غضب حقوقى بعد واقعة "مترو دار السلام".. منظمات تطالب بتحقيق عاجل فى الواقعة وإحالة "الأمناء" للمحاكمة وإضافة تشريعات لمنع التعذيب.. وتحذيرات من مرحلة عدم الثقة فى الشرطة واستدعاء العنف المجتمعى

أثار الفيديو الذى انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر عددا من أمناء الشرطة، يعتدون بوحشية على أحد المواطنين بمحطة مترو دار السلام، غضب عدد من النشطاء الحقوقيين فى مصر، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل فى الواقعة.
"مركز العدالة الدولية" يطالب بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب
من جانبه طالب مركز العدالة الدولية للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، النائب العام ووزير الداخلية التحقيق فى تعرض أحد المواطنين للاعتداء داخل محطة مترو دار السلام من قبل أفراد الشرطة.
وأكد أحمد فوقى، مدير المركز، فى بيان له الأربعاء، أن مثل هذه العمليات إهدار لكل القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية التى قامت لأجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، والتى نص عليها الدستور المصرى 2014.
وأوضح المركز أن سياسة الاعتداء على المواطنين فى الآونة الأخيرة تثير القلق، معلنا عن تضامنه مع العديد من المنظمات الحقوقية التى طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب والتى تشمل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب بحيث يتم تعديل مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى.
كما طالب المركز النائب العام ووزارة الداخلية بضرورة التحقيق العاجل والفورى فى الواقعة، مشددا على ضرورة حظر الانتهاكات الموجهة للمواطنين، وإحالة كل المسئولين عن الواقعة للمحاكمة العادلة، وتطبيق أحكام القانون والدستور ذات الصلة عليهم.
وقال أحمد فوقى إن استمرار تلك الظاهرة اللإنسانية يمثل مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد فى العديد من موادها على حظر التعذيب وتجريم ومحاسبة مرتكبيها، وفقا للمادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب "لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسى داخلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب"، وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وأضاف أن التعذيب أحد الجرائم التى يجب القضاء عليها بشكل كامل لكونه ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، لاسيما وأن دستور 2014 نص فى مادة 55 على تجريم التعذيب وإساءة المعاملة، كما فى مادة 56 تحظر فى أماكن الاحتجاز والسجون كل ما يتنافى مع كرامة الإنسان، ومادة 52 جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم.
حقوقى: لم يعد من المقبول أن يسيئ "المهتزون نفسيا" إلى أى مواطن
فيما طالب الخبير القانونى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بالتحقيق فى واقعة تعدى أمناء شرطة على مواطن بمحطة مترو دار السلام، وإعلان نتيجة التحقيق بكل شفافية ومحاسبة المخطئ.
وأوضح البدوى، فى بيان له اليوم، أنه لم يعد من المقبول أن يسيئ عدد من "الجاهلين بالقانون" إلى أى مواطن - حتى ولو كان مجرما عتيد الإجرام – قائلا "ولابد من محسابته وتوقيفه وفقا للقانون وبشكل يحفظ عليه كرامته الإنسانية".
وتابع البدوى فى بيانه موجها حديثه لوزير الداخلية، "سيادة الوزير البعض داخل جهاز الشرطة المصرية المحترمة يتعمدون الإساءة إليها بجهل وغطرسة وتعمد مخالفة القانون، ونجدهم يضيعون ما تقدمه الشرطة المصرية من جهود متميزة ووطنية مخلصة وتضحيات سيذكرها التاريخ ويتوقف أمامها كثيرا بالبحث والدراسة، سيادة الوزير الانتصار لحقوق الإنسان والتعامل مع المواطن داخل إطار القانون - حتى ولو كان مخطئا - فرض وواجب على كل موظف ومسئول، ويرسخ لدولة القانون التى نبتغيها جميعا، وتؤكد عليها القيادة السياسية مرارا وتكرارا".
ناشط حقوقى يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية ومراجعة مناهج كليات الشرطة
وفى السياق ذاته قال الناشط الحقوقى حسين كامل، رئيس جمعية القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، إن واقعة اعتداء أمين الشرطة على أحد المواطنين بمحطة مترو دار السلام ليس الأول من نوعه، موضحا أن هناك بعض التعديلات التشريعية التى يجب إقرارها وعلى رأسها إصدار قانون خاص بمكافحة جريمة التعذيب.
"العربية للإصلاح الجنائى" تلقى باللوم على الداخلية فى واقعة مترو دار السلام
من ناحيته ألقى المحامى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، باللوم على وزارة الداخلية بالكامل فى واقعة اعتداء أحد أمناء الشرطة على مواطن بمحطة مترو دار السلام، مؤكدا أن تحرك وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بإحالة الواقعة لقطاع التفتيش هو إجراء طبيعى، قائلا "من آمن العقاب أساء الأدب، وإحساس البعض بعدم المسائلة يدفعهم لارتكاب المخالفات".
وأوضح زارع فى تصريح ل"اليوم السابع" أن وزارة الداخلية هى جهة إدارية لها التحقيق مع أفرادها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الجهة المنوط بها التحقيق هى النيابة العامة وإصدار قرار ضبط وإحضار لمن ارتكب هذا الجرم.
وأشار رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن التشريعات الحالية عقوباتها قاسية وتصل إلى السجن فى تلك الجرائم، محذرا من تكرار وقائع مشابهة من أفراد الشرطة حتى لا يصل المواطنون إلى مرحلة عدم الثقة فى جهاز الشرطة واستدعاء العنف المجتمعى إلى جانب العنف السياسى الموجود فى الشارع.