المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق فى تعذيب مواطنة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تعرض مواطنة تدعى تهانى محمد بخيت أحمد ، البالغة من العمر 50 سنة، للتعذيب والضرب والسحل بالعصى الخشبية، فى شهر يوليو الماضى، على مطالبة بالتحقيق الفورى الواقعة وإحالة المسئولين عنها للمسائلة القانونية، وتبنى مشروع القانون الذى قدمته لمناهضة التعذيب.وقالت المنظمة المصرية إنها تلقت أمس الأحد، شكوى تفيد أنه بتاريخ 11 يوليو 2010 أثناء تواجد المواطنة أمام منزلها وبصحبتها شقيقها، فوجئا بإلقاء القبض عليهما من قبل قوة من قسم شرطة دار السلام، بعد أن اعترضت على إيقاف شقيقها وتفتيشه ومحاولة الاستيلاء على ما يحمله من نقود، إلا أن قوات الشرطة إلى اقتيادها في سيارة ميكروباص إلى مقر ديوان قسم شرطة دار السلام.مضيفة أن الاثنين استمر احتجازهما لمدة تزيد عن 3 ساعات، جرى أثناءها التعدى عليها بالضرب من قبل ثلاثة أمناء شرطة، بصفعها على وجهها وسحلها على الأرض وتكسير نظارتها الطبية وضربها فى جميع أنحاء جسدها باستخدام العصى الخشبية، محدثين بها إصابات بالساق اليمنى، وكدمات شديدة بالوجه من الناحية اليسرى، وكدمات متفرقة بمناطق مختلفة بالجسم.وأمام ذلك تقدمت تهانى ببلاغ إلى النيابة العامة قيده برقم 4308 لسنة 2010 إدارى دار السلام ،التى أحالتها للعرض على الطب الشرعى الذى أورد تقريره فى 25 أغسطس الماضى، إلى النيابة العامة بموجب القرار الصادر برقم 1044 لسنة 2010، حيث أثبت الإصابات سالفة الذكر وليؤكد جائزة حدوث الواقعة .وفيما قامت المنظمة المصرية بمخاطبة كلاً من السيد وزير الداخلية والسيد المستشار النائب العام بشأن الواقعة، أعلنت عن تضامنها معها فى بلاغها المقدم للنيابة العامة، مطالبة النائب العام بسرعة إتمام إجراءات التحقيق وإعلان نتائجه للرأى العام وسرعة تقديم الجناة للمحاكمة القانونية.ومن جانبه ، شدد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، على أهمية تفعيل نصوص القانون المعنية بإخضاع أماكن الاعتقال والاحتجاز للرقابة أو الإشراف القضائى، موضحاً أن الكثير من مواد قانون العقوبات محل جدل وانتقاد من المنظمات الحقوقية؛ لما تمثله من بيئة خصبة لارتفاع وانتشار جرائم التعذيب فى مصر، وتسهيل إفلات مرتكبيها من العقاب.وطالب أبو سعده رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى بتبنى مشروع القانون الذى أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب، ضمن حملتها لمناهضة جريمة التعذيب، التى تستمر ل 18 شهراً، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر.