ميرفت التلاوى: الحكومة لا تسدد ديونها

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوى وزير التأمينات الاجتماعية الأسبق، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد هدفه الاستيلاء على 435 مليار جنيه من أموال التأمينات لتذهب إلى شركات الأوراق المالية، فى ظل الموجة الرأسمالية التى تسود العالم والتى لا تصلح لظروفنا باعتراف أصحابها.
وأضافت خلال الندوة التى أقامتها كلية التجارة جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، بعنوان "مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد"، أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يعتبر "خصخصة"، وقد أثبت فشله بعد تجربته فى العديد من الدول، منها تشيلى والأرجنتين وجواتيمالا، لأن الأصل فيه يعد ادخارا أو شبه تأمين تجارى وتتمثل عيوبه فى ضعف المعاش الذى يحسب على الأجر الأساسى والذى لم يتغير منذ الثمانينيات رغم ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنه أحد تبعيات نظام الإصلاح الاقتصادى والسياسى فى مصر".
واتهمت التلاوى الوزارة بعرقلة حركات تحسين أوضاع الناس، وقت توليها الوزارة، والتى سعت خلالها لتوسعة نظام المعاشات لكن القرار لم يكن بيديها، لافتة إلى أن الحكومة لو سمحت بشراء موبينيل لتضاعفت المعاشات 4 مرات ولكن قامت بشراء ربعها فقط".
ولفتت التلاوى إلى أن الوزير تحدث عن القانون القديم بوصفه "مفلس" على الرغم من ادخاره ما يزيد على 453 مليار جنيه –على حد قولها- وقال إن قانون المعاشات الحالى تدعمه الدولة من ميزانيتها، وإن هذا الكلام ليس حقيقيا لأنها لا تدفع من خزائنها وقد تكون صحيحة فى أرقامها لكن أصلها غير واضح وأن الدولة تعمل على إنهاء مديونياتها للتأمينات بنسبة 10% سنوياً، وقالت بالحرف "عُمر الدولة ما دفعت مديونياتها"، وأنهم أعطوا المعاشات منها لتسجل على المديونية 70 مليار جنيه مديونية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الغرفة تقترح إلغاء عقوبة الحبس على التاجر الذى يتخلف عن سداد التزامه التأمينى تجاه العامل وأن يتم الاكتفاء بالغرامة ما بين 5 إلى 20 ألف جنيه لصاحب العمل مع العمل ببند المصالحة قبل وأثناء الحكم وحتى بعد صدوره، وأشار إلى أنه سيمتنع و165 ألف من أعضاء الغرفة عن التمثيل فى الانتخابات وسيقوم بعمل وقفة احتجاجية فى حال تمسك الحكومة بتنفيذ القرار.