"الشئون الدينية" ب"الشعب" توافق على كادر الدعاة

وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب على مشروع قانون كادر الدعاة المقدم من النائب د.أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة رغم تحفظ وزارة المالية عليه، يتضمن المشروع الجديد سريان القانون على أئمة المساجد والوعاظ العاملين بالأزهر الشريف، وجميع العاملين فى مجالات الدعوة فى الأوقاف والأزهر.. ويكون شغل وظائف التفتيش بطريق النقل أو الندب من وظائف الأئمة المعادلة لها أو بطريق الترقية.
ويشترط فيمن يعين فى وظيفة إمام أو واعظ تحت الاختبار أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ أزهرى يتناسب مع خريجى كليات جامعة الأزهر أو كلية دار العلوم، بشرط حصوله على الثانوية الأزهرية ويمنح شاغلى الوظائف المنصوص عليها شهادة الصلاحية لمزاولة الدعوة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من شيخ الأزهر وزير الأوقاف.
أكد هاشم أن الدعوة الإسلامية تمر بمحنة كبيرة وبتحديات لا حصر لها، لافتاً إلى أن انتشار الفضائيات ساهم فى زيادة الفتاوى المتضاربة.
ووصف هاشم قيام الدولة بعمل كادر لبعض الفئات عن الفئات الأخرى داخل المجتمع "بالخطأ الذى أدى إلى انتشار الحقد الطبقى"، وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الارتقاء بأداء الدعوة ورفع كفاءتهم المهنية، خاصة فى خطبة الجمعة.
فيما طلب عبد الله إبراهيم عبد الله وكيل وزارة المالية مهلة لدراسة اقتراح مشروع قانون كادر الدعاة، مبيناً أن وزارة المالية أدرجت اعتمادات بمبالغ إضافية للدعاة مقابل إلقائهم للدروس الدينية، وأكد أن هذا المشروع سيتكلف ميزانية إضافية تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.