عضوية مجلس الأمن والتغييرات المطلوبة

أيام قليلة وتبدأ فى نيويورك الدورة ال70 للجمعية العامة للأمم المتحدة التى تمثل هذه المرة أهمية لمصر المرشحة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة عامى 2016-2017، خلال الانتخابات التى ستجرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة، وبدأت مصر منذ العام الماضى الترويج للملف بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى نية مصر الترشح خلال إلقائه كلمة مصر أمام الجمعية العامة فى دورتها ال69، ومن بعدها دارت عجلة الدبلوماسية المصرية لتأمين النصاب المطلوب لكى تحصل مصر على العضوية، خاصة أن الترشح المصرى لا ينافسه أحد، لكن هناك حاجة لحصول الطلب المصرى على موافقة ثلثى أعضاء الأمم المتحدة، التحركات المصرية لدعم الترشح لم تهدأ ولم ترتكن لفكرة أنه ليس هناك مرشحون آخرون ينافسون مصر، وبدأت وزارة الخارجية عبر سفاراتنا بالخارج فى شرح البرنامج المصرى لعضوية مجلس الأمن لعامين، بتأكيد أن مصر تمثل نقطة التقاء حضارات وثقافات العالم، وأنها عضو مؤسس فى الأمم المتحدة، ولعبت دورا مؤثرا فى الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين خلال العقود الماضية، كما كانت ملتزمة بتعزيز العمل الدولى من خلال الأمم المتحدة لتحقيق الأمن الجماعى ودعم الأهداف السامية الواردة فى أغراض ومبادئ الميثاق، كما أن مصر لاتزال تكرس جهودها لتأسيس نظام متعدد الأطراف من الحكم العالمى القائم على أمم متحدة قوية، كما ساهمت بجهد كبير فى أعمال المنظمة منذ عام 1945، وسبق أن حصلت على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة أربع مرات: 1949-1950، 1961-1962، 1984-1985 و 1996-1997، وتتمتع مصر بعضوية جميع الوكالات المتخصصة وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة داخل منظومة الأمم المتحدة.
هذا جزء مما قالته وزارة الخارجية للخارج عن الملف المصرى الذى حظى بدعم عدد كبير من الدول التى تثق فى القيادة المصرية وقدرتها على المساهمة فى قيادة العمل الأممى ليس لعامين فقط، وإنما لأكثر من ذلك، لكن الملاحظ فى التحركات المصرية أن هناك إهمالا لا أعتبره متعمدا من جانب وزارة الخارجية فى شرح الترشح المصرى للرأى العام فى مصر، حتى حينما استضافت قبل أسبوعين ملتقى مندوبى الأمم المتحدة ضمن خطة الترويج للملف المصرى جرى التكتم عليه، والملاحظ أن آلية التواصل الإعلامى للدبلوماسية المصرية بحاجة لإعادة تقييم ليس فقط فى مسألة مجلس الأمن وإنما فى أمور أخرى، فالقضية لا تقتصر على الظهور الفضائى بتصريحات للرد على قضايا مثارة، لأن مصر وهى مقبلة على عضوية مجلس الأمن بحاجة لآلية إعلامية قوية شارحة لمواقف مصر ولا يقتصر دورها على دور الدفاع فقط، لأن هذا الدور تجاوزناه ويجب أن ننظر للأمام بخلق رأى عام دولى مع قضايانا وأهدافنا التى ندعو لها، وهو ما يتطلب تغييرا فى منظومة الإعلام داخل الدبلوماسية المصرية لتتواكب مع المتغيرات الجديدة.