أكد جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن واردات الحديد بلغت خلال شهر أبريل 2015 الماضى نحو 75 مليون دولار، مقابل قيمة 30 مليون دولار واردات حديد دخلت بعد فرض رسم الصادر مما يؤكد ارتفاع حجمها بصورة مستمرة. وقال الجارحى خلال الموتمر الصحفى عقد أمس أن رسم الحماية الحالى لم يستطيع أن يتصدى لواردات الحديد، لافتا إلى أن هذه الكميات التى يتم استيرادها من الخارج تستنزف من احتياطى النقد الأجنبى، مشيرة إلى أن حجم الانتاج يصل إلى 10 مليون طن، واحتياجات السوق تصل إلى 7.5 مليون طن من الحديد، إضافة إلى دخول مصانع جديدة الفترة القادمة من المتوقع أن تنتج 2 مليون طن، ما يعنى أن هناك فائض يصل إلى 4.5 مليون طن، لافتا إلى أن الطفرة القادمة من الاستثمارات العقارية، خاصة أن العاصمة الادارية تحتاج إلى مليون طن سنويا وبالتالى فان المصانع قادرة على سد احتياجات السوق المحلى. وأشار إلى أن حجم الضرائب التى ستحصل عليها الدولة من مصانع القطاع ستصل إلى 11 مليار و800 مليون جنيه فى حال عملها بكامل طاقاتها، فى حين أنها لو خفضت أسعار الغاز من 7 دولار إلى 4 دولارات سوف توفر للدولة مليار جنيه، وذلك وفقا لدراسة أعدتها الغرفة مؤخرا. وأضاف الجارحى أن مصانع الحديد تعمل بنسبة 25% من كامل طاقاتها، نظرا لتراجع إمداد المصانع بالغاز.