المحامين تشكل لجاناً مخالفة للقانون للإشراف علي انتخابات النقابات الفرعية

قبل يومين من فتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المحامين الفرعية ظهرت أزمة قانونية في إجراءات الإعداد للانتخابات تهدد بالطعن عليها وإبطالها قانونًا، وسط سلسلة من التحفظات أبداها المرشحون في المعركة الانتخابية.
أولي هذه الاشكالات القانونية تتمثل في جمع النقابات بين قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 وبين قانون المحاماة في الإشراف علي العملية الانتخابية، إذ تشكل لجان الإشراف بتعيين أعضاء مجلس النقابة العامة من المحاكم الابتدائية عدداً من موظفي كل نقابة فرعية وبإشراف عام من رئيس كل محكمة ابتدائية، وهو ما يعد محور طعن قانونياً وإثارة للشبهات.
يضاف إلي ذلك الشروط التي أوردتها تعديلات قانون المحاماة في انتخابات النقابات الفرعية والتي تقضي بتشكيل مجلس من سبعة أعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئية في حين أن محكمة مثل حلوان تضم 4 محاكم جزئية بجانب عضو من الشباب وهو ما يعد اشكالية جديدة في التطبيق لم يحدد مجلس النقابة العامة الموقف منها، هذا بجانب عدم تنقية جداول وكشوف الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية، وعدم تحديد المجلس لموقفه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.
وفيما يتعلق بالتربيطات الانتخابية اشتعلت أجواء المنافسة علي الانتخابات في بعض المحافظات خاصة التي تشهد كثافة في قواعد الأطراف الرئيسية في الانتخابات "سامح عاشور والإخوان والمجموعة القومية، ويأتي في مقدمة هذه النقابات فرع الإسكندرية الذي تنافس فيه الجماعة المحظورة علي موقع النقيب بترشيح النائب صبحي صالح ضد النقيب السابق المنتمي للمجموعة القومية محمد عبدالمطلب.
وفي الجيزة واصلت المعركة اشتعالها بسبب دعم حمدي خليفة النقيب لأبوالنجا المحرزي علي موقع النقيب في مواجهة فتحي البهنساوي أبرز الوجوه المرشحة، وفي ظل اتهام المحرزي للبهنساوي والإخوان بسرقة 4 ملايين جنيه في مشروع المكتبة القانونية، إلا أن البهنساوي حمّل المحرزي مسئولية تعطيل وتجميد العمل في مشروع المدينة السكنية بأكتوبر بعد رفضه التوقيع علي شيك ب800 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات مما دفع المقاولين بسحب معداتهم ووقف العمل.