لا يوجد مسئول واحد فى مصر عنده شجاعة محاسبة نفسه واتخاذ قرار بالاستقالة عندما يفشل فى عمله، وكنت أعتقد أن هذا فى السياسة والمناصب الحكومية وكنت أعتقد أن هؤلاء المسئولين يخشون على مقاعدهم وما وراءها من مغانم، ولكن امتد هذا الأمر إلى المناصب التطوعية وكنت أعتقد أيضا أن الكابتن سمير زاهر ومجلس إدارة اتحاد الكرة سوف يبادرون إلى الاستقالة فورا بعد أن أصدرت لجنة الانضباط قرارها ليس بمعاقبة مصر فى أحداث قذف أتوبيس المنتخب الجزائرى بالطوب أثناء توجهه إلى الفندق لأنه هنا لم تكن هى مسئوليته ولكنها مسئولية الأمن الذى فشل فى تأمين أتوبيس لمسافة 200 متر فقط، ولكن الاستقالة بعد قرار حفظ شكوى مصر فى أحداث أم درمان واعتداء الجماهير الجزائرية على مشجعى مصر فى شوارع الخرطوم ومثلما أعلنت القنوات التلفزيونية المصرية الحكومية والخاصة، وجاء القرار بحفظ الشكوى لأنها غير مكتملة وقدمت بعد الموعد، كما أشار قرار لجنة الانضباط وهو عكس ما أعلنه السادة أعضاء مجلس الاتحاد المصرى لكرة القدم أن الملف مكتمل وأنه ليس أمام اللجنة إلا أن تعاقب الجزائريين وأننا أعدنا ملفا كاملا متكاملا وصدعونا بأن مصر لن تفرط فى حقوق أبنائها ولن تسمح بإهدار كرامتهم والكلام الإنشا الذى سمعناه وقرأناه فى وسائل الإعلام المختلفة. ومسئولية اتحاد الكرة عن هذه الواقعة كاملة فهو الذى كان عليه أن يوجه الأجهزة المعنية لتقديم الأدلة وإبلاغهم بمواعيد تقديم الشكوى والملفات المطلوبة مثلما فعل الجزائريون هنا وعملية توثيق الاعتداءات على المشجعين المصريين بالصوت والصورة، خاصة أن القنوات التلفزيونية كانت موجودة هناك وحتى كاميرا فيديو صغيرة كان بإمكانها توثيق الاعتداءات. ولكن يبدو أن مسئولى الاتحاد وقبلهم السياسيون الذين ذهبوا إلى هناك أرادوا أن يغيبوا الناس ولا يلتفتوا إلى الهزيمة وأسبابها ومحاسبة المسئول عن اختيار السودان لإقامة المباراة بها وهى دولة تعانى من صراعات لا يعلم الله متى تنتهى وتحولت إلى حلبة للصراع بين الدول العربية والأفريقية، مما يؤكد أن القائمين على أمر الاتحاد ليس لديهم وعى سياسى وقانونى حتى بقوانين ولوائح الفيفا الذى نحن أعضاء فيه منذ ما يقرب من 80 عاما أى من المفترض أن نكون أولى بمعرفة هذه اللوائح من بين دول القارة كلها ولكن الشكوى حفظت لتقديمها فى غير الموعد المحدد أى أنها رفضت من حيث الشكل أولا ولم يتم النظر فى موضوعها. وكان على المسئولين عن الرياضة فى مصر محاسبة الاتحاد عن الأموال التى صرفت على هذه المهزلة والسفريات التى قام بها قيادات الاتحاد والبدلات التى حصلوا عليها وأتعاب المحامين الأوروبيين الذين ادعوا أنهم شاركوا فى إعداد الشكوى والمكافآت التى صرفت للموظفين فى الاتحاد وفى الجهات التى قيل إنها عاونت الاتحاد فى الإعداد للشكوى والمصاريف التى لا نعلم عنها شيئا. وكنت أعتقد أن أول اجتماع للاتحاد يناقش بندا واحدا فقط وهو الاستقالة الجماعية لأعضاء الاتحاد المنتخبين والمعينين الذين هم أبعد عن القانون أو لعبة كرة القدم أو الإدارة أو التنظيم وتكون الاستقالة فورية، لكن للأسف فوجئنا بأنهم تركوا كل هذا وأرادوا لفت نظر الجماهير إلى مشكلة أخرى ووجدوا ضالتهم فى تصريحات أطلقها أحمد شوبير. لقد أراد أعضاء الاتحاد وخلفهم المسئولون المصريين أن يداروا على فشلهم بتصعيد قضية أخرى طرفها واحد من أركان الاتحاد السابقين ونائب فى الحزب الحاكم وكان أبرز المقربين لسمير زاهر رئيس الاتحاد نفسه، وكان الأمر متفق عليه بين الاثنين. فعلى السادة أعضاء الاتحاد أن يستقيلوا لفشلهم فى الدفاع عن كرامة المصريين ومعهم المسئولون الذين فشلوا فى تأمين أتوبيس المنتخب الجزائرى لمسافة 200 متر من المطار إلى الفندق، فهؤلاء هم الأولى بأن يحاسبوا ويستقيلوا ويسددوا الأموال التى صرفت والغرامة من جيوبهم الخاصة. * نائب رئيس تحرير الوفد.
