عن العمل، وذلك لانخفاض إنتاج القطن، ومن بين 35 محلجاً في مصر تم إغلاق 12 محلجاً "40%" كمرحلة أولي ثم 10 محالج أخري كمرحلة ثانية "19 %"، ويبقي 22 محلجاً فقط وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري، ويزيد أيضا من نسبة البطالة. ووفقا للدراسة، فإن قيمة صادرات مصر من الأقطان الطويلة الممتازة قد بلغت نحو 610 ملايين دولار، وكانت قيمة واردات مصر من الأقطان القصيرة نحو 113 مليون دولار، وذلك في فترة الثمانينيات، أما في عام الموسم الزراعي 2000/2009 فإن قيمة صادرات مصر من القطن بلغت نحو 324 مليون دولار، ووارداتها بلغت نحو 531 مليون دولار. وبلغت جملة ما تم زراعته من المحصول الاستراتيجي بنحو 326 ألف فدان، هذا الموسم مقابل 216 ألفا في الموسم الماضي. وقالت إن أزمة خام القطن بمصانع الغزل والنسيج متوقعة منذ أكثر من عشرين عاماً، مؤكدا أن مصر تحتاج إلي ما وصفته بسياسة النفس الطويل لاستعادة أمجاد القطن مرة أخري بعد الكارثة التي تعانيها زراعة القطن حاليا،وقالت إن هذه الأزمة التي يعانيها هذا القطاع بدأت تتكشف خطوة خطوة والتي ظهرت مؤخرا بعد أن أعلنت الشركة القابضة لتجارة الأقطان في مناقصة عالمية عن حاجة مصانع الغزل والنسيج لكميات كبيرة من الأقطان لسد العجز في خام القطن، مما يهدد المصانع بالتوقف . وحذرت الدراسة من اتجاه الشركات لاستيراد أقطان رديئة، والوقوع تحت ضغط النقص والخوف من توقف المصانع، مشيرا إلي أنه نتيجة للاستراتيجيات الخاطئة يمر السوق بأزمة نقص في خام القطن. وطالبت بضرورة فتح باب الاستيراد من دول غرب أفريقيا ودول حوض النيل بدلا من أوروبا وأمريكا.