"حكماء الدستور" يحيل هالة شكر الله للتحقيق ويلغى قرار موعد الانتخابات

أعلن مجلس الحكماء لحزب الدستور عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار لجنة الإشراف على الانتخابات والمتضمن الدعوة لإجراء الانتخابات المركزية للحزب بتاريخ 28/8/2015 وذلك لسابقة الفصل فى الطعن المقدم ضد قرارت رئيس الحزب الصادرة بشأن الانتخابات والدعوة لها المؤرخة 13/3/2015 والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 1/4/ 2015 وكذلك قرار لجنة الإشراف على التصويت المطعون عليه والمؤرخ 12/4/2015 وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليها ووقف أى إجراءات يتضمنها القرارات المطعون عليها .
وأضاف فى بيان له، إحالة هالة شكر الله رئيس الحزب للتحقيق العاجل معها فى الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بتجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين وتضليل الرأى العام وتشويه الحزب، الدعوة للانتخابات المركزية والقاعدية تحت إشراف المجلس طبقا للائحة، ووفقا لجدول زمنى يتم الإعلان عنه فى مدة غايتها السبت 15/8/2015.
وتابع البيان قائلا" إن هذا القرار ينشر فى كافة وسائل الإعلام، وعلى موقع الحزب الإلكترونى، وعلى صفحته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعى، فورا وتلتزم أمانة الإعلام بنشر هذا القرار فور إخطارها به ويكلف نائب رئيس مجلس الحكماء بمتابعة النشر، وينفذ القرار فور صدوره، وتلغى أى قرارات سابقة تخالفه أيا كان مصدرها، وعلى الجهات المختصة المبادرة بالتنفيذ فورا، ومن يخالف ذلك أو يمتنع عن تنفيذه أو يعمل على عرقلته بأى صورة من الصور يعرض نفسه للمساءلة التأديبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده ".
ولفت بيان الحزب قائلا "إيماء لما سبق وقرره مجلس الحكماء المركزى (فصلا فى الطعن المقدم له من عدد من الأعضاء) بإلغاء قرار السيدة/ رئيس الحزب، الصادر فى 13/3/2015، والمعدل بالقرار الصادر فى 1/4/2015، وكذا قرار اللجنة التى شكلتها سيادتها للإشراف على الانتخابات الصادر فى 12/4/2015، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها، ووقف أى إجراءات تضمنتها القرارات محل الطعن.
ووفقا لاختصاصات مجلس الحكماء المركزى ورؤية المجلس بضرورة تحمل هيئات الحزب وجميع مؤسساته مسؤليته المقرره قانونا وخاصا خلال تلك المرحله الحرجة ونظرا لحالة التخبط التى يمر بها الأعضاء من جراء استخفاف واستهتار رئيس الحزب بمجريات الأمور، واستئثارها بكافة السلطات المقررة لها وغير المقررة، وضربها بكافة اللوائح والقوانين عرض الحائط، وممارستها دون وجه حق لسلطات هيئات الحزب ومؤسساته كافة، رغم انتهاء فترة رئاستها القانونية، وافتقادها للمشروعية القانونية.
وتابع: إزاء قيام السيدة رئيس الحزب باتخاذ اجراءات غير قانونية سواء لفقدها مشروعية اصدارها وانتهتاء ولايتها أو لعدم اختصاصها باصداره وانتفاء ولايتها لاصدار تلك القرارات وإزاء اصرار رئيس الحزب على مخالفة القانون واللوائح والاطاحه بهم فضلا عن العبث والتضليل المتعمد سواء للاعضاء أو لغيرهم من خارج الحزب، وحيث إن الدعوة للانتخابات والاشراف عليها هو حق اصيل لمجلس الحكماء المركزى ومن اختصاصه وحده دون سواه طبقا لنصوص المواد 98 ، 99 ، 164 ، 168 من اللائحة الأساسية للحزب وأنه هو الجهة الوحيدة المنوط بها تفسير نصوص اللائحة، وكذا الفصل بين سلطات هيئات الحزب ومؤسساته وقياداته طبقا ايضا لنصوص المواد 67 وما بعدها من اللائحة من اللائحة. وحيث إن أى ادعاء يخالف ذلك هو من قبيل الزيف والتضليل المتعمد ولا طائل من ورائه سوى الإبقاء على حالة السيولة التى يمر بها الحزب، والتى تهدد بقاءه من الأصل، فضلا عن أنها تحد من قدرته على الحضور والمنافسة .
موضوعات متعلقة.
- خلافات حزب "الدستور" تشتعل..هالة شكر الله تلجأ لشئون الأحزاب لتأكيد عدم شرعية "الحكماء".. و"هنبنى البديل" تعلن مقاطعتها الحوار.. والحملات المرشحة تتبادل الاتهامات بتعطيل المسار