"الدستور" فى ورطة.. مجلس الحكماء يقرر إجراء انتخابات رئاسة الحزب فى أغسطس.. ويهدد "شكر الله" ب"الإحالة للتحقيق".. ورئيس الحزب ترد: تجاوزوا الخلافات الشخصية..ونمر بظروف تهدد بضياع الحزب

اشتعل الصدام بين الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور ومجلس حكماء حزب الدستور، بعد ما أصدر المجلس بيانا بإجراء انتخابات رئاسة الحزب فى موعد غايته نهاية أغسطس وتشكيل لجنة لصياغة اللائحة، بينما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراءها فى 26 يونيو القادم .
بيان ل"مجلس الحكماء" بإجراء الانتخابات فى أغسطس
تداول أعضاء حزب الدستور على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" بيانا لمجلس الحكماء صادر يوم الأربعاء 13 مايو بتشكيل لجنة لصياغة اللائحة، تضم كلا من إبراهيم حسن العزب وإبراهيم صلاح شوقى وأحمد إسماعيل وسامر مرعى وعلى جودة ومحمد الدسوقى.
وقال البيان إن اللجنة المشكلة عليها صياغة لائحة فى موعد غايته خلال 14 يوما فى تاريخ أول انعقاد المقرر لها يوم الأحد الماضى الموافق 17 مايو، لتتقدم بعد ذلك بمقترحاتها لمجلس الحكماء الذى سيدعو للمؤتمر العام خلال 21 يوما من تاريخ تقديم المسودة ليتم إجراء التصويت عليها إلكترونيا .
ولفت المجلس، إلى أنه قرر البدء فى الانتخابات القاعدية من يوم السبت الموافق 16 مايو على أن تنتهى جميعها فى موعد غايته نهاية أغسطس القادم، مكلفا أمين الإعلام بنشر البيان للجميع .
ومن جانبه، أكد أيمن عوض رئيس مجلس الحكماء صحة صدوره للبيان، مؤكدا أنه من اختصاصاته هو التصدى لنزاع بشأن اللائحة وهو المعنى بتطبيق اللائحة قرارات المؤتمر العام التى تعد ملزمة كنصوص اللائحة، نافيا ما تردد حول أنهم يريدون تأجيل الانتخابات الرئاسية داخل الحزب بأى شكل، قائلا: "نريد تقنين إجراء الانتخابات وفقا للائحة وتحصينها ضد أى طعن".
وأشار أن "هالة شكر الله " رئيس الحزب اتخذت قرارات باطلة ليس من حقها بالدعوة لانتخابات قاعدية والتى تعد هى أساس الانتخابات، وبالتالى المجلس هو الذى له الاختصاص الأصيل كمجلس قضائى بالدعوة للانتخابات والإشراف عليها.
وقال: فى حال منع رئيس الحزب وصول بيانات المجلس لجميع الجهات فإنه ليس أمامنا سوى طرحها بأنفسنا للإعلام ولكل الجهات، موضحا أن المجلس بصدد اتخاذ قرار لإحالة "شكر الله" للتحقيق ومثولها أمام مجلس الحكماء لمخالفتها القانون واللوائح.. وفى حال إصرارها إجراء الانتخابات فى 26 يونيو، قال عوض إنه يحق لأى عضو داخل الحزب بالتقدم للجنة شئون الأحزاب بقرارات مجلس الحكماء والنزاع الذى يحدث داخل الحزب، مما يؤدى لوقف إجراء الانتخابات كلها.
"شكر الله" ترد: تستهدفون إيقاف الانتخابات وعلينا القبول بأننا فى مرحلة تسليم القيادة
من جانبها، ردت هالة شكر الله رئيس حزب الدستور على مجلس الحكماء خلال الصفحة الداخلية للحزب على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، جاء نصها أن الحزب هذه الأيام يمر بظروف شديدة الدقة تكاد تهدده بالتمزق والضياع ما لم يكن أعضاؤه بالدرجة الكافية من الوعى واليقظة والحرص على مستقبل الحزب وبقائه، ومرة أخرى من الهام ذكر ضرورة السعى لتجاوز الصراعات والخلافات التنظيمية والشخصية من أجل المصلحة العليا للحزب.
وتابعت: نتيجة للمناخ المحتدم داخل الحزب الذى تفشى فى الشهور الأخيرة، فقد التزمت أمام الجميع بتحمل مسئولية توصيل الحزب وأعضائه للحظة انتخاب قيادة جديدة وتسليمها المسئولية كاملة وبأقل الخسائر، ومن أجل ذلك تم تأجيل الانتخابات أكثر من مرة حرصا على توفير أكبر قدر ممكن من الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات واستجابة لأغلب الطلبات التى قدمت من أعضاء الحزب بمختلف المحافظات.
وأضافت: بالرغم من ذلك وفى ذات اللحظة التى يستعد فيها الجميع للمنافسة الانتخابية المستحقة، يأتى طلب قرار "مجلس الحكماء المؤقت" وهو مصاحب بتهديدات بعقد مؤتمرات صحفية ونشر قراراته فى وسائل الإعلام المختلفة ما لم يتم الامتثال لأوامره، وحيث إنهم عقدوا وبيتوا النية على تهديد الحزب بالتشهير باتخاذ إجراءات ليست من حقهم ليست لائحيا ولا قانونيا، فلا يمكن إلا أن ننبه إلى أن كافة هيئات الحزب قد انتهت مدتها ولا يجب أن تقوم بالأدوار المنوطة بها الآن فى ظل الاستعداد للانتخابات– حيث إن مناخ الاستقطاب يمنع من الحيادية تجاه المرشحين هذا باستثناء المسئولية القانونية عن الحزب - التى يتحملها الرئيس وأمين الصندوق.
وتابعت: كما أن هناك لجنة حيادية للإشراف على الانتخابات تشكلت بقرار من رئيس الحزب لضمان الحيادية ولابتعادها عن مناخ الخلافات وبالتالى ضمان الشعور بالثقة فى الإجراءات لكافة الأعضاء، لافتة أن "مجلس الحكماء المؤقت" لم يقم بأداء مهمته الرئيسية وهى الإعداد للانتخابات القاعدية طوال الأشهر الماضية، وبالرغم من ذلك فهو يسعى للتدخل فى كتابة لائحة "مرة أخرى" وفى الانتخابات القيادية، مما يضع علامة استفهام حول رغبته فى التدخل، وأن الاستنتاج الوحيد – للأسف- هو أن ما يحدث الآن هو محاولة مجلس الحكماء المؤقت إيقاف إجراءات الانتخابات وهى خطوة لا يمكن قبولها بأى شكل من الأشكال.
وأضافت "أود التأكيد على أنه أصبح ضروريا أن يعلم ويقبل الجميع أننا الآن فى مرحلة إعداد لتسليم القيادة - بناء على انتخابات مباشره من أعضاء الحزب، تشرف عليها لجنة محايدة مستقلة لا توجد حولها شبهات أو نزاعات، وأشدد هنا بوضوح أن أى محاولات للإساءة أو التشهير باسم الحزب أو أى مؤتمرات أو تصريحات صحفية تخص الأوضاع الداخلية، ستواجه بمنتهى الحسم والقوة لو كانت من غير أصحاب الصفة الرسمية والقانونية فى التعبير عن الحزب ".
دعوات لإعلاء مصلحة الحزب وترجيح صوت العقل
وفى السياق ذاته، دعا مصطفى إبراهيم مقرر الهيئة العليا للحزب، مجلس الحكماء ورئيس الحزب للخروج من الأزمة الراهنة وإعلاء مصلحة الحزب الرسمية عن مصالحهم الشخصية، موضحا أن تشكيل لجنة اللائحة ليست من اختصاص مجلس الحكماء بل كان قرار المؤتمر العام ولم يستكمل ثم دعت إليه رئيسة الحزب .
وأشار أن مجلس الحكماء دوره إجراء الانتخابات القاعدية و الإشراف عليها و يريد فرض إرادته على رئيس الحزب، موضحا أن الجميع عليهم إدراك أن عدم وجود الانتخابات يؤدى إلى زيادة الصراعات .
وأشار أنه حال إجراء "شكر الله" الانتخابات الرئاسية للحزب فى 26 يونيو "فهذا لن يكون مخالفا للائحة أو غير قانونى".