التلاوى: كان هناك تربص بأموال التأمينات منذ البداية لإنقاذ ميزانية الدولة المنهارة

أكدت الدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات السابقة صحة التصريحات الصحفية التى أدلت بها فى الفترة الأخيرة حول واقعة زيارة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية لها وقت توليها الوزارة ومعه رئيس بنك أجنبى يعرض عليها اسثتمار أموال التأمينات، ورفضها لهذا الأمر آنذاك، وهو ما نفاه غالى مؤخرا فى لقائه بنقابة الصحفيين.
وتمسكت التلاوى بصحة تصريحاتها نافية اتصال غالى بها، حسب تصريحاته، بعد إجراء الحوار، وقالت خلال الصالون الثقافى بقصر الأمير طاز أدارته الكاتبة الصحفية سوسن الدويك مساء الأحد (4-4): "العين على أموال الصناديق وفلوس التأمينات من الأول".
وأضافت التلاوى أن مستشارى الوزير ينفون خروج الأموال من مصر وينكرون هذا فى الفضائيات باعتبارهم أعضاء فى اللجنة المشرفة على أموال بنك الاستثمار القومى، و"هذا صحيح لأننى قطعت عليهم هذا الأمر من البداية، مشيرة إلى أن خروج الأموال يتطلب موافقة وزير التأمينات ثم مجلس إدارة بنك الاستثمار، وأنا لم أوافق".
وقالت التلاوى ردا على سؤال حول سبب صمتها طوال الأعوام السابقة "بعد خروجى من الوزارة عملت بالأمم المتحدة لمدة 7 سنوات، ولم يكن يصح إدخال وظيفتى فى انتقاد الدولة"، مضيفة "تكلمت من قبل فى إحدى الصحف القومية، كما أن غالى قال على لسانى كلاما لم يحدث وأرسلت ردا للجريدة القومية ولم ينشر".
ومن جانبه أيدها الدكتور محمد عطية سالم، وكيل وزارة التأمينات الأسبق قائلا "واقعة سيتى بنك التى روتها الوزيرة صحيحة مائة بالمائة وكنت وقتها مسئول عن مكتب الوزير والمقابلة تمت فى المكتب، وجاءنى بعد المقابلة خطاب من سيتى بنك عليه توقيع يوسف بطرس غالى، ومازال الخطاب موجودا بوزارة التأمينات".
واستكمل سالم حديثه بقوله "أن هناك تعليمات عليا مشددة لجميع رؤساء تحرير الصحف القومية أثناء لقاء غالى بنقابة الصحفيين، بعدم نشر ما يتعارض مع توجه الحكومة نحو قانون التأمينات الجديد".
وانتقدت التلاوى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى تروج له وزارة المالية، موضحة أن سبب انخفاض المعاشات فى القانون الحالى لا يرجع لضعف النظام التأمينى ولكن سوء الإدارة واستثمار الأموال فى بنك الاستثمار القومى بفائدة منخفضة بلغت 4% فى الوقت الذى وصلت فيه الفائدة فى البنوك التجارية إلى 18%.
وعارضت التلاوى تغيير نظام التأمينات بالكامل وعمل قانون جديد، مؤكدة أن استثمار الأموال بالكامل فى البورصة به خطورة شديدة، وتساءلت عن الهدف من القانون قائلة، إن النظام التأمينى هو جزء من سلسلة الضمان الاجتماعى للشعب ولا يصح استخدام أموال التأمينات لسد عجز الموازنة، وإنقاذ البورصة.
وبررت التلاوى موافقتها على استثمار أموال التأمينات فى البورصة وقت توليها الوزارة بأنها كانت رغبة الحكومة آنذاك لإنقاذ البورصة من الانهيار خاصة وأنها فى بدايتها عام 1997، وقالت "لم نكن أحرارا فى تنفيذ ما نرغب".
وروت التلاوى أن رئيس لوزراء طلب منها دفع 200 مليون جنيه من أموال التأمينات فى ذلك الوقت، وشركات التأمينات تدفع 300 مليون تم استثمارها فى صندوق الشبح الذى خسر الكثير، مشيرة إلى أن الحكومة طلبت منها ضخ المزيد من أموال التأمينات إلا أنها رفضت وأصرت على توزيع الأموال على الشركات المدرجة فى البورصة وعدم وضعها فى صندوق واحد، وتم استثمارها فى 12 شركة.
واستطردت وزيرة التأمينات السابقة: "كان لابد من التجاوب مع الحكومة لأننا جزء من الوزارة ولا يمكن الضرب بكلامهم عرض الحائط".
وطالبت التلاوى بفرض ضريبة على تعاملات البورصة لمنع أى تعاملات وهمية، وهو ما اتفق عليه عطية سالم وكيل الوزارة الأسبق لإحكام السيطرة على البورصة.
وفى سياق متصل طالب عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى وعضو اتحاد العمال بضرورة البحث عن وسيلة أخرى لزيادة معدل النمو المحلى غير "الجباية" التى تتبعها الحكومة، قائلا: "الشعب لا يبخل على دولته ولكن هذا لا يعنى أن نصبح مثل البقرة الحلوب".
ومن جانبه انتقد سعيد الصباغ، أمين عام اتحاد أصحاب المعاشات ضم 24 مليار جنيه من أموال التأمينات إلى الإيرادات العامة فى موازنة الدولة، معربا عن استيائه الشديد من رد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بتعديل المادة 8 من القانون لتقنين الاستيلاء على أموال التأمينات.
وردا على الانتقادات الحادة لقانون التأمينات الجديد أكدت ثريا فتوح، وكيل وزراة المالية رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص أن الوزارة تعكف على دراسة كافة المقترحات التى يتقدم بها الخبراء للخروج بقانون قوى.
وأضافت فتوح أن معظم الشكاوى الحالية بسبب قانون التأمينات الحالى، وهو ما أثاراستياء الحضور بشدة، مؤكدين أن العيب ليس فى النظام الحالى فى حد ذاته، ولكن فى طريقة إدارة الحكومة لأموال الصناديق.