"الزراعة" تدرس استيراد القطن من بوركينا فاسو

و"القابضة لتجارة الأقطان" تطالب بسرعة إنقاذ مصانع الغزل..

أرسلت الشركة "القابضة لتجارة الأقطان" مذكرة رسمية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة جددت فيها طلبها بفتح باب استيراد الأقطان من الخارج، لسد النقص الكبير فى السوق المصرى وإنقاذ مصانع الغزل من الإغلاق.
وقالت مصادر مطلعة: "إن الشركة القابضة لتجارة الأقطان قد أكدت فى مذكرتها أنها ستستورد أقطانا وفقا للشروط الحجرية التى وضعتها وزارة الزراعة، وأنها أغلقت ملف المناقصة التى أعلنت عنها قبل أسبوعين بفتح باب الاستيراد من الدول التى لا تنطبق عليها الشروط".
وأكدت المصادر أن القابضة لتجارة الأقطان طلبت من وزارة الزراعة دراسة الوضع فى كل من بنين وبوركينا فاسو الإفريقيتين للاستيراد منهما، لتعويض العجز الموجود بشركات الغزل والنسيج المهددة بالإغلاق.
وكانت الشركة القابضة لتجارة الاقطان قد أعلنت عن مناقصة عالمية لاستيراد كميات كبيرة من القطن لتوزيعها على شركات الغزل، وذلك دون الرجوع للإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزراة الزراعة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للشروط والإجراءات التى وضعتها إدارة الحجر الزراعى.
وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى قد وضعت مجموعة من الشروط بشأن استيراد رسائل القطن من الخارج قصرت فيها استيراد الأقطان من البلاد الخالية من سوسة اللوز الأمريكية، وعدم استيراد أقطان إلا بعد أخذ موافقة إدارة الحجر الزراعى، أو تكون محلوجة حلجا جيدا وخالية تماما من البذرة.
وطبق للشروط المنشورة بالوقائع المصرية يتم تقديم طلب ترخيص لمكتب الحجر الزراعى المختص بنقل القطن الأجنبى وبذرته، على أن يكون متضمنا عدد بآلات القطن ووزنها، ويجب على صاحب الشأن إبلاغ الحكر الزراعى فور وصول الباخرة مع تحديد ميعاد النقل، كما تضمنت القواعد عدم جواز إبقاء رسائل القطن فى الميناء لمدة لا تزيد على 15 يوما، وألا يجب إعدامها دون أن يكون لصاحبها الحق فى المطالبة بأى تعويض، وعلى مصلحة الجمارك إخطار الحجر الزراعى عن موعد وصل وتفريغ تلك الرسائل من الطائرات وبيان جميع مواصفاتها وتاريخ إعادة تصديرها.