وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء- من حيث المبدأ- على استكمال الدراسات مع وزارتى التخطيط والمالية، على تحسين أوضاع الأئمة، بما يكفل الحفاظ على مكانتهم فى المجتمع مظهرًا وأداءً، والنهوض بحالتهم الاقتصادية والاجتماعية، وبما يليق بمكانتهم السامية وشرف وسمو رسالتهم، حيث يقوم الأئمة بمهام الدعوة ونشاطات اجتماعية أخرى كالإصلاح بين الناس والإشراف على الأنشطة الاجتماعية التى تمارس من خلال المسجد كدروس التقوية وعقود الزواج، حيث يحقق ذلك الارتقاء بأداء الأئمة ورفع مستواهم العلمى والمهنى، والتأكيد على تفعيل رسالتهم فى قيامهم بالإرشاد وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب والمجتمع بأسره. كما يهدف هذا القرار إلى تمكين الأئمة من الحصول على المادة العلمية التى يحتاجون إليها من وسائل الاتصال الحديثة، ليتمكنوا من مجابهة التحديات التى تواجهها الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير الإمام المستنير القادر على الاضطلاع بدوره فى التصدى إلى ما يطرأ على المجتمع المصرى من ظواهر سلبية غريبة عليه، وأداء رسالتهم على أكمل صورة فى المسجد ووسائل الإعلام المختلفة.