المستشار عبدالمجيد محمود.. نائب عام الشعب

◄◄ حقق فى أشهر قضايا الفساد بداية من رشوة الزراعة والبترول..ومرورا بالإسكان.. ونهاية ب «مرسيدس»
◄◄ حصل على فتوى بعدم جواز زواج القاصرات وأحال طبيب الوراق ومدرس إمبابة إلى محاكمة عاجلة ليكونا عبرة
◄◄ أمر بإعادة تصدير شحنة القمح الفاسدة وأحال المتسببين فى كارثة البرادعة إلى المحاكمة
تحول مكتب النائب العام إلى باب الشكاوى الأول والأخير للمواطن المصرى، حتى أن دفتر تقييد البلاغات بات أشبه بدفتر أحوال المظلومين لما يتضمنه من مئات القضايا الإنسانية، التى تمس كل كبير وصغير فى مصر، وتحمل فى طياتها قصصاً مختلفة لمآسى المواطن، ويأتى ذلك التحول بعد أن تولى المستشار عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فى فبراير 2006، فبزيارة واحدة إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالى بشارع 26 يوليو ستجد عشرات المواطنين المنتشرين على السلالم والقادمين من الوجهين البحرى والقبلى، يحمل كل منهم همّا مختلفا وثقيلا يرميه على عاتق عبدالمجيد محمود، وفى قلبهم وعقلهم قناعة شديدة بأنه سيجد حلا لمشكلاتهم مهما تكن لأنه «نصير الغلابة».
والاقتناع لدى الفلاحين والعمال وذوى المهن المختلفة أن النائب العام هو نصير الغلابة، ليس من فراغ إنما من تجارب ومواقف ثابتة فى تاريخ عبدالمجيد محمود، ولعل أبرزها وقوفه إلى جوار الفلاحين بمدينة طنطا ضد محافظ الغربية، فعندما تقدمت 182 أسرة من أهالى قرية منشأة الأوقاف بمحافظة الغربية ببلاغ إلى النائب العام، طالبوا فيه بحماية أراضيهم ومنع تعرض محافظ الغربية لها، فما كان من النائب العام بعد التأكد من حقيقة أقوال الفلاحين سوى إصدار قرار بحماية حيازة أهالى القرية لأراضيهم.
ويمسك المستشار عبدالمجيد محمود بيده مطرقة من حديد يضرب بها كل بؤر الفساد والفاسدين باختلاف نوعية قضاياهم، ففى السنوات الأربع الأخيرة استطاع عبدالمجيد محمود ملاحقة الفاسدين فى قضايا الرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، ولعل أبرزها قضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان والمتورط فيها الدكتور أشرف محمد، نائب مساعد وزير الإسكان، الذى ظل التحقيق معه طيلة 6 أشهر متواصلة بنيابة أمن الدولة العليا، حتى أحيل إلى محكمة الجنايات، التى قضت بمعاقبته بالسجن 5 سنوات ليكون عبرة لأى قيادى حكومى يتلقى رشاوى لتسهيل أى عمل بالمخالفة للقانون. ولا ينظر عبدالمجيد محمود إلى أطراف أى قضية رشوة بقدر ما ينظر إلى حق القانون وأهمية تطبيقه على الوجه الأكمل، وظهر ذلك بصورة واضحة فى قضية عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق ورئيس شركة أليكس أويل، التى تورط فيها بتقديم رشاوى إلى 12 من قيادات البترول مقابل تسريب معلومات عن حقول البترول، فسريعاً تم التحقيق مع الجلدة وأحيل إلى المحاكمة الجنائية، وعلى ذلك النهج تستطيع أن تضرب العديد من الأمثلة كرشوة وزارة النقل أو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أو وزارة الصحة، أو رشوة هيئة دعم الصادرات والواردات.
كما أن عبدالمجيد محمود يحقق بقوة فى الفساد الإدارى الذى يتوغل فى المصالح الحكومية المختلفة، ولكن مع مراعاة قوة القانون وهيبة القضاء، وهو ما ظهر جليا فى قضية رشوة رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس شركة «النساجون الشرقيون»، التى تورط فيها اثنان من أعضاء مجلس الدولة، حيث اتخذ عبدالمجيد محمود قرارا بحفظ القضية وإغلاق التحقيقات فيها حفاظا على هيبة القضاء وصورته أمام المجتمع، على أن يتولى مجلس التأديب التحقيق مع المستشارين المتورطين، وانتهى الأمر إلى تقديم أحدهما استقالته وفصل آخر ونقله إلى عمل غير قضائى، وحالياً يعكف النائب العام على التحقيق فى قضية رشوة مرسيدس من أجل الكشف عن المرتشى الحقيقى.
قضايا الإهمال الطبى كانت من أهم القضايا التى تعلقت بذهن المستشار عبدالمجيد محمود لأنها تخص حياة المواطن، وكانت قضية توريد أكياس دم فاسدة إلى وزارة الصحة والشهيرة بقضية هايدلينا، هى الأشهر بين جميع قضايا الإهمال الطبى، وفتح التحقيق الفورى مع الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب السابق، باعتباره رئيس مجلس الإدارة، ووضعت النيابة خطة تحقيق فى القضية تتضمن تقسيم التحقيقات إلى أجزاء، منها الاستماع إلى شهادة أكبر قدر ممكن من الفنيين والإخصائيين وتشكيل لجان فنية لمعرفة صلاحية قِرَب الدم الموردة إلى وزارة الصحة بما يحقق الدليل الجنائى على أكمل وجه حتى تمت إحالة محكمة الجنايات.
ولم يهتم النائب العام بالقضايا التى تهم صحة المواطن فقط بل أيضا بالقضايا التى تتعلق بغذاء المواطن وما يتناوله من طعام، وظهر ذلك بقوة فى قضيتى شحنة القمح الفاسد، وتلوث مياه البرادعة.
ففى قضية شحنة القمح الفاسد، شكل النائب العام فريقا من المحققين للاستماع إلى أقوال العشرات من مسؤولى وزارات الصحة والزراعة والتجارة والصناعة، ومن ثم تحديد المسؤولية الجنائية التى وقعت بالشكل الأكبر على أشرف العتال صاحب شركة «التجار المصريون» التى استوردت 65 ألف طن قمح فاسد، حيث أمر النائب العام بالقبض عليه وحبسه على ذمة التحقيق، واستخدم معه طريقة العصا والجزرة، حيث رهن حبسه بإعادة تصدير الشحنة الفاسدة إلى بلد المنشأ، ورد 9.6 مليون دولار أمريكى قيمة الشحنة إلى الهيئة العامة للسع التموينية، وفى قضية البرادعة أجرى النائب العام تحقيقات جدية للوقوف على حقيقة تلوث المياه وانتهى إلى إحالة 9 من مسؤولى الوحدة المحلية لقرية البرادعة وشركة المقاولون العرب والجهاز التنفيذى لمياه الشرب بوزارة الإسكان إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء الواجب.
النائب العام لا يحافظ فقط على حياة الإنسان داخل مصر بالمفهوم الجغرافى لحدود الدولة، إنما يحافظ أيضا على حياة وكرامة المواطن المصرى فى الخارج، وهو ما ظهر أخيراً بطلبه تعديل قانون العقوبات المصرى بإضافة فقرة تشير إلى اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التى تقع خارج القطر وتهدد حياة المواطن المصرى أو سلامة جسده أو حقه فى الحرية وحماية ممتلكاته، احتراماً لكرامة المواطن والحفاظ عليها، تأكيدا لسيادة الدولة المصرية على رعاياها، وهو الأمر الذى لاقاه كل فئات الشعب بترحيب كبير، وسط الصمت غير المقبول من الحكومة والخارجية المصرية، ووسط تزايد حالات الاعتداء على المواطن المصرى، وإهانة كرامته فى الخارج بداية من جَلْد الأطباء فى السعودية، ومقتل الدكتورة مروة الشربينى بألمانيا، وأخيراً مقتل محمد مسلم بقرية كترمايا والتمثيل بجثمانه فى ميدان عام، والعثور على أشلاء مهندس مصرى بنيجيريا ومقتل آخر بالكويت.
ومع كل هذا الحزم الذى يتميز به النائب العام والشدة فى التعامل وعدم التفرقة بين المواطنين، فإنه يمتلك السير على الخطوط الشائكة بين السياسة والقانون، بما يحافظ على هيبة الدولة ويمتلك من الأدوات التى تعطيه القدرة لإطفاء الفتن الطائفية فى ذروة اشتعالها، فبسفر النائب العام وبرفقته المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى، إلى نجع حمادى بعد الاعتداءات الأخيرة ليلة عيد القيامة تحولت نيران الفتنة فى القلوب إلى رماد من جراء ساعات قليلة قضاها عبدالمجيد بين أهالى نجع حمادى صلى فيها الجمعة، وزار مكان الحادث وعاينه بنفسه، وأصبح كالبلسم الذى يوضع على الجرح فيسكن ما به من آلام، ولم يهدأ له بال حتى انتهت نيابة قنا من التحقيقات فى القضية وأحيلت إلى المحاكمة الجنائية وحدد لها جلسة عاجلة لنظرها، وما قدمه عبدالمجيد محمود يدل على أنه رجل المهام الصعبة، يدرك كيفية التعامل مع القضايا باختلاف نوعياتها وكيفية فرض سيناريوهات لحلها، والوصول إلى نتيجة إيجابية فى أسرع وقت، فالنائب العام حقق فى جميع القضايا فى البر والبحر والجو، وحقق فى حوادث الطرق والقطارات وحقق فى حوادث السفن والبواخر وحقق فى حوادث الاعتداء على الطائرات فى الجو.
ووسط الازدحام الشديد فى أجندة عبدالمجيد محمود، فلا ينسى أنه مكلف بالحفاظ على الأمان الاجتماعى فى مصر من خلال عدد من القضايا الهامة التى تمس قلب المجتمع، فعندما وصلت معلومات إليه بانتشار زواج القاصرات من العرب بمنطقة الحوامدية بمحافظة أكتوبر، أمر على الفور بالتحقيق المباشر ووحصل على رأى الأزهر الشريف فى أن ذلك الزواج لا يعد زواجاً شرعياً، إنما هو انتهاك للعرض ومن ثم أحال الوسطاء فى عملية زواج القاصرات إلى المحاكمة الجنائية ليكونوا عبرة لغيرهم، ولم يكتف النائب العام بذلك بل عقد بروتوكل تعاون مع وزارة الأسرة والطفل من أجل القضاء على زاوج القاصرات وإصدار منشور دورى يوزع على جميع النيابات يتضمن التشديد فى التحقيقات لتلك النوعية من القضايا. وأدراج مكتب النائب العام مليئة بالعشرات من تلك النوعية من القضايا منها تجارة الأطفال التى تورط فيها 11 متهما من جنسيات مختلفة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة بيع وتسهيل شراء الأطفال حديثى الولادة بغرض التبنى المحظور قانونا فى مصر، بعد أن ثبت تزوير محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها فى إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد، وهى القضية التى فرض النائب العام السرية الشديدة عليها لحين الانتهاء من التحقيقات لما تحمله القضية من معلومات تهدد البنيان الاجتماعى للبلاد، وتحت نفس التصنيف تأتى قضيتا طبيب الوراق ومدرس إمبابة اللذين اتهما بتصوير السيدات وممارسة الرذيلة مع الممرضات فى العيادة والتلميذات فى المدرسة، وهو الأمر الذى دفع النائب العام للتحقيق الفورى معهم وإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة للقضاء على الفجور، وكذلك قضية الجد الذى تزوج عرفيا من ابنة شقيقه التى لا تجوز له شرعاً، فأمر النائب العام بحبسه وتقديمه للمحاكمة.
وبعيداً عن القضايا الجنائية فإن النائب العام هو الملاذ الوحيد لاسترجاع الحقوق الأدبية عما نشر فى الصحف والمجلات، ولعل أشهر القضايا فى ذلك هى قضية الفنانين، التى بدأت بنشر أخبار كاذبة عن شبكة شذوذ جنسى يتورط فيها فنانون كبار بقدر نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير، الذى حقق النائب العام فيها وأحالها إلى المحاكمة فى ساعات معدودة، حفاظاً على سمعة الفنانين من المعلومات المغلوطة التى تم نشرها، ولا يكل النائب العام عن تلقى بلاغات العمال فى الشركات والمصانع الاستثمارية الذين يتعرضون لمشاكل إدارية أو من لم يحصلوا على أجورهم، فيتدخل النائب العام ويحقق فى البلاغات بما يقضى المصلحة الأولى لعمال مصر الذين اختاروا سلالمه فى الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم، استناداً إلى أنه «نصير العمال» بجوار اللقب السابق «نصير الغلابة».