تقدم د. إبراهيم الزعفرانى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمس بأول مذكرة طعن قانونية على انتخابات مكتب إرشاد الإخوان، رصد فيها ثلاثة عيوب إجرائية «شكلية، وزمنية، وموضوعية»، و20 خطأ توجب بطلان إجراءات العملية الانتخابية من وجهة نظره ، مطالبا بإلغاء نتائجها، وإعادتها. وقال الزعفرانى فى مذكرة الطعن التى أعدها قانونيون بالجماعة سبق أن تقدمت باعتراض سابق على إجراء الانتخابات لوقف الإجراءات الباطلة التى أشرت إليها من وجهة نظرى، وقد كتبت فى عجالة وقتئذ فيما يشير إلى عدم جواز الاستفتاء فى شأن ما تكون اللائحة قد نظمته، فضلا عن أن طبيعة وموضوع الاستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعة سلطات ومتطلبات الشورى التى تأمر بالحياد فى استطلاع الرأى وقد تم تجاهل ما سبق وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض». وتابع الزعفرانى، فى المذكرة التى ووجها إلى محمد مهدى عاكف مرشد الإخوان وأعضاء مجلس شورى الجماعة، «أوجز أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيدا لطلبى النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الانتخابات من نتائج». وإلى نص المذكرة: السيد الوالد الكريم/ محمد مهدى عاكف «المرشد العام للإخوان المسلمين» السادة/ أعضاء مجلس الشورى.. الموقر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انطلاقا من إخلاصى لجماعتى أتقدم بهذا الطعن حفاظا على مكانتها المتقدمة ودفعا بها إلى الكمال.. بعد الاحترام.. سبق أن تقدمت باعتراض سابق على إجراء الانتخابات لوقف الإجراءات الباطلة التى أشرت إليها من وجهة نظرى، وقد كتبت فى عجالة وقتئذ فيما يشير إلى عدم جواز الاستفتاء فى شأن ما تكون اللائحة قد نظمته، فضلا عن أن طبيعة وموضوع الاستفتاء كانا محل اعتراض وتناقض مع طبيعة سلطات ومتطلبات الشورى التى تأمر بالحياد فى استطلاع الرأى، وقد تم تجاهل ما سبق وتجاهل النظر فيه ولو بالرفض. من أجل ذلك، فقد جمعت أمامكم فى عجالة أسباب رفضى لإجراء هذه الانتخابات ثم أوجز الآن أسباب بطلان هذه الإجراءات من حيث الشكل والموضوع تمهيدا لطلبى النهائى بإلغاء كل ما ترتب على هذه الانتخابات من نتائج. مقدمة كنت من المعترضين على بنود اللائحة نظرا لما ابتغته اللائحة من أهداف خاصة بعيدة عن قواعد الشورى أو استهداف الوقوف على إرادة الجماعة ممثله فى قاعدتها، حيث لجأت اللائحة إلى التعيين فى مجالس الشورى بنسبة زادت على 20% من عدد أعضائه ومنحت مكتب الإرشاد سلطات تصل إلى درجة سلب جميع اختصاصات مجلس الشورى. حتى تغيير اللائحة وانتخاب نفسه فى حالة تعذر اجتماعه والذى دام منذ سنة 1995 وحتى الآن، وكذلك أناطت لمكتب الإرشاد منفردا سلطة ضم المناطق والمجالس وتحديد الممثلين لكل منطقة فى مجلس الشورى العام حتى وصل الأمر إلى أن تصبح بعض المحافظات يزيد عدد ممثليها فى مجلس الشورى العام أكثر من محافظات هى الأكثر عددا، وذلك دون مراعاة التمثيل العددى أو قواعد النسب وهو أمر غير مبرر. إلا أن الاعتراض على اللائحة وما جلبته من تناقضات ليس محله هذا الطعن، وإن كنت أقرر فى البداية أنه يجب لجماعة فى عراقة الإخوان المسلمين أن تقوم بصياغة لائحة جديدة تتلافى ما فى القائمة من عوار قانونى، وما دخل عليها من تعديلات عن طريق التمرير الذى لا يتيح المناقشة أو حتى مجرد العلم بأسباب وعلل ما يتم تعديله من بنود، فضلا عن تطلب قرارات التمرير من إجماع كل الأعضاء عليه وهو ما لم يحدث فتصبح هذه التعديلات باطلة. ولنبدأ بعرض مختصر للأسباب الموضوعية والإجرائية التى أصابت تلك الانتخابات الأخيرة، وأرجئ أمر اللائحة إلى ما سنقوم بطلبه فيما بعد من تشكيل لجان محايدة تقوم هى بإعداد لائحة علمية تتفق مع أحكام الشورى الصحيحة وتليق بقيمة الجماعة وتاريخها. وقد كان من أمر ما لمست بنفسى من إجراءات باطلة فى الاستفتاء على إجراء الانتخابات، وكذلك بطلان فى إجرائها حال كونى عضوا بمجلس الشورى العام المنتخب ثم عضوا بلجنة الإشراف على الانتخابات والتى اعتذرت عنها وكان من أمر ذلك أن يضعنى وجها لوجه أمام ما نؤمن به جميعا من عقيدة صحيحة ومنهج خطه الإمام البنا وأصبحت فى موقف الذى لا يمكنه السكوت والذى يحتاج إلى براءة من هذا الأمر أمام الله ثم أمام الإخوان. ولا يكون طلبى بإعادة الانتخابات إلا أمنية أتمناها لجماعة هى منى وأنا منها، وحين تملك إدارتها إرادة اتخاذ مثل هذا القرار نكون قد وضعنا أقدامنا على السلم الصحيح، فنبدأ فى تكليف من نثق فى علمه القانونى بصياغة لائحة معبرة عن إرادة ورغبات القواعد العريضة. العيب الأول: من حيث الشكل وعيوب الاستفتاء تمت هذه الانتخابات بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى بعض الأمور وبدلا من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم إجراؤه بواسطة أفراد من مكتب الإرشاد فى توقيت نأخذ عليه المآخذ، وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقة الاستفتاء والتى كان موضوعها يدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى شأن موعد إجراء الانتخابات. لأعضاء مكتب الإرشاد وحول الجهة التى تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هى مجلس الشورى الحالى أم المقبل، فكان ذلك محل استغراب، وتساؤل، من عدة زوايا: 1 أن الورقة محل الاستفتاء كانت تستطلع الرأى فيما نصت عليه اللائحة وهو ما تعلق منها بإجراء الانتخاب على كل أعضاء مكتب الإرشاد أم على عدد منهم، وقد فصلت اللائحة فى هذا الأمر على نحو قطعى فليس من شك أن العضو الذى انتخب للاستمرار فى فترة تكميلية تنتهى عضويته مع نهاية المجلس الأصلى. وما سبق إنما كان على سبيل المثال ويبقى الخطأ فى الاستفتاء أنه أرسى قاعدة «الالتفات عن النص» وهى قاعدة خطيرة تشير إلى الرغبة فى الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخرى. وكم كان سيكون الأمر متضاربا إذا ما اصطدمت نتيجة الاستفتاء بنص اللائحة. 2 خالف مبدأ الاستفتاء الطبيعة القانونية والتى تكون عادة «الوقوف على رأى القاعدة فى أمر حتى تتم صياغته تشريعيا» أما أن يتم على أهل الحل والرأى وهو المجلس التشريعى والذى بوسعه أن ينص فى اللائحة على ما يريد فهذا هو المستغرب. 3 أن المستفتى بفتح ما قبل آخره هو خصم فى موضوع الاستفتاء والمستفتى بكسر ما قبل آخره كذلك، إلا أن الجهة التى يتم أخذ رأيها أى جهة الاستفتاء، فهى أشد خصومة، ونقصد طبعا الخصومة التنافسية، فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم الانتخابات بواسطتها أم بواسطة مجلس الشورى الجديد المقبل، فكأننا نستطلع رأيها فى أمر هى خصم فيه. فإذا كان مجلس الشورى الحالى والذى تكاد ولايته أن تشرف على الانتهاء فى أقل من ستة أشهر هو الذى يتم سؤاله، فإن الإجابة على سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبة هذا المجلس فى أن يختار أعضاء مكتب الإرشاد على الأقل من زاوية شرف الاختيار، إلا أن هذا الشرف العظيم يأتى على حساب المصداقية فى تحقيق الشورى وذلك لعدة أسباب: أ أن مجلس الشورى الحالى بذاته قد أصبح محلا لاستطلاع الرأى أو الاستفتاء، تخييرا بينه وبين المجلس الجديد الذى تم انتخاب قاعدته الانتخابيه فى مجالس شورى المناطق والمحافظات، فإذا أبدى المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لا سيما أنه هو موضوع الاستفتاء. ب إننا بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم فى أن يكونوا من بين أعضاء مجلس الشورى الحالى، وذلك وفق ما تستلزمه اللائحة وذلك بنصها على «يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوا بمكتب الإرشاد أن يكون عضوا بمجلس الشورى». وبالتالى فإنه من غير المنطقى أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التى تجرى الانتخاب وما إذا كانت هى مجلس الشورى الحالى أم المقبل، ذلك لأن الأصل أن التمثيل فى مكتب الإرشاد هو شرف يسعى إليه كل مخلص؛ فكأن السؤال الذى يدور حول الجهة التى تدير الانتخابات يصطدم برغبة الأعضاء فى أن ينالوا هذا الشرف من عدمه. ومن ثم، فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعا ولصالح اختيار مجلس الشورى الحالى والذى هو جهة الاستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم على شرف إدارة أمور هذه الدعوة من خلال مكتب الإرشاد. ج إن هذا الاستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد من حقه فى أن يقدم نفسه للترشيح لإدارة أمور الجماعة، وحرمه أيضا من حقه فى إبداء وجهة النظر الجديدة. د إننا بهذا الاستفتاء نكون قد فرضنا على مجلس الشورى الجديد والمقبل مكتبا للإرشاد لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع اعتبارات الملاءمة والانسجام الفعلى والواقعى. وختاما فإن مقدم هذا الالتماس يحتفظ بعشرات الأوجه من الدلالات التى لا يجب أن يبديها إلا شفاهة. العيب الثانى اختيار التوقيت لا يغيب عنكم أن الجماعة لم تعقد انتخابا واحدا لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتى تاريخ هذه الانتخابات، إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من د. محمد مرسى، وأ. صبرى عرفه، ود. محمود غزلان، ود. محمد بشر، ود. محمود حسين، دون اقتراع أو انتخاب، اللهم ما حدث فى عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأى فى مجلس الشورى تمريرا. أسفرت عن اختيار «أسأمة نصر ومحيى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبدالرحمن»، وقد كانت الفرصة مواتية فى ذلك التوقيت لإجراء الانتخابات الكاملة لمكتب تجاوزت مدته خمسة عشر عاما، فمجلس الشورى الحالى الذى انتخب خمسة بالتمرير كان قادرا على انتخاب مكتبا كاملا بنفس الطريقة فى ذاك الوقت. ومن هنا، فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاوية. أ الزاوية الأولى تعود إلى سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد «جزئية أو كلية» فى هذا التوقيت بالذات لا سيما أن ولاية هذا المكتب قد مر عليها خمسة عشر عاما، دون أن يتم تجديدة أو إعادة انتخابه، فما الداعى لأن يكون ديسمبر 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد استقر دون تجديد منذ عام 1995. ب فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو المرشد العام، فما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل فرصة اختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصة التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد. ج وإذا أمعنا النظر فى الجهة التى تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهى مجلس الشورى العام فإنها ذاتها هى التى أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الأعضاء الخمسة الذين تم تصعيدهم، فيكون ذلك بمثابة سبق إبداء الرأى فى المسألة التى أبدى فيها رأيه. د وهل ويجوز والحال كذلك أن نستطلع رأى مجلس الشورى فيما إذا كانت الانتخابات تتم بصورة كلية على جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئية مع استثناء الأعضاء الخمسة المصعدين لا سيما أن المجلس ككيان قانونى كامل قد مرت عليه 15 عاما؟. ه وإذا كانت المدة المتبقية على ولاية مجلس الشورى الحالى هى ستة أشهر، بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده، فلماذا لم نحتمل خمسة أشهر أخرى حتى يأتى المجلس الجديد ليقوم بدوره. و فإذا ما أسفرت هذه العجلة عن اختيار عشرين عضوا لمكتب الإرشاد بالمصادمة مع النص الذى حصر العدد فى ستة عشر عضوا لا يزيدون، فإن الإسراع فى التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتى التعديل اللاحق للائحة الجماعة. ز وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذى أعلن عن موعدها فى الفضائيات قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنة المشكلة للإشراف عليها، فأعلن ذلك الساعة العاشرة من ليل الأربعاء 16/12/2009 ليتم البدء فى طلب التصويت بالتمرير فى التاسعة من صباح اليوم التالى الخميس، وتم إنهاء الإجراءات كافة فى يوم الجمعة 18 ديسمبر، ولم يكن أمام جمعية الانتخاب وهى هنا مجلس الشورى إلا ساعات محدودة للاختيار وفى عجلة لم يبررها أحد حتى هذا الوقت. ح ونتيجة لذلك، لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلى على هذه العملية. ط كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجة الانتخاب إلا من الإعلام. ى وترتب على هذا التعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الانتخابات وأنا منهم لم تترك لنا تلك الإجراءات المتلاحقة أى فرصة للنقاش حول سلامة الإجراءات، كما لم تترك لأحد حرية اتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حرية الإرادة فكأننا قد تم حصارنا بين لجنة صورية وإجراءات متسارعة بدأت فى صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعبارة عامة كان فحواها «أنه ستتم الانتخابات حتى ولو اختلت الإجراءات». العيب الثالث.. الخطأ فى موضوع التصويت ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغة الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء، لا سيما اللجنة المشرفة، وقد كان من الممكن غض الطرف عن ذلك لولا أن من أجرى الانتخابات قد ارتكب أخطاء شكليه، وقد أسفرت ولا شك عن بطلان موضوعى؛ ذلك أن اللائحة تنص على: 1 أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد ستة عشر عضوا منهم اثنان من خارج مصر، ولم يتم تعديل هذا البند فى أى تعديل لاحق. وجدير بالذكر أنه تم إجراء تعديل فى تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الانتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعة أعضاء من القاهرة، وبغض النظر عن رأينا فى هذا تعديل فإنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصورة أو بأخرى فظلوا كما هم «ستة عشر عضوا». ومع ذلك فقد قام من أعدوا لهذه الانتخابات بتوزيع أوراق لاختيار ستة عشر عضوا من جمهورية مصر العربية بالمخالفة لنص اللائحة التى تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين فى مصر إلى أربعة عشر فقط.. ثم أضافوا نصا بالإبقاء على عضوية من تم سجنه وهم فى هذه الحال عضوان على سبيل التحديد؛ د. محمد بشر، والمهندس خيرت الشاطر. وجدير بذكر أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته فى ألا تتمكن وزارة الداخلية من حرمان الإخوة من عضويتهم فى المكتب عن طريق حبسهم أما فى حالة هذين الأخوين العزيزين فإن مدة المكتب الذى هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهى عضويتهم ويبقى لهم حق الترشح فى المجلس الجديد مساواة مع باقى أعضاء مجلس الشورى.. (ولو كان المحبوس من الإخوة يحتفظ بالعضوية حتى ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذى يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة فى تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقاءهم فى المكتب قبل اللانتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها)، وبإضافة هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانية عشر عضوا.. فإذا أضفنا إلى ذلك عضوين سيتم اختيارهما من المقيمين خارج مصر، فيكون المجموع والحال كذلك وفقا للتطبيق هو «عشرون عضوا»، وذلك كله بالمخالفة لنص اللائحة والتى تنص على «ستة عشر عضوا ينتخبهم مجلس الشورى». ومن هنا، فإن نسبة الإضافة إلى النص تصل إلى 20% من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتى به من أعد لهذه الانتخابات نتيجة الرغبة فى الإسراع بها فأعد أوراقها على خلاف اللائحة إلا أن هذا الخطأ الشكلى أدى إلى خلل موضوعى فادح يصل إلى درجة البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضوا، بالمخالفة للائحة الجماعة، فضلا عن نجاح عضوين إضافيين. ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلى الخارج وهم عضوان تم تحديد انتخابهما على سبيل الوجوب فى اللائحة باستخدام عبارة نصها «على أن يكون من بينهم».. (أى الستة عشر عضوا) وهى عبارة تشير إلى الوجوب. 2 أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلا، حيث إن عدد المصوتين بلغ 86 عضوا من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالى بمن فيهم خمسة عشر عضوا معينون فلم يثبت موقف التسعة عشر عضوا الذين لم يشاركوا فى التصويت؛ هل تم المرور عليهم أم أغفلوا؟، علما بأن هذا الأصوات قد تغير النتيجة بالكامل. 3 ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات على السادة المنتخبين أو المنتخبين بالفتح والكسر وبالقطع، فإن هذا الأمر يخرج عن موضوع الثقة التى تملأ كياننا جميعا إلا أنه يدخل فى حساب منطقية عدد الأصوات بقسمة المجموع الكلى للأصوات على عدد من انتخبوا ليتبين لأى لجنة ما إذا كان التصويت وفقا للقواعد من عدمه وما إذا كانت هناك أصوات باطلة من عدمه، فإن الحكم على الصوت بالصحة أو البطلان هو مسألة موضوعية يستقل بها القاضى المحايد صاحب العلم فى هذا الباب فلا يكفى الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب. أخيرا هذه ملاحظاتى أسوقها لحضرتكم وأتمنى أن نصل جميعا إلى قرار يحسم أمر هذه العيوب بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادتها على نحو صحيح.
