بلاغ ل"الأعلى للقوات المسلحة" يطالب بوزير داخلية "عسكرى"

تقدم الناشط الحقوقى محمود سيد البدوى الأمين العام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، الثلاثاء، ببلاغ إلى المجلس العسكرى، طالب فيه بإقالة وزير الداخلية وتعيين وزير للداخلية من أبناء القوات المسلحة المصرية لما يعرف عنهم من حزم وانضباط وتصدى بقوة لكل ما يهدد أمن المواطن المصرى، مع وضع خطة واضحة المعالم لعودة الأمن والقضاء على مظاهر البلطجة وسحب الأسلحة المنتشرة بين المواطنين والقضاء على كل ما يهدد أمن وأمان المواطن المصرى، وتحديد جدول زمنى لتنفيذ تلك الخطة.
ودعا البدوى، فى بلاغه الذى قدمه للمجلس العسكرى، بإعادة النظر فى السياسات الداخلية للوزارة وتطهيرها بشكل فعلى من بقايا النظام السابق الذين يرفضون فكرة التحول نحو مبادئ وقواعد القانون وحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات للمواطنين، مطالباً بإجراء مجموعة من القياسات العصبية والنفسية للضباط والأفراد بشكل دورى بما يضمن سلامة المتعاملين مع الجمهور من رجال الشرطة.
وطالب الأمين العام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات المصرى، وفقاً لما جاء بنص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتى صادقت عليها مصر وكان لزاماً عليها تعديل ما يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقية بمقتضى المادة 155 من الدستور المصرى .