تداول قرار من مجلس حكماء "الدستور" بوقف الجمعية العمومية غدا

تداول أعضاء حزب الدستور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قرارا لمجلس الحكماء صادر أمس الأربعاء الموافق 22 أبريل بوقف الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدا الجمعة .
وقال نص القرار: "إن قرار المجلس الصادر فى الطعن المقدم من اثنى عشر عضوا من أعضاء المؤتمر العام وهم أحمد محمد السيد حامد وآخرين على قرار رئيس الحزب المؤرخ 19 فبراير 2015 بخصوص تشكيل لجنة للإشراف على التصويت على لائحة الحزب ودعوة الأعضاء إلى ما يسمى باجتماع عام لأعضاء للحزب "جمعية عمومية" للاستفتاء على لائحة الحزب يوم الجمعة 13 مارس 2015 والمعدل بقرار صادر بتاريخ أبريل 2015 وكذلك الطعن فى قرار ما يسمى باللجنة المشرفة على إجراءات الاستفتاء والانتخابات الصادر فى 12 أبريل 2015".
ولفت إلى أنه من حيث الطعن مقبول شكلا عملا بنص المادة 72 من اللائحة الأساسية للحزب وبالنسبة للموضوع فإنه وإن كان الثابت مخالفة رئيس الحزب لنصوص اللائحة الأساسية للحزب وقرارات المؤتمر العام المنعقد فى 25 أبريل 2014 فيما يخص تعديل اللائحة المنصوص عليها طبقا لنص المادة 154 من اللائحة الأساسية للحزب وكذا إجراءات الدعوة للمؤتمر العام وأيضا تغول رئيس الحزب على صلاحيات واختصاصات هيئات الحزب ومؤسساته ومنها اختصاص مجلس الحكماء بالدعوة لإجراء الانتخابات القاعدية طبقا لنص المادة 164 من اللائحة الأساسية للحزب.
وأضاف أن ذلك الأمر الذى يكون معه ما صدر من قرارات مطعون عليها قد صدر بشكل مخالف للقانون واللائحة الأساسية للحزب، ومن ثم يكون هو والعدم سواء ويتعين إلغاؤه وإلغاء ما يترتب عليه من آثار فضلا على بطلانه وبطلان كل القرارات المترتبة عليه فى قرار ما سمى بلجنة الإشراف على التصويت المطعون عليه والمؤرخ 12/4/2015 والمتضمن الدعوة للاستفتاء على اللائحة بتاريخ 24/4/2015.
وبناء عليه قرر مجلس الحكماء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الحزب المؤرخ 13/3/2015 والمعدل بالقرار الصادر بتاريخ 1/4/2015 وإلغاء قرار لجنة الإشراف على التصويت المطعون عليه والمؤرخ 12/4/2015 وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليهم ووقف أية إجراءات يتضمنها القرارات المطعون عليها.