نقابة المناجم تحذر من غلق المكس للملاحات وتشريد 4 آلاف عامل

استنكر محمد عرابى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، تجاهل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لعدة شكاوى ومذكرات رسمية، تقدمت بها النقابة شركة المكس للملاحات بسبب إصدار محافظتى الإسكندرية وبورسعيد قرارات بسحب أراضى الشركة المملوكة لقطاع الأعمال العام وسط صمت من وزارة الاستثمار المالكة لها، محذرا من غلق الشركة وتشريد العمالة.
وأوضح عرابى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أزمة الشركة ستؤدى لتشريد قرابة 4 آلاف من العاملين بشركة المكس للملاحات فى الإسكندرية وبورسعيد بسبب تعنت الدولة وعدم رغبة المحافظين فى تجديد رخصة كل منهما ما يهدد إنتاج مصر من الأملاح الطبيعية.
وقال عرابى: الوضع فى الشركة بمقريها أصبح كارثى وسيتم تشريد العمالة بعد رفض محافظ الإسكندرية تجديد عقد حق الانتفاع لأرض الشركة بمنطقة المكس، وهو ما سيصيب الشركة فى مقتل حتى تجد أرض تتسع لمصنعها قريبة من البحر كما ستضر بالثروة السمكية الموجودة هناك التى تزداد بفضل رفع الأملاح الزائدة، أيضا يعمل بهذا المقر قرابة 2600 عامل.
ولفت إلى أن محافظة بورسعيد هى الأخرى خاطبة الشركة لتنقل مقرها من منطقة بورفؤاد والتى استغلتها لمدة تزيد عن 135 سنة لمنطقة أخرى بعيدة عن الحيز العمرانى، رغم أن الشركة مقرها منذ سنوات طويلة فى هذه المنطقة والعمران هو ما زحف ناحيتها وبدلا من أن تذيله المحافظة حيث أصدرت تعليمات للشركة بعدم تجديد عقد حق الانتفاع بالأرض وهو ما يعرض الماكينات والأجهزة لتلفيات وخسائر كبيرة تتجاوز قيمة الماكينات الجديدة وأين البديل لإقامة المصنع وما هى المواصفات الصناعية التى ستتميز بها هذه المنطقة بالقرب من البحر وجغرافية الموقع كيف ستكون، وهو ما يهدد بتشريد 1400 عامل وأسرهم سكنوا فى محيط الشركة.
وطالبت النقابة العامة، وزارة القوى العاملة والهجرة، فى خطاب رسمى بعقد اجتماع مشترك بين الشركة القابضة الكيماوية ومجلس إدارة شركة المكس للملاحات التابعة لها والنقابة العامة تحت إشراف الوزارة للوقوف على أخر ما وصلت إليه المفاوضات لطمأنة العاملين والحفاظ على حقوقهم، موضحة أن العاملين لديهم تخوف كبير من عدم قيام محافظة بورسعيد بتسليم أرض بديلة للملاحة وكذلك المدة الزمنية لتشغيل الملاحة الجديدة إذا ما تم تسليم أرض جديدة للملاحة.
وفى سياق متصل، وافقت وزارة الإسكان فى خطاب رسمى، على بحث وضع تسليم الشركة أرض بديلة مناسبة وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتجهيزها والانتقال إليها لعدم تأثر الإنتاج والعاملين والحفاظ على الشركة.
وطالبت النقابة العامة من رئيس الجمهورية ووزير الاستثمار إنهاء تخصيص أرض للملاحة البديلة ببورسعيد بنظام التمليك بالتقسيط على عشر سنوات وبنفس المساحة المحددة من قبل الشركة، والموافقة على إعطاء الشركة المهلة الزمنية الكافية لترتيب أوضاعها.