العفو الدولية تدعو روسيا والصين والولايات المتحدة إلى الانضمام للجنائية الدولية

دعت منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوى الدول السبع الأعضاء فى مجموعة العشرين، ومنها روسيا والولايات المتحدة والصين، وهى ليست أعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية، إلى الاعتراف بهذه المحكمة تمسكا بمبدأ أن لا شىء فوق القانون، كما دعت تايلاند إلى السماح للمراقبين الدوليين بالتحقيق فى القمع الدامى لحركة "القمصان الحمر" فى مايو الجارى.
وقال أمين عام المنظمة بالوكالة كلاوديو كوردونى "تقريرنا يبين أن دولاً قوية تعتبر نفسها فوق القانون وتحمى حلفاءها وأنها لا تحقق العدالة إلا عندما تكون فى صالحها".
وترفض سبع من دول مجموعة العشرين وهى الولايات المتحدة والصين والهند وإندونيسيا وروسيا والسعودية وتركيا الاعتراف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة لملاحقة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة.
وقال كلاوديو كوردونى، إن معارضة واشنطن للمحكمة تتراجع فى عهد باراك أوباما وإن الولايات المتحد قد تعترف بها.
وكانت منظمة العفو رحبت بمشاركة مراقبين أمريكيين للمرة الأولى فى الجمعية السنوية للدول الأطراف فى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى فى نوفمبر، واعتبرتها "بادرة غاية فى الأهمية".
وتعتبر منظمة العفو، أن إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور، شكل تقدماً "رئيسياً" العام الماضى، إلا أنها الاتحاد الأفريقى الذى رفض التعاون لتوقيف البشير.
وفى حين أشارت جنوب أفريقيا إلى أنها ستساعد المحكمة لتوقيف البشير، قال كلاويو كوردونى أنه يأمل فى أن تحذو باقى دول العالم حذوها.
ففى سوريا ومصر، مثلاً، اعتقلت السلطات عدداً من أصحاب المدونات على الإنترنت، وأصدرت ضدهم أحكاماً بسبب ما يكتبونه، وفى شتى أرجاء المنطقة حجبت السلطات الحكومية بعض مواقع الإنترنت التى تتضمن تعليقات أو معلومات تعتبرها مناهضة لمصالحها.
وفى إيران وصل هذا النمط إلى أبعاد قصوى فى الشهور التى أعقبت الانتخابات الرئاسية فى يونيو، إذ قطعت السلطات الاتصالات بالهاتف والبريد الإلكترونى، فى محاولة منها لمنع ظهور الحقيقة، خصوصاً الصور الملتقطة بالهواتف المحمولة، للاعتداءات العنيفة على المتظاهرين "فرق المتطوعين" شبه العسكرية المعروفة باسم "باسيج"، وغيرهم من العناصر الحكومية المسلحة تسليحاً قوياً.
ظل التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة من الأمور المتوطنة، وكان يُمارس فى معظم الأحوال مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب.
أبقت السلطات فى مصر وسوريا حالة الطوارئ المستمرة منذ عقود متوالية، ومنحت شرطة الأمن فيهما سلطات استثنائية تبيح لأفرادها القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجى، فى ظروف تسهل وقوع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة والإيذاء.
وواصلت إسرائيل تطبيق نظام الحكم العسكرى على الفلسطينيين فى الضفة الغربية، بينما كان الفلسطينيون فى قطاع غزة يخضعون لقوانين إسرائيلية توفر لهم حقوقاً أقل.
وفى شتى أرجاء المنطقة منحت الحكومات قوات الأمن لديها ترخيصاً استثنائياً بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، ودرء الأخطار التى تهدد الجمهور، وإن كانت هذه القوات كثيراً ما استُخدمت لتحقيق مصالح حزبية سياسية، وللحفاظ على احتكار السلطة فى مواجهة الدعوات المطالبة بزيادة الانفتاح، وإجراء انتخابات حرة، وإجراء تغييرات سياسية، ومن ثم ظل التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة من الأمور المتوطنة.
وكان يُمارس فى معظم الأحوال مع بقاء مرتكبيه بمنأى عن العقاب، وقد شاع فى شتى أنحاء المنطقة احتجاز المشتبه فيهم سياسياً بمعزل عن العالم الخارجى، وكثيراً ما كان ذلك لأسابيع أو لشهور متوالية، فى سجون سرية أو غير معلنة حيث يتعرضون للتعذيب أو للإيذاء لإرغامهم على "الاعتراف"، وعلى ذكر أسماء آخرين يرتبطون بهم، مما يعرضهم للخطر، أو لجعلهم من "المرشدين".