حقوقيون يطالبون بنص تشريعى يطابق اتفاقية مناهضة التعذيب

طالب عصام عبد العزيز رئيس جمعية ارض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان بوجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب كما جاء بنص المادة الاولى باتفاقية مناهضة التعذيب مؤكدا ان جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب او التحريض علية او الاتفاق على ارتكاب الجريمة. واوضح أن احداث الاتحادية الاولى و التعدى الذى جرى على الثوار والمتظاهرين ومعرفة من قام بالتحريض على ذلك ولم يتم التحقيق معهم فى وقائع التعذيب وسحل المتظاهرين وايضا ماتم فى واقعة القبض والتعذيب والقتل للمجنى علية محمد الجندى .

ومن جانبه قال ماجد اديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الانسان . ان اتفاقية مناهضة التعذيب قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب وطالبنا السلطات المعنية بالتشريع لاحلال نص المادة الاولى من اتفاقية مناهضةالتعذيب التى

وأشار إلى ان مجلس النواب السابق ومجلس الشورى الحالى والذى يمثلة 80 بالمائة من الذين اضيروا بتعرضهم للتعذيب فى النظام السابق وحتى بعد ثورة 25 يناير انهم سيتصدون للتعديل التشريعى لجريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى وملاحقة الجلادين الا ان ماتعرضوا له من تعذيب لم يكن شافع كى يتقدموا بالتعديل الواجب الحدوث وحتى هذة اللحظة التعذيب كما هو نصا وممارسة حتى بعد ثورة 25 يناير .


وطالب الحقوقيون العمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى اجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب، وعقد دورات تدريبة للصحفيين والمحاميين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الاليات الدولية امام القضاء المصرى. ، مع ضرورة احتواء المناهج التعليمية على مبادى حقوق الانسان