«دينية الشعب» توافق على كادر الدعاة.. و«المالية» تعترض وتدرس

وافقت لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب، أمس، على مشروع قانون كادر الدعاة، رغم اعتراض وزارة المالية عليه.
وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة، إن الدعوة الإسلامية تمر بمحنة كبيرة وتواجه تحديات لا حصر لها بسبب كثرة الفضائيات التى تمطرنا بوابل من الفتاوى الخطيرة التى تثير البلبلة، وهو ما يتطلب دعم الدعاة للوقوف ضد هذا الخطر.
وأشار هاشم إلى أن قيام الدولة بتخصيص كادر لفئات فى المجتمع دون أخرى أحدث حقداً طبقياً، منتقداً عدم موافقة وزارة المالية على المشروع بحجة أنها ستقوم بدراسته، وأوضح أن مشروع القانون هدفه الارتقاء بأداء الدعاة وصقلهم ورفع كفاءتهم المهنية، بعد أن لوحظ فى عدد كبير من المساجد تكرار الخطب فى المناسبات بطريقة مملة.
وأكد أهمية تفعيل رسالة الدعاة فى قيامهم بالإرشاد والتوجيه وتصحيح المفاهيم المغلوطة، خصوصاً فى عصر الفضائيات الذى يعج بالكثير من الدعاة غير الأكفاء الذين يفتون عبر القنوات الفضائية بغير علم، كما يهدف المشروع بحسب هاشم إلى النهوض بحالة الدعاة الاقتصادية والاجتماعية بما يليق بمكانتهم السامية.
يذكر أن القانون حدد من يسرى عليهم الكادر وهم أئمة المساجد التابعون لوزارة الأوقاف والوعاظ العاملون بالأزهر الشريف، ويمنح شاغلو الوظائف المنصوص عليها فى القانون شهادة صلاحية لمزاولة الدعوة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف،
كما يمنح القانون شاغلى وظائف الأئمة والمفتشين والقائمين بالإدارة بدلات دروس دينية وصعود منبر وتحسين إمام وبدل تفتيش أو إدارة وبدل مناطق نائية واطلاع وإعانة علماء وبدل انتقال وبدل زى للإمام والواعظ، ويتم تحديد هذه البدلات بنسبة من الأجر الأساسى المستحق فى نهاية السنة المالية السابقة، بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف.
ويمنح شاغلو وظائف الإمام والخطيب والواعظ والمنشئون والقائمون بالإدارة حافز أداء متميز يحدد بنسبة 10٪ بشرط الحصول على تقريرى تقويم أداء لعامين متتاليين بمرتبة «كفء»، ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها فى كل إدارة.