المصرى الديمقراطى يدعو لإرجاء قانون الخدمة المدنية لحين انعقاد البرلمان

دعا الحزب المصرى الديمقراطى إلى إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد لحين انعقاد البرلمان الجديد، والذى أعلن أنه سيكون منعقدا قبل نهاية هذا العام، أى خلال أربعة أشهر بحد أقصى، وذلك لما يمثله هذا القانون من أهمية كبرى على أحوال ملايين الموظفين وعلى عائلاتهم ولما له من تأثير مباشر على موازنة الدولة والاقتصاد القومى والسلم الاجتماعى، ولغياب حالة الضرورة أو الاستعجال التى تبرر استخدام الرئيس للسلطة التشريعية المقررة له فى غياب البرلمان، وإجراء المزيد من الحوار المجتمعى حول ما يستهدف القانون الجديد تحقيقه.
وقال الحزب فى بيان له اليوم الأحد، إنه يرحب من حيث المبدأ بالتوجه العام لقانون الخدمة المدنية الجديد لما يتضمنه من محاولة جدية لتطوير منظومة العمل الحكومى، والانتقال إلى أسلوب التنمية البشرية والقياس العلمى لأداء الموظفين، وتطبيق الشفافية الكاملة فى الإعلان عن الوظائف الشاغرة وفى شغلها بموجب اختبارات عادلة، وزيادة نسبة الأجر الثابت والمعلوم فيما يتقاضاه الموظف العام إلى مجموع أجره الشهرى، واستحداث منصب الوكيل الدائم للوزارة، وزيادة مدة إجازة الوضع ورعاية الطفل.
وأشار البيان إلى أن الحكومة لم تنتهج الأسلوب السليم فى طرح قانون الخدمة المدنية الجديد ومناقشته والتشاور بشأنه مجتمعيا والاستعداد لتطبيقه، بما أثار حالة من الرفض والاحتجاج لدى قطاع كبير من موظفى الدولة وجعل الأهداف التى ينشدها المجتمع من الإصلاح الإدارى بعيدة المنال.
كما طالب البيان بالإعلان وبشفافية تامة عن الجهات الحكومية والهيئات والأجهزة العامة التى لا تنطبق عليها أحكام قانون الخدمة المدنية وعن أعداد العاملين بها، والعمل على إزالة التفرقة القائمة بينها وبين باقى الجهات العامة والقضاء على الاستثناءات غير المبررة بحيث يكون هناك قانون موحد للخدمة المدنية.
وشدد المصرى الديمقراطى على ضرورة إدخال المزيد من الأحكام التفصيلية فى صلب القانون والحد من الإحالة إلى اللائحة التنفيذية على نحو ما هو حادث فى القانون الجديد بحيث يكون هناك التزام من الدولة بثبات الأحكام القانونية الرئيسية وشفافيتها وعدم خضوعها مستقبلا لأهواء السلطة التنفيذية بعيدا عن رقابة البرلمان، وخاصة فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالتعيينات فى الوظائف العامة، وتقييم أداء العاملين، وضوابط تحديد الأجور والبدلات، وغير ذلك من المسائل التى يلزم الوضوح فيها.
وطالب البيان بوضع برنامج عمل واقعى لإعداد الجهاز الحكومى لتطبيق عملية الإصلاح المنشودة وتوعية الموظفين بها وتدريبهم على آليات تقييم الأداء الجديدة وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات القانون الجديد، بدلا من الاكتفاء بإصدار المزيد من النصوص القانونية غير القابلة للتطبيق والتى يمكن أن تفتح الباب لمزيد من الفساد والمحاباة والتدهور فى الكادر الوظيفى إذا لم يتم الاستعداد لها بشكل كاف وجدى.