أزمة الدستور تتجه إلى ساحات القضاء.. مجلس حكماء الحزب يحيل هالة شكر الله إلى التحقيق.. ورئيسة الحزب تلجأ لشئون الأحزاب.. والمتحدث الرسمى: "شكر الله" الرئيس الشرعى ولا قيمة للحكماء

تتجه أزمة حزب الدستور إلى ساحات المحاكم عقب تصعيد مجلس الحكماء ضد الدكتورة هالة شكر الله رئيسة الحزب المنتهى ولايتها، حيث أعلن المجلس فى بيان له إحالة شكر الله إلى التحقيق وإلغاء كل القرارات الصادرة عنها بشأن موعد الانتخابات الداخلية للحزب، وهو الأمر الذى وصفه خالد داوود المتحدث الرسمى للحزب بأنه لا قيمة له.
وأعلن مجلس الحكماء لحزب الدستور عقب اجتماعه، أمس الثلاثاء، إلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات والمتضمن الدعوة لإجراء الانتخابات المركزية للحزب بتاريخ 28/8/2015، وذلك لسابقة الفصل فى الطعن المقدم ضد قرارت رئيس الحزب الصادرة بشأن الانتخابات والدعوة لها المؤرخين 13/3/2015 والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 1/4/ 2015، وكذا قرار لجنة الإشراف على التصويت المطعون عليه والمؤرخ 12/4/2015 وإلغاء كل الآثار المترتبة عليهم ووقف أى إجراءات يتضمنها القرارات المطعون عليها .
وأضاف فى بيانا له: "إحالة هالة شكر الله رئيس الحزب للتحقيق العاجل معها فى الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب، الدعوة للانتخابات المركزية والقاعدية تحت إشراف المجلس طبقا للائحة، ووفقا لجدول زمنى يتم الإعلان عنه فى مدة غايتها السبت 15/8/2015.
وتابع البيان قائلا "إن هذا القرار ينشر فى كل وسائل الإعلام، وعلى موقع الحزب الإلكتروني، وعلى صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى، فورا وتلتزم أمانة الإعلام بنشر هذا القرار فور إخطارها به، ويكلف نائب رئيس مجلس الحكماء بمتابعة النشر، ينفذ القرار فور صدوره، وتلغى أى قرارات سابقة تخالفه أيا كان مصدرها، وعلى الجهات المختصة المبادرة بالتنفيذ فورا، ومن يخالف ذلك أو يمتنع عن تنفيذه أو يعمل على عرقلته بأى صورة من الصور يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده".
وأضاف: "إيماء لما سبق وقرره مجلس الحكماء المركزى (فصلا فى الطعن المقدم له من عدد من الأعضاء) بإلغاء قرار السيدة/ رئيس الحزب، الصادر فى 13/3/2015، والمعدل بالقرار الصادر فى 1/4/2015، وكذا قرار اللجنة التى شكلتها سيادتها للإشراف على الانتخابات الصادر فى 12/4/2015، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها، ووقف أى إجراءات تضمنتها القرارات محل الطعن.. ووفقا لاختصاصات مجلس الحكماء المركزى ورؤية المجلس بضرورة تحمل هيئات الحزب وجميع مؤسساته مسؤليته المقررة قانونا وخاصة خلال تلك المرحلة الحرجة ونظرا لحالة التخبط التى يمر بها الأعضاء من جراء استخفاف واستهتار رئيس الحزب بمجريات الأمور، واستئثارها بكل السلطات المقررة لها وغير المقررة، وضربها بكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط، وممارستها دون وجه حق لسلطات هيئات الحزب ومؤسساته كافة، رغم انتهاء فترة رئاستها القانونية، وافتقادها للمشروعية القانونية.
وتابع "إزاء قيام السيدة رئيس الحزب باتخاذ إجراءات غير قانونية سواء لفقدها مشروعية إصدارها وانتهاء ولايتها أو لعدم اختصاصها بإصداره وانتفاء ولايتها لإصدار تلك القرارات وإزاء إصرار رئيس الحزب على مخالفة القانون واللوائح والإطاحة بهم فضلا عن العبث والتضليل المتعمد سواء للأعضاء أو لغيرهم من خارج الحزب، وحيث إن الدعوة للانتخابات والإشراف عليها هو حق أصيل لمجلس الحكماء المركزى و من اختصاصه وحده دون سواه طبقا لنصوص المواد 98، 99، 164، 168 من اللائحة الاساسية للحزب، وأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير نصوص اللائحة، وكذا الفصل بين سلطات هيئات الحزب ومؤسساته وقياداته طبقا أيضا لنصوص المواد 67 وما بعدها من اللائحة من اللائحة .
واختتم المجلس بيانه قائلاً إن أى ادعاء يخالف ذلك هو من قبيل الزيف والتضليل المتعمد ولا طائل من ورائه سوى الإبقاء على حالة السيولة التى يمر بها الحزب، والتى تهدد بقاءه من الأصل، فضلا عن أنها تحد من قدرته على الحضور والمنافسة".
المتحدث الرسمى لحزب الدستور خالد داوود أبدى رأى فى هذا الأمر قائلا إن الرئيس الشرعى الوحيد المعترف به للحزب أمام لجنة شئون الأحزاب هى الدكتورة هالة شكر الله، مضيفا ل"اليوم السابع" تعليقاً على قرارت مجلس الحكماء الذى أحال شكر الله للتحقيق وألغى كل قرارتها بشأن الدعوة للانتخابات الداخلية للحزب، قائلاً "كافة قرارت مجلس الحكماء لا معنى ولا قيمة لها".
وهو الأمر الذى رد عليه أيمن عوض رئيس مجلس الحكماء بحزب الدستور، قائلا إن قرارات المجلس نهائية ولا يفصل فيها سوى القضاء الإدارى، مؤكداً أن حديث خالد داوود المتحدث باسم الحزب بأن قرارات المجلس لا قيمة لها هو ما لا قيمة له ولا معنى، لافتاً إلى أن هذه القرارات ملزمة له ولرئيس الحزب ولكل أعضاء حزب الدستور.
وأضاف عوض ل"اليوم السابع" أنه فى حال أساء خالد داوود لمجلس الحكماء فسيتخذ ضده الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن مجلس الحكماء يسير فى طريقة وسيعلن جدول زمنى للانتخابات السبت القادم تحت إشرافه، وعن مصير القوائم الحالية شدد عوض على أن هذه القوائم ستتقدم بأوراق ترشحها لمجلس الحكماء وسيفتح باب الترشح ومرشحيها قد يقبلوا أو يرفضوا أو يزيد عدد القوائم أو ينقص.
وحصل "اليوم السابع" على نص الخطاب الذى أرسلته هالة شكر الله للجنة شئون الأحزاب وأعلنت فيه رسميا موعد انعقاد الانتخابات ودعوتها للمجلس القومى للمرأة للمشاركة والإشراف، مؤكدا خلال الخطاب الذى أرسلته وحصل عليه "اليوم السابع" أن مجلس الحكماء ليس له أى صفة إعمالا بالمادة 69 من لائحة النظام الأساسى.
ونتيجة لما يحدث من تضارب بين شكر الله ومجلس الحكماء سادت حالة من الاضطراب داخل الحزب فور صدور القرار، حيث تستمر الحملات الأربعة المرشحة لرئاسة الحزب فى التواصل منذ الصباح الباكر للخروج بموقف موحد، وأكدت مصادر ل"اليوم السابع" أن الحملات تدرس الانسحاب ومقاطعة قرار هالة شكر الله نظرا للتخوف من الطعن على الانتخابات وأن هذا القرار غير مرض لها لأنها كانت تسعى للوصول لحل توافقى بين الطرفين على أن تعقد الحملات اجتماعا طارئا لها اليوم الأربعاء للخروج بموقف موحد بالانسحاب أو الاستمرار فى الانتخابات وشهدت الصفحات الداخلية حالات شد وجذب بعد التخبط الذى شهدته القرارت القيادية، كما شهدت قرار عدد من الأعضاء الاستقالة ردا على ما يحدث.
وأكد عادل يونس المتحدث باسم حملة ليه لا المرشحة لرئاسة الحزب أن الحملات الأربعة سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم للخروج بموقف موحد، ما يحدث بين الدكتورة هالة شكر الله ومجلس الحكماء، مضيفا أن خيار الانسحاب مطروح مثله مثل الاستمرار فى الانتخابات، لكن لازالت الحملات تدرس الموقف القانونى، فى الوقت نفسه أكد علاء عبد المنعم المتحدث باسم حملة هنبنى البديل صحة عقد اجتماع اليوم للوقوف على قرار موحد لافتا إلى أن الانسحاب أمر وارد .