الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين فى أكتوبر المقبل

وسط خلافات بين أعضاء مجلس النقابة، بسبب عدم حسم تفسير النصوص القانونية الخاصة بها فى قانون المحاماة وخلافات حول مدى تنقية الجداول، حدد مجلس نقابة المحامين أكتوبر المقبل لفتح باب الترشيح لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وتم تكليف 31 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة عن المحاكم الابتدائية بالإشراف على إعداد الجداول الانتخابية.
وأكد سعيد عبد الخالق، وكيل عام النقابة، أن الانتخابات فى جميع النقابات الفرعية ستجرى خلال شهر ديسمبر المقبل، أما فيما يتعلق بالنقابات التى لم تنشأ مقارها بعد، مثل أكتوبر وحلوان وجنوب القاهرة، فأكد أن غرف المحامين فى المحاكم الابتدائية تعتبر مقرا للنقابة مؤقتا لحين اختيار مقر جديد لهذه المحاكم، نافياً أن يكون هناك داعٍ لتأجيل الانتخابات، وأن كل ما أثير حول التأجيل مجرد أمنيات من البعض لترتيب أوراقهم بعد الخسارة التى تعرضوا لها فى انتخابات مجلس النقابة العامة. ورغم عدم حسم الخلاف حول عدد كل مجلس إدارة نقابة فرعية، إلا أن عبد الخالق أكد أن القانون واضح وسيتم تطبيقه بانتخاب أعضاء مجلس إدارة كل نقابة فرعية بحد أدنى سبعة أعضاء، على أن يكون عن كل محكمة جزئية ممثلا فى عضوية مجلس الإدارة.
ومع هذا، مازال هناك خلاف حول زيادة أعداد الأعضاء عن المحاكم الجزئية، خاصة وأن النص القانونى لم يوضح العدد النهائى للأعضاء، كما لم يتم حسم ما إن كان هناك عضو واحد عن المحاكم الجزئية أم سيتم زيادتها لعضوين فى حالة زيادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الجزئية عن 500 عضو.
وأوضح ممدوح تمام المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن الانتخابات القادمة مازالت تواجه إشكالية قانون 100 لسنة 1993، خاصة محكمتى شمال وجنوب القاهرة بسبب زيادة أعضاء جمعيتهما العمومية عن 45 ألف عضو، فى حين أن الانتخابات للنقابة العامة، كشفت حضور حوالى 25% فقط ممن يحق لهم الانتخاب، بما يعنى أنه حتى فى المرحلة الثانية لن تكتمل الجمعية العمومية، وبقاؤها بدون مجلس إدارة لدورة أخرى بعد فشل جمعيتها العمومية فى النجاح لأكثر من 16 عاما.