نقابات المحامين الفرعية ترفض قرار حلها.. وتبدأ التصعيد ضد «خليفة»

أعلن نقباء وأعضاء مجالس عدد من نقابات المحامين الفرعية فى المحافظات، أمس، رفضهم تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة الصادر، أمس الأول، بحل مجالس النقابات الفرعية، وإداراتها من خلال أعضاء مجلس النقابة للمحاكم الابتدائية لحين فتح باب الترشيح للانتخابات فى أكتوبر المقبل، كما قرروا عدم تسليم مقار النقابات الفرعية للنقابة العامة، واصفين القرار بأنه مخالف لصحيح قانون المحاماة الذى لم يعط النقابة العامة صلاحية حل النقابات الفرعية.
فى المنيا، أكد على رياض شعبان، نقيب محاميى المحافظة أن اتصالات تليفونية جرت، أمس، بين النقباء ومجالس النقابات الفرعية فى جميع المحافظات تم الاتفاق خلالها على عدم تسليم النقابات الفرعية إلى النقابة العامة، وقال إنهم كنقباء وأعضاء مجالس لا يعملون داخل أتوبيس بل هم أعضاء ونقباء منتخبون من أعضاء النقابة ومدتهم تنتهى بانتخاب مجلس نقابة جديد.
وأعلن شعبان أنه تم الاتفاق على تصعيد الاحتجاجات ضد حمدى خليفة، نقيب المحامين فى حالة عدم التراجع عن القرار، الذى قال إنه غير مطابق لصحيح قانون المحاماة، الذى لم ترد به صلاحيات للنقابة العامة فى هذا الشأن، مؤكداً أن القانون أعطى الحق لمجلس النقابة العامة فى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجالس النقابات الفرعية والنقيب.
وفى أسوان، أدان مجلس النقابة القرار ووصفه أعضاء المجلس بأنه مخالفة صارخة لأحكام القانون، الذى يقضى فى مثل هذه الحالة بتعيين لجنة قضائية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها النقابة الفرعية ومعه أقدم 4 رؤساء أو نواب مع أقدم 4 محامين بجدول الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
وقال مدحت عبدالرحيم، وكيل النقابة إن القرار بمثابة فضيحة قانونية وسياسية لمجلس النقابة العامة، وهى طريقة مشابهة لطريقة الحكومة التى تعتمد على فكرة التعيين بدلاً من الانتخاب،
مؤكداً رفض مجلس النقابة القرار، الذى يفتح باب الفتنة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيدخل النقابة فى حالة حرب مع مجالس النقابات الفرعية، لافتاً إلى أنه تقرر عقد اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة القرار ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.