البنك الدولى: لم ننحاز لأى دولة بحوض النيل

رفض البنك الدولى اليوم، الخميس، تحديد موقف بعينه حيال التطورات الأخيرة بين دول حوض النيل أو الحديث عن أى طلبات قروض مستقبلية قد تتقدم بها هذه الدول لتمويل مشروعات على النهر، غير أنه حث فى الوقت ذاته هذه الدول على مواصلة الحوار والتعاون بعد قيام خمس بلدان من دول المنبع بالتوقيع على اتفاقية مشتركة لإعادة تقاسم مياه النيل رغم اعتراض مصر والسودان.
وقال متحدث باسم البنك الدولى لراديو سوا الأمريكى، الذى لم يشر إلى اسمه، إن "البنك الدولى وشركاء التنمية فى مبادرة حوض النيل تابعوا التطورات الأخيرة فى الاتفاقية الإطارية للتعاون" التى أبرمتها خمس دول من بلدان حوض النيل.
وأضاف "أن البنك ليس لديه موقف محدد من هذه التطورات، لأن ذلك أمر يعود إلى دول النيل لتحديده" غير أنه شدد فى الوقت ذاته على أن "البنك الدولى يحث على استمرار الحوار لأن احتياجات التنمية لدول حوض النيل وتوقعات النمو فى عدد السكان فيها وآفاق التكامل الاقتصادى الإقليمى وتحديات التغير المناخى تشكل جميعها نقاطاً فى حاجة إلى التعاون المستمر بين دول حوض النيل".
وتجنب المتحدث الإفصاح عن موقف البنك الدولى فى حال تقدم أى من الدول الخمس الموقعة على الاتفاقية الجديدة بطلبات لتمويل مشروعات على النهر بدون موافقة مصر والسودان.
وكانت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، قد وقعت اتفاقاً جديداً يوم الجمعة الماضى، لتقسيم مياه النيل تريد أن يحل محل اتفاقين سابقين تم توقيعهما خلال الحقبة الاستعمارية عامى 1929 و1959 ويمنحان دولتى المصب، مصر والسودان، نسبة 87 بالمائة من إجمالى مياه النهر بواقع 5ر55 مليار متر مكعب لمصر 5ر18 مليار متر مكعب للسودان، كما يمنح القاهرة حق الفيتو فى ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات فى دول المنبع التى يمكن أن تؤثر على حصة مصر من مياه النهر التى تمثل 90 بالمائة من احتياجاتها المائية.
وقد رفضت مصر والسودان المشاركة فى مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة التى لم توقع عليها كذلك حتى الآن جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندى.
ولا يشير الاتفاق الجديد الذى وقعته الدول الخمس إلى أى أرقام، للكمية أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه "يلغى" اتفاقى 1929 و1959، كما يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التى تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى.
وكان وزير الموارد المائية والرى المصرى محمد نصر الدين علام قد أكد على "قدرة مصر وثقتها الكاملة فى الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية فى مياه النيل وعدم المساس بحصتها"، مشيراً إلى أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقها.