مجلس "المحامين" يوافق على زيادة عدد أعضائه ل54 عضوا

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة قرر خلال اجتماعه المشترك مع النقابات الفرعية مساء أمس الأحد، أنه لا مساس بالنقابات الفرعية الحالية والتدخل فى إعادة تشكيلها أو زيادة عددها بعد صدور قانون إنشاء عدد من المحاكم الابتدائية الجديدة، قبل انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية والجمعية العمومية للنقابة العامة، لإبداء رأيها فى دمج أو عدم دمج أى محكمتين فرعيتين فى نقابة واحدة.
وقال "عاشور" ل"اليوم السابع"، إن تشكيل مجلس العامة للمحامين ملتزم بأن يمثل فيه عضو عن كل محكمة ابتدائية، وبالتالى فى ظل القانون الجديد ومع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين فإن كل محكمة ابتدائية جديدة أنشأت سيكون لها عضو ممثل لها بالمجلس، مضيفا أن الزيادة الجديدة الجديدة فى تشكيل مجلس النقابة العامة فى الانتخابات المقبلة، هى 10 أعضاء جدد، ليصبح عدد أعضاء المجلس 54 عضوا بدلا من 44 عضوا، وهو عدد أعضاء المجلس الحالى.
وأشار إلى أن المجلس والنقابات فرعية قرروا خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لدراسة الوضع القانونى الأمثل لتشكيل النقابات الفرعية ومجلس النقابة العامة، وطريقة انتخاب مجلس "العامة" ومجالس "الفرعيات".
وأعلن نقيب المحامين أن المجلس قرر فتح باب الترشيح وإجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة تحت إشراف قضائى وفى الموعد القانونى المحدد له، وفوض المجلس نقيب المحامين فى تحديد المواعيد الإجرائية على ضوء قبول الهيئات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية، مع مراعاة المواعيد الزمنية للانتخابات البرلمانية حتى لا يحدث أى تعارض بينهما.