أرض المواطنة والوطنى لحقوق الإنسان ينظمان ندوة" التعذيب جريمة ضد الإنسانية"

طالبت ندوة " التعذيب جريمة ضد الإنسانية " التى نظمتها جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الانسان ، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان ، بوجود تعديل تشريعى بقانون العقوبات المصرى يوضح مفهوم التعذيب وبما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية.
وأوصت الندوة بضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية مبادىء حقوق الإنسان وعدم جواز خضوع أحد للتعذيب أو غيرها من أساليب المعاملة اللانسانية او المهينة أوالحاطة باالكرامة ، والقيام بحملات اعلامية تثقفية لتوعية المجتمع بجريمة التعذيب بأشكالة والحد من تفشى هذه الجريمة.
ورأت الندوة أهمية أن تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا فى التوعية والتدريب للصحفيين والمحامين على رصد وتوثيق حالات التعذيب واستخدام الآليات الدولية امام القضاء المصرى.
كما أوصت الندوة التى أنهت أعمالها اليوم بالعمل على عقد دورات تدريبية لرجال وزارة الداخلية الذين يتعاملون مع المواطنين مباشرة على وسائل جديدة فى إجراء التحريات لمعرفة الجناة دون التطرق لخضوع المتهم للتعذيب – حسب توصيات الندوة -.
وأكد عصام عبد العزيز المحامى رئيس جمعية أرض المواطنة للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان أن جريمة التعذيب فى قانون العقوبات المصرى تتحقق فى حال وقوعها على متهم بارتكاب جريمة أما اذا وقعت على غير متهم حتى لو قام بها موظف او مستخدم عمومى أو آمر بها لا يعاقب عليها.
وأشار عبدالعزيز الى أن قانون العقوبات لم يضع تعريفا لجريمة التعذيب مع عدم وجود مسئولية جنائية فى جريمة الشروع فى التعذيب أو التحريض علية أو الاتفاق على ارتكاب الجريمة.
من جانبه أكد ماجد أديب رئيس المركز الوطنى لحقوق الإنسان أن اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية قد وضعت مفهوما صحيحا لجريمة التعذيب ، وقال " طالبنا السلطات المعنية بالتشريع لإحلال نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التى تنص على أنه يقصد بالتعذيب اى عمل ينتج عنه ألم أوعذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخصا ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه فى أنه ارتكبه".
وكانت الندوة قد تطرقت إلى إشكالية تطبيق قانون حقوق الإنسان أمام القضاء المصرى ومشكلة إنفاذه وأيضا القصور الشديد الذى يشوب النص التشريعى المصرى فى تعريف جريمة التعذيب.
شاركت فى الندوة مجموعة من المحامين المتخصصين فى قضايا التعذيب والقيادات الشعبية إلى جانب ممثلى المجتمع المدنى وصحفيين وإعلاميين.